|
| عزيزتـي الجزيرة
إن من سنن الله المدركة عقلاً ونظراً تمايز الناس واختلافهم قوة وضعفاً، صحة وسقماً، جمالاً وقبحاً، علواً في المنزلة الاجتماعية ووضاعة.
كثيرة هي العوامل التي ترجح كفة هذا او ذاك لتبوّء مكانة اجتماعية مرموقة من منصب عال او غيره، وتتداخل هذه العوامل وتتشابك مولدةً نموذجاً صالحاً وفريداً وطرازاً على تلك المكانة مقيساً كأنما قد فصّل تفصيلاً.
إنه وإن كانت العوامل والصفات العقلية والجسدية وعوامل أُخر قد تسوقها وتفرضها البيئة الاجتماعية وتسيّرها الاهواء والرغبات الفردية، قد تشترك كلها او بعضها في تسنم منصب قيادي، فإنه لا مناص للمسلم من اليقين بأن ارادة الله فوق كل ارادة، والله غالب على امره.
إن من الامور المسلّم بها لدى علماء الانثروبولوجيا (الانسانيات) انه ما خلا تجمع بشري,, ومنذ فجر التاريخ,, من نظام يسير امور الحياة ويتفيأ تحت ظلاله نسيم الامن وبرد العدالة.
ومع تطور الحياة وتأسيس دول حديثة، فان القوانين والنظم قد تطورت ايضاً تطوراً ملحوظاً، تطورت كماً ودقة في تفاصيل فرضتها تعقيدات الحياة, ان القوانين المدنية لكل مجتمع ودولة قد روعي فيها معرفة الفرد ما له من حقوق وما عليه من واجبات، وتلك هي لعمري الحرية الحقيقية اذ هي تنتهي بصاحبها عند بداية حرية الآخرين، فلا ضرر ولا ضرار.
انه ومع ان نظام الخدمة المدنية نظام قد روعي فيه كل ما يتصل بالوظيفة وشاغرها وكذلك علاقة الرئيس بمرؤوسيه وبالعكس، فانك تجد بعضاً من الموظفين لديهم جهل عميق بالنظم ذات الصلة بحياتهم الوظيفية.
ولا أدري حقيقة لماذا لا يتم استحداث طريقة او اخرى كوسيلة لتثقيف الموظفين وتبصيرهم بحقوقهم الوظيفية.
لأن الموظف المرؤوس كما المراجع قد يتعرض لشكل من اشكال ما يمكن تسميته بالظلم ويتحمل ذلك على مضض لانه اولاً يجهل النظام الذي يعيد له حقه المسلوب ان كان له حق ويجعل الامر لديه ولدى المحيطين به، كما الشمس في رابعة النهار، حقاً جلياً لا غبار عليه، فينشط طلباً لاسترجاعه، والامر الآخر لأنه سيضطر ان اراد استرداد ما يعتقد انه حق له، ان يتجشم عناء السفر وخصوصاً في المناطق التي لا يوجد بها فرع لديوان المظالم، وهذا امر قد يثقل كاهله ويثبط من عزمه، فيفت في عضده، مما سيضطره اخيراً تحت وطأة هذه الضغوط ان يتنازل عن حقه مسلماً الأمر لله سبحانه, ترى اي انتاجية ترجى من هذا الموظف المحبط، إنه ولا شك سيكون والحالة هذه موظفا غير منتج وقد يعطل العمل ويستهتر.
أتساءل: لماذا لا يكون لدى كل مؤسسة حكومية فرع لديوان المظالم يقوم عليه ثلة من القضاة المتمرسين الملمين بقوانين تلك المؤسسة وخفايا الانظمة بها, انني اجزم ان وجود ذلك سيكون كفيلاً بالانضباط الاداري والوظيفي ورادعاً لكل من تسوّل له نفسه المساس بحقوق الآخرين من موظفين مرؤوسين او حتى مراجعين كما انه سيكون رادعاً لكل موظف يدّعي ما ليس له به حق ويفتعل من المشاكل ما يجب ان يحاسب عليه, ان هذه المبادرة الجريئة والخطوة الجبارة لجدير بالقيام بها مسؤولو هذه الدولة المباركة وهم ان شاء الله اهل لها ومحل، بل ان هذا الامر لو تم بحول من الله ومشيئة سيكون له اعظم الاثر في اثراء الفقه القضائي من حيث كثرة ورود المسائل الادارية الفرعية وردها على اصول وقواعد كلية شرعية.
د, إبراهيم عبدالرحمن صالح الملحم الأحساء
|
|
|
|
|
