|
| الاقتصادية
جمال الياقوت البحرين
واليوم نستكمل الجزء الثاني مع الضيوف :
يقول الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة الخارجية والترويج بوزارة التجارة بدولة البحرين الشقيقية: انه مما لا شك فيه ان من اهم الآثار الايجابية التي حققها جسر الملك فهد هي زيادة معدلات التبادل التجاري بين دولة البحرين وشقيقاتها من دول المجلس بصورة عامة وبين شقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية بصورة خاصة، وتأتي أولوية زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات والمشاريع المشتركة وتدفق السلع والخدمات بين البحرين والعالم الخارجي وعلى الاخص شقيقاتها من الدول الخليجية والعربية على رأس اولويات واستراتيجيات واهداف إنشاء الجسر.
حيث تعكس ارقام حركة تجارتنا الخارجية مع العالم الخارجي معدلات التبادل التجاري مع الدول الاخرى، وتمثل مؤشرات عن تطور مبادلاتنا التجارية مع الدول الاخرى، فالارتفاع في حركة الصادرات والواردات يعكس وجود زيادة في النشاط الاقتصادي، اما الانخفاض في الصادرات فيعكس وجود معوقات امام حركة التبادل التجاري.
فإذا اخذنا بيانات تجارة البحرين الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء نجد ان تجارتنا مع دول المجلس قد بلغت في عام 1997م ما مقداره 288 مليون دينار بحريني وبلغت عام 1998م ما مقداره 307 مليون دينار بحريني اي بزيادة قدرها 6,5% عن عام 1997م وبلغت خلال عام 1999م حسب البيانات الاولية المتاحة ما مقداره 331 مليون دينار بحريني اي بزيادة مقدارها 7,8% تقريبا عن عام 1998م، وبلغت خلال الفصل الاول من العام الجاري 2000م ما مقداره 104 مليون دينار بحريني، كما ان حجم تجارتنا الخارجية مع دول مجلس التعاون مقارنة مع حجم تجارتنا الخارجية مع العالم قد بلغت نسبتها خلال العامين 971998م 18%، وخلال عام 1998م ما نسبته حوالي 22% وهي مؤشرات توضح مدى التنامي في حجم مبادلاتنا التجارية مع دول المجلس بصورة عامة وذلك حسب البيانات الاولية المتاحة.
وتأتي المملكة العربية السعودية الشقيقة على رأس شركائنا التجاريين من الدول الخليجية والعربية والاجنبية فهي تعتبر الشريك التجاري الاول للبحرين من حيث الصادرات والواردات معا كدولة منفردة بالنسبة لدول العالم المختلفة لعام 1999م، فقد بلغ حجم تجارتنا الخارجية مع المملكة ما مقداره 184 مليون دينار تقريبا لعام 1999م مقارنة بما مجموعه 182 مليون دينار بحريني لعام 1998م، (مرفق جدول بتجارة البحرين الخارجية مع المملكة للأعوام من 1996م 1999م) حيث يبين زيادة مستويات حجم التبادل التجاري مع الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بصورة خاصة.
وأشار عيد عبدالله يوسف رئيس الجمارك والموانئ بدولة البحرين الى ان جسر الملك فهد لعب منذ افتتاحه عام 1986م ولغاية الآن دورا فعالا في التنمية الاقتصادية والتجارية لدولة البحرين والمملكة العربية السعودية، وامتدت اثاره الايجابية الى باقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
حيث ساهم الجسر في تسهيل حركة انتقال السلع والخدمات وعناصر الانتاج المختلفة بين دول المجلس، وفتح آفاقا واسعة لاسواق دول المجلس في مختلف الانشطة التجارية، مما ادى الى زيادة حجم التبادل التجاري وتنشيط حركة البضائع المعاد تصديرها إضافة الى البضائع العابرة (الترانزيت).
كما شجع وجود جسر الملك فهد كمنفذ بري متقدم على إقامة المشاريع الصناعية والتجارية المشتركة بين دول مجلس التعاون، وساهم في جذب المستثمرين من مواطني دول المجلس للاستثمار الخليجي، مما ادى الى خلق فرص عمل جديدة.
وبمساهمة جسر الملك فهد في انسياب حركة المركبات والمسافرين ونمو الحركة السياحية ادى ذلك الى توثيق الصلات الاجتماعية من جهة، وتنويع مصادر الدخل القومي من جهة اخرى.
ما ورد اعلاه بصفة عامة اما بالنسبة للبحرين خاصة فإنها استفادت بربطها بالسعودية من نواح عدة اقتصاديا، اجتماعيا وسياسيا كما اصبحت بدائل التنقل للمواطن البحريني اكثر مما كانت عليه قبل الجسر.
وقال الشيخ احمد بن محمد آل خليفة مدير عام سوق البحرين للاوراق المالية (البورصة):
لقد جاء إنشاء جسر الملك فهد تتويجا لطبيعة العلاقات الاخوية المتميزة التي ربطت بين البلدين الشقيقين حكومة وشعبا منذ القدم، ومما لا شك فيه ان جسر الملك فهد استطاع وبشكل واضح تطوير حركة التبادل التجاري بين دولة البحرين والمملكة العربية السعودية بشكل ادى الى اتاحة الفرص امام مواطني البلدين الشقيقين للاستفادة من التسهيلات التجارية والاقتصادية التي تمكن الجسر من فتح ابوابها امام المواطنين مثل المشاركة في المعارض التجارية والندوات الاقتصادية والمؤتمرات المتخصصة التي يتم تنظيمها في البلدين.
بالاضافة الى ذلك، فتح الجسر آفاقا واسعة للتعاون بين جميع القطاعات التجارية والاقتصادية في البلدين لتطوير علاقاتهم وزيادة نسبة التعامل فيما بينهم والاستفادة من طبيعة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين البلدين الشقيقين لتأسيس مشاريع تجارية واقتصادية مشتركة تساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين والافادة من العمق الاستراتيجي الذي يتيحه الجسر امام التجارة بينهما.
وقال الدكتور زكريا احمد هجرس الوكيل المساعد للشئون الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني بالبحرين: يعتبر جسر الملك فهد الذي يربط دولة البحرين والمملكة العربية السعودية من اهم المشاريع التنموية وصرحا من صروح التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تم انجازها في منتصف العقد الثامن, وفي نفس الوقت يعتبر خطوة رائدة ومتميزة على صعيد تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية ليس بين البلدين الشقيقين فقط بل وعلى مستوى دول مجلس التعاون بشكل عام.
وقبل تحليل الآثار الايجابية للجسر في المجال الاقتصادي والتجاري أود في البداية ان اشير الى المساهمة الكبيرة للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون والتي اوجدت القاعدة الصلبة والاداة القانونية والتنظيمية لتنمية وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول المجلس.
إن اقامة جسر الملك فهد قد جسد الاداة التنفيذية ووفر البنية الاساسية الضرورية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل حركة انسياب السلع والبضائع ووسائل الانتاج الاخرى بين دول المجلس.
وعند تحليل الاثار الايجابية لجسر الملك فهد في المجال الاقتصادي والتجاري يجب التأكيد على حقيقة اساسية بأن منافع وفوائد الجسر تعود الى كلا البلدين الشقيقين اللذين يربط بينهما الجسر بشكل خاص وكذلك دول مجلس التعاون بشكل عام.
وفيما يلي موجز لأهم الاثار الايجابية لجسر الملك فهد:
التجارة البينية
ساهم الجسر في زيادة التجارة بين البلدين الشقيقين ودول مجلس التعاون وذلك عبر توفير البنية الاساسية لحركة السلع والبضائع وبالتالي تسهيل حركة السلع والبضائع وانخفاض تكلفة المواصلات والنقل والشحن, فمثلا ارتفعت صادرات وواردات دولة البحرين الى المملكة العربية السعودية 25,7 مليون دينار و14,3 مليون دينار في عام 1987م الى 102,9 مليون دينار و80,8 مليون دينار في عام 1999م على التوالي, وفي نفس الوقت ارتفعت صادرات وواردات دولة البحرين الى دول مجلس التعاون من 45,3 مليون دينار و33,9 مليون دينار في عام 1987م الى 180,8 مليون دينار و132,2 مليون دينار في عام 1999م على التوالي.
التجارة العابرة
وإعادة التصدير
ساهم جسر الملك فهد في تنشيط حركة التجارة العابرة وإعادة التصدير بين البحرين وبقية دول مجلس التعاون (ودول العالم الاخرى) فقد ارتفعت قيمة التجارة العابرة من جميع المنافذ (الجوية والبحرية والبرية) من 8,6 مليون دينار في عام 1987م الى 78,3 مليون دينار في عام 1999م.
كما ارتفعت قيمة إعادة الصادرات من 11,5 مليون دينار في عام 1987م الى 36 مليون دينار في عام 1999م.
الاستثمار
ساهم جسر الملك فهد في زيادة تدفق الاستثمارات المباشرة بين دول المجلس بشكل عام وبين دولة البحرين والمملكة العربية السعودية بشكل خاص, وخير مثال على ذلك مشروع درة البحرين كمدينة سياحية متكاملة.
السياحة
لقد سهل جسر الملك فهد حركة انتقال الافراد بهدف السياحة وخاصة العائلية بين دول المجلس وسياحة المعارض والمؤتمرات, فمثلا بلغ عدد القادمين الى دولة البحرين عن طريق الجسر 2,6 مليون شخص (لا يشمل البحرينيين) في عام 1999م، وقد ساهم في انعاش الحركة الاقتصادية والتجارية والفندقية.
المواصلات
ساهم الجسر في تعزيز الروابط وتنشيط حركة الانتقال لللافراد والسلع والبضائع وبالتالي تطوير وتنمية قطاع المواصلات،, فقد ساهم في تنشيط الحركة في المطارات عبر زيادة حركة المسافرين القادمين والمغادرين والعابرين, بالاضافة الى تنمية قطاع المواصلات في الانشطة المتعلقة بنقل الافراد المسافرين وحركة نقل البضائع والشحن بين دول المجلس والدول المجاورة.
سوق العمل
لقد كان لسهولة وسرعة انتقال الافراد ان ساهمت في اتساع رقعة سوق العمل وبالتالي حركة وانتقال الخبرات والتخصصات بين دول المجلس وخاصة مع السياسات والاجراءات التي اتخذتها دول المجلس في هذا الصدد.
العقار والاراضي
ان تسهيل حركة الانتقال للافراد ورجال الاعمال ساهم بشكل مباشر في زيادة الطلب على العقارات والاراضي وذلك بهدف الاستثمار او السكن وبالتالي توسع قطاع البناء والتشييد, فمثلا بلغت قيمة التداول في العقارات في دولة البحرين حوالي 120 مليون دينار في عام 1999م وذلك بهدف الاستثمار والسكن.
قطاع الكهرباء والماء
لقد اصبحت الكهرباء والماء من السلع التي تخضع لمعايير التجارة الدولية من حيث الاستيراد والتصدير وان جسر الملك فهد سوف يساهم في تسهيل ذلك، وخاصة من حيث الربط الكهربائي بين دول المجلس والذي هو في مراحله النهائية.
قطاع الخدمات
ان زيادة الحركة التجارية وتسهيل حركة الانتقال للافراد ورجال الاعمال وتبسيط اجراءات النقل والشحن للسلع والبضائع سوف ينعكس ايجابيا في تنمية قطاع الخدمات في دول مجلس التعاون، وهذا سيكون له مردود في تعظيم القيمة المضافة لجسر الملك فهد وتوفير فرص عمل لابناء دول مجلس التعاون.
لذلك يعتبر جسر الملك فهد علامة متميزة في المسيرة الخيرة للتعاون بين دول مجلس التعاون وصرحا اقتصاديا ساهم وسوف يساهم في تجسيد سياسات واجراءات دول مجلس التعاون لاقامة منطقة التجارة الحرة ومن ثم الاتحاد الجمركي ومن ثم الاندماج الاقتصادي وبالتالي الوحدة الاقتصادية الخليجية.
وحول الاثار الايجابية التي حققها جسر الملك فهد في المجال الاقتصادي وتعزيز انسياب الحركة التجارية على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قال الاستاذ غازي محمود عبدالجواد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية بالبحرين:
لا شك ان الارتباط البري بين البحرين والسعودية عن طريق جسر الملك فهد الذي افتتح عام 1986م يعد مكسبا كبيرا للاقتصاد البحريني بالذات وكذلك للاقتصاد السعودي وباقي دول مجلس التعاون الخليجي,, فالاقتصاد البحريني الذي يعد صغيرا، بالمقارنة مع الاقتصاد السعودي، قد استفاد كثيرا من عملية التنقل عبر الجسر، مما ساعد على تنمية وتطوير النشاطات السياحية وتنويع مصادر الدخل, وتشير الاحصاءات الى ان ما يزيد على 3,5 ملايين شخص من مختلف الجنسيات الخليجية وغيرها قد زاروا البحرين عبر جسر الملك فهد خلال عام 1999م، كما توجد دلالات على ان حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي قد اتسع خلال العقد الماضي.
ومن جهة اخرى فإن الاستثمارات الرأسمالية السعودية في البحرين قد ازدادت، مما عزز من الروابط الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، كذلك هناك عدد من السعوديين الذين يحتفظون بحسابات مصرفية في البنوك العاملة في البحرين، مستفيدين بذلك من الفرص التي يوفرها مركز البحرين المالي المتطور, لذلك يمكنني القول بان جسر الملك فهد قد ساعد كثيرا على جعل دول مجلس التعاون الخليجي اكثر تقاربا فيما بينها بحيث يمكن اعتباره عاملا كبيرا لدفع وتعزيز عملية التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة.
ومن المؤمل ان يزداد دور جسر الملك فهد في إحداث نقلة نوعية في الصناعات والخدمات عندما يتم الانتهاء من تنفيذ الخطة الرامية الى إنشاء مجمعات صناعية وخدمية على الجانب السعودي من الجسر, كما ان تجارة الترانزيت بين البحرين وباقي دول مجلس التعاون الخليجي وعمليات نقل البضائع عبر الجسر سوف تتعزز مع الانتهاء من إنشاء الميناء الجديد في مدينة الحد بالبحرين والذي سوف يمكن البحرين من استيعاب عمليات الشحن والتفريغ التي ستزداد وتتسع مع التطور والنمو الاقتصادي في المنطقة.
|
|
|
|
|
