|
| العالم اليوم
جنيف أ,ف,ب
تبنت القمة الاجتماعية التي عقدتها الامم المتحدة في جنيف وانتهت السبت نحو ثلاثين توصية عامة بهدف خفض مستوى الفقر الى النصف بحلول العام 2015، لكن المنظمات غير الحكومية نددت بنقص المبادرات الملموسة في البيان الختامي.
فقد اكدت الدول ال 160 الممثلة في القمة انها ستسعى الى بلوغ هدف متفق عليه على الصعيد الدولي لكنه لم يتحقق الى الآن وهو ان تخصص الدول الصناعية 0,7% من ناتجها الوطني الاجمالي للمساعدة العامة على التنمية.
ولاحظ المندوبون ان قليلا من التقدم قد انجز منذ القمة الاجتماعية الاولى في كوبنهاغن في 1995 وحتى ان بعض التراجع سجل في هذا المجال لذلك دعوا خصوصا الى دعم القرارات الصادرة عن القمة التي عقدتها مجموعة الثمانية في كولونيا (المانيا) في يونيو 1999 بغية خفض ديون البلدان الاكثر فقرا.
وكانت قمة كولونيا قررت تخفيف الديون بمعدل 70 مليار دولار علما بان حجم هذه الديون للدول ال 41 الاكثر مديونية بلغت بحسب ارقام البنك الدولي 214 مليار دولار,واقترحت مجموعة الثماني في تلك القمة الغاء الدين المتعلق بالمساعدة العامة على التنمية وان تمنح هذه المساعدة بشكل هبات وليس بشكل قروض.
ومع ان قمة جنيف اقرت بضرورة اتخاذ مبادرات اضافية الا ان قليلا من الحلول الملموسة قد عرضت وهذا ما أثار استياء نحو 300 منظمة غير حكومية فقد عبرت هذه المنظمات عن (خيبتها الشديدة) ازاء فقدان اي تعهدات واضحة عمليا لاسيما بخصوص الضريبة (توبين),وهذا تلميح مباشر الى ضريبة على المعاملات والصفقات التي تتم بالعملات الصعبة والمعروفة اكثر بضريبة (توبين) التي اقترحتها كندا ولم تظهر في البيان الختامي للقمة بسبب المعارضة الشديدة من قبل الولايات المتحدة واليابان واستراليا وكذلك سويسرا,وكان الاميركي جيمس توبين الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد اقترح في السبعينات فرض ضريبة على الاموال التي تخضع للمضاربة على المدى القصير.
واكتفى البيان بمجرد التوصية باجراء تحليل دقيق لفوائد المقترحات المستحدثة ومضارها ومضاعفاتها بغية تطوير مصادر جديدة للاموال من اجل التنمية.
وعبرت المنظمات غير الحكومية ايضا عن اسفها لان القمة لم تربط بين العولمة وتزايد الفروقات الاجتماعية, وفي هذا الصدد جاء في البيان الختامي ان (العولمة والتقدم السريع والمتواصل للتكنولوجيا يقدم فرصا لا سابقة لها لتطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكنها تثير ايضا مصاعب كبرى).
واضاف ان الدول النامية وخصوصا الاقل تقدما وبعض الدول التي هي في طور انتقالي لا تزال تصطدم بعوائق كبرى تمنعها من الاندماج بشكل اكبر في الاقتصاد العالمي والمشاركة فيه بشكل تام .
ومن التوصيات العامة اقترحت الوثيقة النهائية ايلاء اهتمام خاص لفقر النساء وتشجيع حصولهن على التعليم, كما اوصت بمنح قروض صغيرة للفئات السكانية المهمشة خصوصا النساء والغاء اسوأ انواع عمل الاطفال ودعم المعوقين والعمال المهاجرين والشعوب الاصلية.
الى ذلك دعا البيان الختامي الى العمل من اجل خفض الامية بمعدل 50% بحلول العام 2015، علما بأن اقل من 50% من الاولاد يتوفر امامهم امكانية الذهاب الى المدرسة في 29 بلدا في حين وضعت قمة كوبنهاغن من اهدافها رفع هذا المعدل الى 80%.
وتشجع الوثيقة الختامية لقمة جنيف الدول الافريقية ال 25 الاكثر اصابة بالايدز على اتخاذ تدابير من اجل خفض مستوى الاصابة بمعدل الربع بين الشباب من الآن وحتى العام 2005, ودعت الى مساندة هذه البلدان والى وصول الادوية بشكل اوسع وباسعار معقولة اليها.
واخيرا حث النص النهائي للقمة هيئات الامم المتحدة على الاهتمام بمسألة الفساد التي تلتهم الجهود والموارد المتعلقة بالتنمية الاجتماعية.
وجرت القمة التي بدأت الاثنين وسط اجواء لامبالاة نسبيا, فقد جاء 8 رؤساء دول و11 رئيس حكومة فقط الى جنيف مقابل 117 شاركوا في كوبنهاغن في العام 1995 ونددت المنظمات غير الحكومية ب (عدم الاكتراث) الذي ابداه المسؤولون السياسيون.
|
|
|
|
|
