|
| محليــات
حسمت الولايات المتحدة الأمريكية امس وبصفة رسمية موقفها الصريح من القرارين الصادرين عن مجلس الأمن عقيب العدوان العسكري الاسرائيلي على دول المواجهة العربية في يونيو 1967م برقمي 242 و338 واعتبرتهما اساس المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في عملية السلام تنفيذاً لمبدأ (الأرض مقابل السلام).
وجاء هذا الموقف الامريكي الرسمي رداً فورياً على مزاعم المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية الياليم روبنشتاين في مقال نشرته الصحف الاسرائيلية يوم الخميس الماضي جاء فيه: (إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 الذي يدعو إلى انسحاب اسرائيل من أراضٍ احتلتها خلال حرب يونيو/ حزيران عام 1967م ومن بينها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، لا ينطبق على الاراضي الفلسطينية، وإن إسرائيل ليست مرغمةً على إعادة الضفة الغربية وقطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية طالما أن هذا الكيان الفلسطيني الذي تأسس عام 1994م لم يكن قائماً عندما اصدر مجلس الأمن القرار 242 عام 1967م).
وهكذا يضع مستشار الحكومة الاسرائيلية النقط على الحروف ليجعلها أكثر وضوحاً، بلا لبس أو غموض أو تأويل لمعانيها التي تؤكد أن اسرائيل لا تؤمن بأي سلام مع الفلسطينيين يقتضيها الانسحاب من الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين بعدوانٍ عسكري يُحرم القانون الدولي المعتدي من الاستفادة من عدوانه بأي شكل من الاشكال.
وهذا الحكم الذي يقرّه القانون الدولي ينطبق شكلاً ومضموناً على العدوان الذي ارتكبته اسرائيل ضد الدول العربية والذي تريد ان تحقق به مكاسب على الارض بالاحتلال وعدم التخلي عنها كليّاً أو جزئياً!
ومثل هذه المزاعم لمستشار الحكومة الاسرائيلية لا يصلح معها المنطق مهما كان سديداً أو مفحماً، لأن سياسة اسرائيل وتصرفاتها في الاراضي العربية وفي مفاوضات السلام مع الفلسطينيين وغيرهم لا تحترم المنطق ولا تقوم على أساس من مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، إذ إنه في كل طور من اطوار عملية السلام وكلما ضاق الخناق على اسرائيل في المفاوضات وبالضغوط الدولية، تخرج علينا بلسان احد صنّاع القرارات فيها بمفاجأة تهدف إلى نسف المفاوضات والإجهاز على كل فرصة مواتية للتقدم في هذه المفاوضات نحو السلام العادل والشامل وعلى اساس مبدأ الارض مقابل السلام.
ولم يعدُ امين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبدالرحيم الحقيقة حين وصف الموقف الاسرائيلي الجديد القديم بأنه (مسعى اسرائيلي للقضاء على كل فرص السلام بمواقف وأفعال وأقوال تتعارض مع جميع الاتفاقات الموقعة بينها وبين السلطة الفلسطينية).
الجزيرة
|
|
|
|
|
