|
| الاخيــرة
تابعتُ كما تابع غيري من المواطنين باهتمام وطني وبفضول معرفي الوقائع القليلة التي نشرت عن ندوة القضاء الثالثة لرؤساء المحاكم التي اختتمت اعمالها يوم الاربعاء من الاسبوع الماضي بمكة المكرمة حيث كان موضوع الندوة كما يستشف من توصياتها غير مقتصر على الشأن القضائي الخاص بمسؤولي وزارة العدل والمشاركين في الندوة من ذوي الاختصاص بل تجاوزه ليعني جميع المهتمين بالقضايا الحقوقية الشرعية والمدنية والمراجعين للدوائر القضائية وسواهم من عموم المواطنين والمواطنات.
وقد اثلج صدري كما لابد ا نه اثلج صدر قطاع عريض من المواطنين خروج اخبار هذا القطاع الحيوي من قطاعات العمل والتشريع والمعرفة الى العلن.
واذا كان ليس هناك ما اضيفه على ما تفضل به وزير العدل د, عبدالله آل الشيخ في تأكيده على اهمية مثل هذه الندوة للشؤون القضائية بما ادى الى قرار ان يكون مثل هذا اللقاء التشاوري والتباحثي لقاء دورياً، اذ وضح ان العمل الذي يقوم به فضيلة رؤساء المحاكم هو الجانب التطبيقي المشرق للشريعة الاسلامية وهو بهذا كما قال اولى من غيره في ان يكون هناك مراجعة وان يكون هناك اتصال بين المواطنين لمعرفة ما يهمهم بهذا الشأن ، فإن تناولي لهذا الموضوع سيكون من هذا المنطلق الذي ذكره معاليه.
وفي هذا فانني بشدة انوه اولا بأهمية ما اقره المقام السامي بموافقته على اقامة محاكم مرورية ومحاكم عمالية كما جاء في التصريحات, فهذا القرار يأتي ليبني الثقة بان مطالب المواطنين ومطالب الجهات ذات الاختصاص ومطالب الكتاب والكاتبات لا تذهب سدى كما قد يخيل للبعض، بل انها لابد ان تجد تجاوبا من صاحب القرار بما يخدم المصلحة الوطنية وبما يفعل دور المواطن في المشاركة للتعبير عن الحاجات والتطلعات الوطنية والاجتماعية حسب مقتضيات المرحلة التاريخية التي نعيشها في مطلع القرن الواحد والعشرين الميلادي, فقد طرح مقترح المحاكم المرورية مثلا من على هذا المنبر بجريدة الجزيرة وعلى سواها من المنابر الصحفية الزميلة وآخرها تحقيق مجلة اليمامة بعنوان العدل والردع .
وفي صدد المحاكم المرورية فانني هنا لابد ان اشيد بكثير من التثمين الى بعض ما ذكره الاخوة من المشاركين في تحقيق مجلة اليمامة المشار اليه بشأن تنظيم المحاكم المرورية بأمل ان يأخذ في الاعتبار عند الشروع في عمل هذه المحاكم, ومن هذا ما ذكره د, حمود البدر امين مجلس الشورى اذ قال اذا كانت المحاكم المرورية سوف تسند الى اشخاص يجمعون بين العلم الشرعي ومعرفة انظمة المرور ومتطلباته فسوف يقود ذلك الى وضع الامور في نصابها .
وكذلك ما ذكره د, علي الغامدي رئيس اللجنة الوطنية لسلامة المرور حيث ذكر ان من ايجابيات ايجاد المحاكم المرورية تحديد الطرف المسؤول عن الحادث وبخاصة الجهات الحكومية او غيرها ذات العلاقة بانشاء الطرق والصيانة وجهات الخدمات,, فالمعروف ان كثيرا من الحوادث قد تكون بسبب تهاون من قبل بعض الجهات في اجراءات السلامة المرورية، فوجود المحاكم المرورية سيجعل من هذه الجهات اكثر تقديراً للمسؤولية لاحتمال مواجهتها قضائياً في حالة التقصير, وايضاً ما قاله العقيد فهد البشر بأن ابان ان وجود مثل هذه المحاكم سيعطي شعوراً بالانصاف عند مثول الجميع امام القضاء وعلى قدم المساواة.
حيث لا يكون رجل الامن وحده هو الخصم والحكم.
كما لا بد هنا من الاشارة للملاحظة الهامة بهذا الصدد للدكتور فهد الغزي من قسم القانون بجامعة الملك سعود في مقترحه حول دور المحاكم المرورية في البت في قضايا السير الجنائية والادارية المتعلقة بالحق العام ودور المحاكم الشرعية العادية في البت في مسألة الحق الخاص وذلك لضمان عدم التداخل بين عمل المحاكم المرورية والمحاكم العادية.
اما بالنسبة لموضوع المحاكم العمالية، فانني اولا لابد ان اذكر بالتثمين ايضاً قرار مجلس الشورى بانشاء لجان عمالية في المنشآت الاقتصادية الكبيرة لتلعب دور ما يعرف بالنقابات في دول اخرى وذلك لتمثيل حقوق هذه الفئة الاجتماعية من المواطنين والمقيمين والتعبير عن مصالحهم ومطالبهم, كما لابد ان اذكر بتثمين مماثل احدى توصيات الندوة موضوع المقال وهي توصية اقامة مكاتب للترجمة في المحاكم، خاصة وان عدداً كبيرا من العمال المقيمين والمشاركين في بناء البنية الاساسية لهذا الوطن من غير الناطقين بالعربية وفي هذا عين العدل والانصاف للواقفين امام القضاء منهم وفيه ايضا سد لذرائع الالتباس والحيف التي قد تشير تقارير المنظمات الدولية الى احتمال وقوعها عند الحديث عن النظام القضائي بالمملكة.
واخيرا وليس اخر كما يقال عادة، لعلنا ونحن نشير الى هذه الاجراءات الطموحة والجهود الوطنية المخلصة في تطوير آليات الجهاز القضائي بوطننا، يمكن ان نتمنى على هذا الجهاز النظر في مسألة ايجاد محاكم خاصة للشأن الاسري, ولعل التوصية الاولى التي خرجت عن هذه الندوة وهي التوصية التي تنص على اقامة الدعوى في القضايا الزوجية ببلد الزوجة بداية النظر بعين العدل في حاجات ومتطلبات النساء والاسرة من الجهاز القضائي ولابد ان نتواصى باشاعة الوعي الحقوقي والقضائي اولا,, واخيراً هذا ولله الامر من قبل ومن بعد.
* شكر خاص لادارة العلاقات العامة بوزارة العدل على تعاونهم في تزويدي بالمعلومات المطلوبة.
|
|
|
|
|
