|
| الاقتصادية
* جدة علي أحمد الزهراني
يعقد اليوم السبت 6/4/1421ه الموافق 8/7/2000م بقاعة الاجتماعات الكبرى بفندق الانتركونتيننتال في مدينة جدة الاجتماع الافتتاحي للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي تم الإعلان عن انشائها بوصفها مؤسسة دولية تابعة للبنك بقرار من مجلس محافظي البنك في اجتماعه السنوي الرابع والعشرين الذي عقد في شهر رجب 1420ه (نوفمبر 1999م) في مدينة جدة وسيرأس جلسة الافتتاح نيابة عن رئيس الوزراء اللبناني دولة الدكتور سليم الحص الرئيس الحالي لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية معالي الأستاذ هشام الشعار المحافظ المناوب للبنك الإسلامي للتنمية عن الجمهورية اللبنانية, وسيشارك في هذا الاجتماع معالي الدكتور إبراهيم بن عبدالله العساف وزير المالية والاقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية وعدد من أصحاب المعالي وزراء المالية والاقتصاد في الدول الأعضاء ومعالي الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية , وبحضور أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وكبار رجال الأعمال والمستثمرين في المملكة وممثلي الصحف ووكالات الأنباء المحلية والإقليمية والدولية.
وسيناقش ممثلو الدول الأعضاء في المؤسسة خلال هذا الاجتماع عدداً من البنود ذات الصلة بإنشاء المؤسسة واللوائح والأحكام والإجراءات المنظمة لعملها, وانتخاب أول مجلس للإدارة وتعيين المجلس الاستشاري والمراجعين الخارجيين للمؤسسة.
والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص هي مؤسسة مالية متعددة الاطراف على غرار المؤسسة الدولية للتمويل (1FC ) التابعة لمجموعة البنك الدولي , يبلغ رأسمالها المصرح به (بليون دولار أمريكي) حيث يكتتب البنك بنسبة 50% من رأس المال بينما نسبة 30% من الأسهم لاكتتاب الدول الأعضاء في البنك و 20% للمؤسسة المالية العامة في الدول الأعضاء وقد تم احتساب عدد الأسهم المخصصة لاكتتاب الدول الأعضاء في البنك على أساس نسبة مساهمتها في رأس المال المدفوع للبنك,ومقر المؤسسة في مدينة جدة، ويجوز لها أن تنشىء مكاتب إقليمية في مرحلة لاحقة وللمؤسسة مجلس إدارة يرأسه رئيس البنك، ومجلس استشاري، ولجنة شرعية، ويرأس المؤسسة مدير عام يتولى إدارة الأعمال اليومية فيها.
ويأتي إنشاء هذه المؤسسة متمماً لنشاط البنك الإسلامي للتنمية، حيث سنسعى لدعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيزها في الدول الأعضاء، وتشجيع إقامة المشاريع الإنتاجية في القطاع الخاص، وتوسيعها وتحديثها وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما ستقوم المؤسسة بتقديم الخدمات الاستشارية للدول الأعضاء وللمؤسسات العامة والخاصة في كافة الأمور المتصلة بدعم القطاع الخاص، كالمساهمة في توفير البيئة المشجعة للاستثمارات الخاصة، والتعرف على الفرص الاستثمارية والترويج لها، وتمويل المشاريع، وتسهيل حصول تلك (المشاريع) على رؤوس الأموال الخاصة والعامة المحلية أو الأجنبية والمشاركة في عمليات الخصخصة، وعمليات دمج المؤسسات الخاصة، وتطوير أسواق رأس المال الإسلامية.
وقد لاقى إنشاء المؤسسة ترحيباً واسعاً من الدول الأعضاء في البنك, ففي غضون أقل من عام من تاريخ موافقة مجلس محافظي البنك على إنشاء المؤسسة، قامت حتىالآن (39 ) دولة من الدول الأعضاء في البنك بالتوقيع على اتفاقية التأسيس، وبلغ عدد الدول التي صادقت على الاتفاقية (16) دولة,كما أعرب عدد من المؤسسات المالية العامة من الجزائر والكويت وإيران عن عزمها على المساهمة في رأس مال المؤسسة, وينتظر أن تساهم مؤسسات أخرى من دول أعضاء في مرحلة لاحقة.
هذا ومن المتوقع انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة المؤسسة بمشيئة الله في الخامس من جمادى الأولى 1421ه الموافق 5/8/2000م في مدينة جدة لانتخاب اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة، وتعيين المدير العام والموافقة على خطة الأعمال والميزانية والخطوط العريضة للائحة المالية ولائحة الاستثمار وقواعد التوظيف.
|
|
|
|
|
