|
| محليــات
يبدأ اليوم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس الحرس الوطني، زيارة هامة ومرتقبة رسمياً وشعبياً لوطنه الثاني دولة الكويت الشقيقة.
ومن نافلة القول التأكيد على ان مباحثات سموه الكريم مع صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت وسمو ولي عهده الشيخ سعد العبدالله الصباح وبقية أركان القيادة السياسية الكويتية ستتركز أساساً على تثمين محصلة العلاقات الثنائية بين الدولتين الشقيقتين عبر تاريخها الطويل، وصولاً إلى تصور ثنائي واعٍ يستحضر جماع الروابط الأزلية بين القيادتين وشعبيهما الشقيقين لتعزيز هذه العلاقات وتوفير كل ما يتطلبه دفعها لمزيد من الانفتاح واتساع آفاق التعاون الثنائي من أجل مصالحهما المشتركة ولخير شعبيهما حاضراً ومستقبلاً.
كما أن المباحثات ستتناول وبتركيز أيضاً التنسيق بين مواقف القيادتين من مسيرة مجلس التعاون الخليجي بما يزيد من قوة المجلس الذي بات يشكل إطاراً جامعاً لأعضائه الدول الست، ومؤسسة إقليمية يتعاظم دورها السياسي والدبلوماسي والأمني والدفاعي والاقتصادي والتجاري في هذه المنطقة الخليجية ذات القيمة الاستراتيجية ليس فقط بالنسبة لدولها وشعوبها، بل وبالنسبة لدول وشعوب دول العالم صغيرها وكبيرها حيث تتشابك المصالح الاقتصادية والتجارية والأمنية لتلك الدول في المنطقة,, بعضها للفوائد المجنية من التبادل التجاري الواسع، والبعض الآخر من تطلعاته وآماله حكوماتٍ وشعوباً فيما تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة والكويت من مساعدات وهبات انسانية للدول المحتاجة في زمن الكوارث الطبيعية والنزاعات الأهلية والاقليمية، فضلاً عن المبادرات التي تميزت بها سياسات المملكة والكويت للدفاع عن قضايا الحق والعدل والحرية، والحفاظ على الأمن والسلام على المستويين الاقليمي والدولي.
ومن نافلة القول أيضاً الإشارة إلى أن موضوع العراق واستمرار نظامه الحالي في نفس السياسات التي أدت إلى فرض العقوبات الدولية عليه بعد عدوانه الغادر على دولة الكويت سيكون في صلب المباحثات السعودية الكويتية حيث يتوقع ان تجدد الدولتان دعوتهما لنظام بغداد لاحترام قرارات الأمم
المتحدة وتنفيذها تنفيذاً كاملاً لأن ذلك هو السبيل الوحيد أمامه لرفع العقوبات عنه وتخليص الشعب العراقي الشقيق من معاناته التي لم تحرك شعرة في رأس صدام حسين وطغمته الحاكمة ودون إبداء أدنى إحساس بالمسؤولية عن تلك المعاناة,, وهناك من بين ما تدعو له قرارات الأمم المتحدة، قضية أسرى الحرب من الكويتيين العرب وغيرهم، وقضية الممتلكات الكويتية المنهوبة إبان الاحتلال العسكري للكويت وقضية تعويض الكويت عمّا لحق بها من دمار في عمرانها، وفي بنياتها الاقتصادية بإحراق أكثر من مئة بئر بترول منتجة.
وهناك قضية الحقوق الفلسطينية وقضية الأراضي العربية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهضبة الجولان السورية المحتلة، وحتى جنوب لبنان حيث لا تزال الخروقات الاسرائيلية قائمة هناك واعترفت بها الأمم المتحدة التي وعدت بإزالتها, ونعتقد أن الوضع في سوريا الشقيقة سيجد من القمة السعودية الكويتية نفس التأييد والدعم اللذين وجدهما من القمة السعودية المصرية أول أمس في شرم الشيخ, وطالما أن ترشيح بشار الأسد رئيساً لسوريا خلفاً لوالده هو شأن سوري داخلي، فإن من الواجب العربي ان يجد الأشقاء السوريون التأييد لارادتهم في الاختيار حتى يتأمن استقرار سوريا وتواصل دورها الصامد في وجه الاحتلال الاسرائيلي، والمشاركة في العمل العربي المشترك من أجل السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.
|
|
|
|
|
