|
| الثقافية
صدر العدد الأول من المجلد الأربعين من دورية الادارة العامة لشهر محرم 1421ه الموافق ابريل 2000م وقد احتوى العدد على مجموعة من البحوث والدراسات العلمية المتميزة والمحكمة من أهمها:
1 العوامل المؤثرة على السلوك الاداري الابتكاري لدى المديرين في قطاع البنوك التجارية السعودية, للدكتورة نادية حبيب أيوب، الأستاذ المشارك بقسم الاقتصاد، كلية العلوم الادارية، بجامعة الملك سعود.
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على السلوك الاداري الابتكاري لدى المديرين العاملين في قطاع البنوك التجارية السعودية بمدينة الرياض، ثم ايجاد اثر كل عامل من العوامل المتعلقة بمناخ العمل في البنك، والعلاقة المتبادلة بين المديرين في العمل، والعلاقة المتبادلة بين المديرين والمدير العام، وأسلوب المدير في حل المشكلات، على السلوك الاداري الابتكاري في البنوك التجارية السعودية, بالاضافة الى التعرف على مدى اختلاف السلوك الاداري الابتكاري باختلاف مستوى التأهيل العلمي للمديرين، والخبرة السابقة في مجال العمل البنكي.
2 مجلس الوكلاء في المملكة العربية السعودية 1350 1373ه/1931 1953م ، للدكتور / احمد بن عبدالله بن باز الأستاذ المشارك بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض.
أنشىء مجلس الوكلاء عام 1350ه/1931ه كجزء من برنامج الاصلاحات السياسية والدستورية التي تبناها الملك عبدالعزيز رحمه الله بعد دخوله الحجاز وتوليه مقاليد الأمور هناك, فقد تم تأسيس المجلس لمواجهة التوسع المستمر في مهام وأعمال الحكومة المختلفة التي حتمت ضرورة انشاء جهاز مركزي يتولى التنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية، ويكون بمنزلة المرجعية لتلك الأجهزة.
وقد تشكل المجلس في بادىء الأمر من الرئيس نائب الملك في الحجاز ووكيل وزارة الخارجية، ووكيل وكالة المالية، ووكيل مجلس الشورى، ثم تمت زيادة أعضائه تدريجيا بسبب تنامي دوره في الحياة السياسية, وقد تمتع الرئيس بحكم شخصيته وموقعه السياسي بصلاحيات واسعة وهامة في ادارة شؤون الحكومة مما سهل من عمل المجلس وتقوية نفوذه.
وقد بين نظام المجلس بصورة مفصلة أسلوب عمل، وغيره من الاجراءات النظامية التي سهلت عمل المجلس, وقد استمد المجلس سلطته من الملك، الذي يعد الأعضاء مسؤولين بالتضامن امامه عن السياسة العامة للدولة، وكذلك ما خوله النظام له من صلاحيات، وبموجب ذلك، تمكن المجلس من المساهمة بدور فعال في اقرار العديد من الانظمة التي ما زال البعض منها ساري المفعول، وانشاء وتحديث العديد من الأجهزة في مختلف أنحاء المملكة.
مارس المجلس صلاحياته لمدة ثلاثة وعشرين عاما تقريبا, وقد نجح في عمله طول تلك الفترة حيث قام بدور فعال في المساهمة في معالجة وتصريف الشؤون الداخلية خلال تلك الحقبة, ولكن، بعد ان تضاعف حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق الدولة، كنتيجة حتمية لحركة البناء والتطوير لأجهزة الدولة المختلفة، أصبح من الضروري ايجاد جهاز اداري مركزي وبصلاحيات اوسع من أجل تنفيذ برامج الدولة الاصلاحية ولهذا تم انشاء مجلس الوزراء في عام 1373ه/1953م، مما ترتب عليه الغاء مجلس الوكلاء.
3 نموذج رياضي مقترح لتخصيص التكاليف الغارقة للطاقة والتكاليف المشتركة في المنشآت الصناعية في ضوء نظرية الوكالة, للدكتور حسن سليمان زكي، أستاذ مساعد في قسم المحاسبة، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق.
عرض Banker and Huges عام 1994 الكفاية الاقتصادية لتكلفة الوحدة المنتجة على أساس النشاط العادي من اجل اتخاذ قرارات التسعير المثلى, ويعرض هذا البحث اطار عمل رياضيا خطيا لنموذج المدير الوكيل لتقديم تصورات معينة حول التطبيق العملي لتخصيص تكاليف الطاقة الغارقة والتكاليف المشتركة على المنتجات المستفيدة من الموارد الأساسية تتفق والتحليلات السابقة من خلال اختبار امكانية تحقيق العلاقة بين المشاركة في المخاطر وبين الحوافز عن طريق تعديل مقاييس الأداء التي بني عليها العقد.
4 قام الدكتور عبدالرحمن بن حمد الحميضي الأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود، كلية العلوم الادارية، قسم الادارة العامة، باعداد بحث تحت عنوان اتجاهات الادارة العليا نحو تطبيق مواصفات الأيزو 9000 في الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك .
وتتلخص أهم نتائج البحث في ثلاثة محاور أساسية, أولا، ان معظم أفراد الادارة العليا يرون ان شركة سابك تقوم بتطبيق قوي لمواصفات الجودة الدولية الأيزو 9002 بشكل اجمالي، لمحور ضبط الجودة، ولمحور عملية التشغيل، كذا يتجه غالبية مجتمع البحث الى الاعتقاد بان شركة سابك تقوم بتطبيق قوي لعناصر الجودة التالية: مسؤولية الادارة، نظام الجودة، مراجعة العقد، ضبط الوثائق والبيانات، المشتريات، ضبط المنتج المورد من قبل العميل، التفتيش والاختبار، ضبط معدات الفحص والقياس والاختبار، موقف التفتيش والاختبار، المناولة والتخزين والتغليف والحفظ والتسليم، وضبط سجلات الجودة.
ثانيا: يميل معظم أفراد الادارة العليا الى الاتجاه بأن شركة سابك تقوم بتطبيق متوسط لمحور الأنشطة المعاونة وللعناصر الآتية:
ضبط العمليات، ضبط المنتجات غير المطابقة، الاجراءات التصحيحية والوقائية، المراجعة الداخلية للجودة، والأساليب الاحصائية.
ثالثا: يرى معظم أفراد مجتمع البحث ان شركة سابك تقوم بتطبيق ضعيف لعنصري تمييز المنتج والتدريب.
5 كما احتوى العدد على دراسة مترجمة لمركز البحوث بمعهد الادارة العامة بعنوان المنافسة والكفاءة وتخصيص التكلفة في المؤسسات الحكومية: واقع التطبيق على نظام الاحتياطي الفيدرالي .
وقد بحثت هذه الدراسة فيما اذا كان ادخال عنصر المنافسة الخارجية ومتطلبات رسوم الخدمات قد أدى الى رفع كفاءة مديري بنوك الاحتياطي الفيدرالية أو تغيير أساليب التكلفة بغرض تحويل تلك التكلفة الى خدمات أقل منافسة.
|
|
|
|
|
