|
| الاقتصادية
تنفق المملكة ملايين الريالات سنويا في سبيل ترحيل العمالة المخالفة لأنظمة الاقامة والعمل سواء من قدموا للعمل أصلا لكفلاء معينين ومن ثم هربوا بهدف العمل لدى الغير او الذين قدموا لاداء مناسك الحج والعمرة او الزيارة وعملوا بعد ذلك، ناهيك عن الجهد المتواصل والدؤوب الذي يتجلى في حماس رجال الامن من كافة القطاعات الامنية التابعة لوزارة الداخلية خصوصا من قبل الجهة المختصة في القضاء على هذه الظاهرة وهي (المديرية العامة للجوازات) والمشكلة الكبرى التي يعاني منها الوطن ان عملية السعي في القضاء على ظاهرة التخلف والمخالفة ليست مرتبطة بزمن معين لتنتهي هذه المشكلة ويصبح بعدها بلدنا خاليا من اي عامل متخلف او مخالف لحيث ان بلدنا مفتوح لاستقبال العمالة الاجنبية من العديد من الدول المصرح بالاستقدام منها والتي تصل الى اكثر من 150 دولة خصوصا ان الحاجة للاستقدام لاتزال قائمة سواء بشكل كلي او نسبي وكذا مفتوح لاستقبال كافة المسلمين في انحاء المعمورة لاداء مناسك الحج والعمرة سنويا لان هذا البلد الطاهر هو مهبط الوحي وارض الحرمين الشريفين وبالتالي سوف تظل عملية تعقب ومتابعة المتخلفين والمخالفين من قبل رجال الامن متواصلة دون توقف ما دام بلدنا يحتاج الى هذه العمالة الاجنبية وبما حباه رب العزة والجلال من احتضانه لاولى القبلتين.
وانني من واقع تجربتي في شؤون الاستقدام والشؤون العمالية لاحظت أن نسبة من الوافدين لغرض (العمل او الزيارة) ومن ثم هربوا من كفلائهم ليتمكنوا من العمل لدى غير المخالفين في ذلك انظمة البلاد انه عندما يكونون في قبضة الجهات الامنية المختصة وخلال التحقيق معهم قد لا يعترفون بكامل هويتهم خصوصا الايضاح عن بيانات كفلائهم هذا فضلا عن ان البعض منهم يدعي انه كان قادما للحج او العمرة وهو في الاصل قادم للعمل أو الزيارة اعتقادا منهم ان اعترافا كهذا قد يساعدهم في تمويه رجال الامن عن مخالفتهم الشنيعة خصوصا اذا ما كانوا قد ارتكبوا جريمة او جنحة ما تضر بالكفيل او اسرته او المجتمع والمشاهد ان المسؤولين في المديرية العامة للجوازات وكافة فروعها المنتشرة في كافة انحاء المملكة تبذل كل الجهد في سبيل الخروج بتحقيقات تجعل المخالف ينال جزاءه حسبما حدده النظام في ذلك وليس فيما يخص العامل الاجنبي فحسب بل على المواطن ايضا ان كان سببا في ذلك التصرف المخالف لانظمة البلاد.
وبالعودة مرة اخرى لموضوع هروب العمالة القادمة للعمل او الزيارة وعدم معرفة هويتها لاحقا او التعرف عليها عند اجراء التحقيقات اللازمة في هذا الشأن والتي قد تأخذ الوقت الطويل في ذلك الاجراء والمقترح للنيل من تخفيف العبء على المسؤولين في ادارات الجوازات والسعي للتخلص من داء المخالفة بيسر وسهولة يقترح اعادة هيكلة وتطوير النظام الآلي في المديرية العامة للجوازات لكي يتضمن العناصر الآتية:
1 ادخال (البصمة) آليا بأجهزة الحاسب الالي لكافة القادمين الى المملكة لغرض (أداء مناسك الحج والعمرة العمل - الزيارة السياحة) وذلك لدى كافة منافذ المملكة (الجوية البرية البحرية) والنيل من هذا الامر يسير وسريع مع تقدم التقنية الحاسوبية ولا يحتاج الامر معها الى الطرق التقليدية المتمثلة في مجموعة من الاحبار لاخذ عينة اصابع اليد حيث يكتفي بأخذ ذلك جراء التعامل الآلي عبر طرق آلية مخصصة وغير مزعجة للقادم ابان وصوله للمملكة ايا كان الغرض من قدومه حيث يكتفي بملامسة اصابع اليد لجهاز الكتروني ذي تقنية عالية.
2 ادخال نظام متابعة ومراقبة القادمين للزيارة او السياحة وتسجيل معلوماتهم كالمتبع بالحاسب الالي اضافة الى فترة زيارتهم المقرر لها في جواز السفر عند منحهم للتأشيرات من قبل سفارات المملكة في الخارج وتاريخ انتهائها مع ايضاح عناوينهم كاملة خصوصا اذا ما كانوا قادمين بواسطة مؤسسات او شركات سياحية او افراد معينين ليمكن الاتصال بهم من وقت لاخر لتذكيرهم بقرب او انتهاء مدة اقامتهم الوقتية في المملكة تفاديا لعدم اقامتهم عن المدة المسموح بها ولسهولة الرقابة عليهم.
وبالنسبة للايجابيات التي تتأتى جراء تطبيق هذا المقترح تكمن في امور عديدة اهمها ما يلي:
1 ادراك من يبيت النية لمخالفة انظمة الاقامة والعمل انه لا محالة سوف يتم التعرف على هويته وهوية من قدم للعمل لديه اصلا وذلك عند الرجوع لاخذ بصماته ثانية اذا ما تم القبض عليه ومطابقتها على البصمة الآلية بالحاسب الآلي ومن هنا يتم التعرف على ماهية تأشيرته والجهة التي قدم للعمل لديها اصلا دون تسويف او افتراء.
2 تخفيف الجهد والوقت على العاملين في ادارات الجوازات عامة في المتابعة والمراقبة الميدانية والادارية.
3 عدم تحمل الدولة نفقات مالية جراء اعادة ترحيل عمالة غير نظامية مستقبلا اذا ما تم ادخال هذه التقنية الجديدة واقلاع الممارسين وغيرهم عن هذه المخالفات مما يجعل ميزانيتها بمنأى عن مصارفة لا دخل لها فيه.
4 ضمان ان يأتي للمملكة لاي قصد لن يستطيع ان يغير وضعه بطرق المخالفة المرتكبة لدى البعض حاليا.
** خاتمة:
ان ادخال اية تنظيمات ذات تقنية عالية في اجهزتنا الحكومية نرى ان فيه من المردود الاقتصادي والامني والاجتماعي ما يسهم في رفعة وطننا ومواطنينا علينا ان نسرع في استقطابها والاستفادة منها وألا نضيع الوقت جراء الاخذ والرد في بحوث ودراسات قد تطول ونفقد العديد من الفرص لخدمة وطننا الغالي.
* رجل أعمال E- mail: alhamoud @zajil. net
|
|
|
|
|
