|
| عزيزتـي الجزيرة
سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة الموقر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
إشارة الى ما نشر بصحيفتكم الموقرة في العدد 10118 الصادر يوم الأحد الموافق 9/3/1421ه تحت عنوان للموظف أم للوظيفة بقلم الاستاذ محمد الدويش الذي يعالج بمقاله موضوع الترقية ومباشرة الوظيفة من جانب إنساني دون النظر الى مبدأ وجود الوظيفة وما يجب ان تقدمه هذه الوظيفة للصالح العام.
ووزارة الخدمة المدنية اذ تشكركم على اهتمامكم بنشر قضايا الخدمة المدنية تود أن توضح لكم وللاستاذ محمد ان إيجاد الوظيفة أصلا وما يتلو ذلك من وقوعات لهذه الوظيفة من رفع او خفض او تحوير او نقل، يقصد منه تقديم خدمة بواجبات محددة وفي مستوى معين لمقر او منطقة معينة، وبالتالي فالمبدأ ان يتوفر لهذه الوظيفة موظف كفؤ وجدير لأداء مهام الوظيفة وفق الشروط التي تضمنتها قواعد تصنيف الوظائف، ولا يمكن النظر للوظيفة العامة او حتى الخاصة من الزاوية التي ينظر فيها الكاتب معتبرا ان الوظيفة وجدت من أجل ان يتمتع شخص ما بمميزاتها المعنوية والمادية دون ان يؤدي ما عليه من واجبات ومهام ومستويات محددة لهذه الوظيفة في مكان وجودها.
ولقد نصت المادة (10/3) من نظام الخدمة المدنية على: (لا تكون الترقية نافذة إلا من تاريخ مباشرة الموظف أعمال الوظيفة المرقى لها بعد صدور قرار الترقية) كما عرفت قواعد تصنيف الوظائف الوظيفة بانها مجموعة من الواجبات والمسؤوليات المحددة، وفق اختصاصات ومهام وأهداف الجهة الحكومية، فيقوم بها موظف ما بصفة دائمة او مؤقتة وفق نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لقاء راتب محدد في ضوء مستوى الصعوبة والمسؤولية لتلك الوظيفة.
وأشار الاستاذ محمد ان على الموظف المرقى (تدبير كيف تمر السنة التي يحق له بعدها ان يتحلل من هذا الالتزام لينقل لمقر آخر) ثم يتساءل (لماذا سنة لا أقل ولا أكثر؟) ومن المعلوم ان الترقية تعتبر احدى أساليب شغل الوظيفة بشكل دائم وليس مؤقتا ولا يجوز ترك أداء مهام الوظيفة المرقى لها بمقرها إلا في حالة النقل او التكليف وفقا للقواعد النظامية التي تحدد ذلك لأن من يتمتع بمزايا الوظيفة لا بد من ان يؤدي مهامها في مقرها الذي اوجدت لأداء العمل فيه، والوظيفة حين تطرح للترقية تكون محددة المهام والمستوى والمسمى والمقر ويتنافس عليها في الغالب مجموعة من المؤهلين وفق عناصر تتيح تكافؤ الفرص تتعلق بالتعليم والتدريب والاقدمية وجودة الأداء الوظيفي، ولا يرقى الموظف على الوظيفة المطروحة إلا برغبته ومعرفة سابقة بضرورة مباشرة مهامها في مقرها, ويكون ملزما بأداء مهامها بصفة مستديمة وليست مؤقته.
وختم الكاتب مقاله بقوله (إن الترقية للموظف وليست للوظيفة وبالتالي فإن بقاء بعض الموظفين دون ترقية لأنهم لا يرغبون الانتقال خلف الوظائف في الرياض او غيرها من المدن الكبيرة يعتبر من وجهة نظري خللا نظاميا واضحا وقصورا قانونيا سافرا لانه لا يقوم على المساواة ولا يهتم بالكفاءة) وهذه العبارة تثير تساؤلا ينبغي توجيهه للكاتب، فهل يرى الكاتب ان تكديس الوظائف والموظفين في المدن الرئيسية كنتيجة لترقية المؤهلين للترقية على وظائف خارج هذه المدن مع بقائهم في مقراتهم السابقة وتعطل بذلك اعمال هذه الوظائف في مقراتها في المحافظات والمدن والقرى الأخرى لكي يتحقق العدل من وجهة نظره ويتم تلافي القصور النظامي حسب تقديره.
ان الترقية في الأصل لا تعتبر حقا مكتسبا للموظف لمجرد توفر شروطها لديه، إذ لا بد من توفر وظيفة محددة المكان ويكون لدى الموظف الاستعداد التام لمباشرة أعمالها ومهامها في مقرها مباشرة فعلية مستمرة والاستعداد التام بذلك ليمكن عندها النظر في ترقيته اليها.
شاكرين لكم نشر التوضيح, وتقبلوا خالص تحياتي.
عبدالله بن محمد البداح مدير إدارة العلاقات والإعلام المكلف بوزارة الخدمة المدنية
|
|
|
|
|
