|
| محليــات
جددت المملكة عبر جلسة مجلس الوزراء الموقر أول أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود جددت دعمها غير المحدود للشعب الفلسطيني الشقيق في كفاحه البطولي الصبور من أجل أن يحرر أراضيه المحتلة، ويستعيد كامل حقوقه الوطنية والإنسانية بما فيها حقه التاريخي والقانوني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني بعاصمتها القدس الشريف المحتلة, وقرنت المملكة هذا الحق بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على مغادرة ديارهم وممتلكاتهم عقيب اغتصاب وطنهم فلسطين عام 1948م، وإقامة دولة إسرائيل عليها, ولا ينسجم هذا الموقف المبدئي للمملكة من قضية حقوق الشعب الفلسطيني مع أحكام قراري الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية وهما القراران (181) المتعلق بتقسيم فلسطين ويقر حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم والقرار (194) الذي ينص على عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم ما لم يقبل من، يقبل منهم التعويض عما استولى عليه الإسرائيليون من ديار وممتلكات، نقول لا ينسجم الموقف المبدئي للمملكة مع أحكام هذين القرارين فحسب، بل ينسجم ويجدد بصوت عال الموقف التاريخي الذي خطه الملك الوالد المؤسس عبدالعزيز آل سعود عليه رحمة الله في صلب السياسة الخارجية منذ اللحظة الأولى لإعلان الدولة الوليدة.
ولقد سبق الملك عبدالعزيز رحمه الله موقف الشرعية الدولية حتى قبل ان توجد منظمة الأمم المتحدة الحالية.
بل لعل موقفه السياسي المبدئي من قضية فلسطين حتى قبل أن تكتمل أبعاد المؤامرة الدولية التي حيكت لاغتصاب فلسطين كان موقف المملكة في مقدمة المواقف العربية والإسلامية والدولية الأخرى التي أثرت تأثيرا مباشرا على موقف الأمم المتحدة بعد قيامها تجاه قضية فلسطين، فاعترفت بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته في القسم الذي يخصه من الارض بعد التقسيم، وبحقه في عودة لاجئيه الى وطنهم،.
وهذه الحقوق هي حتى اليوم جوهر القضية وسبب الصراع العربي الإسرائيلي بفضل ثبات المواقف العربية على المطالبة بها كاملة، ودعمها المادي والمعنوي المتجدد لكفاح الشعب الفلسطيني منذ تفجير ثورته المباركة عام 1964م، وحتى قيام سلطته الحالية في جزء من الأراضي المحررة التي تقود الجهود السياسية والدبلوماسية في المفاوضات مع إسرائيل لتفرض على إسرائيل استحقاقات عملية السلام.
ومن نافلة القول: أن موقف المملكة من قضية فلسطين هو نفس موقفها المبدئي من قضية الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، وهو الموقف الداعم لجهود الأمم المتحدة الحالية للتأكد من استكمال الانسحاب الإسرائيلي من هناك والذي تم في 24 مايو الماضي، كما يدعم موقفها نفس الجهود من جانب الأمم المتحدة لمنع أية خروقات اسرائيلية تمثل انتهاكا للسيادة اللبنانية على كامل ترابها الوطني.
وهو أيضا نفس موقف المملكة المؤيد والداعم للحق السوري المطالب بقوة بانسحاب إسرائيلي من كامل تراب هضبة الجولان المحتلة كشرط أساسي ووحيد للتطبيع الذي تطالب به إسرائيل.
الجزيرة
|
|
|
|
|
