|
| الاقتصادية
تشير الإحصائيات الاقتصادية الى أن سكان العالم يتزايدون بمعدل 2% سنويا، وان الموارد الطبيعية تنمو بمعدل 3% سنويا، في الوقت الذي تتزايد فيه حاجات السكان نتيجة لاطراد ارتفاع مستوى المعيشة بمعدل 5% سنويا.
وبتحليل هذه الاحصائية يستنتج ما يلي:
1 أن معدل ارتفاع مستوى المعيشة يجب الا يتعدى 3% سنويا ليتوافق مع الزيادة في الموارد، وإلا انتاب السكان شعور بوجود خطأ ما في حياتهم المعيشية يجب إصلاحه.
2 ولما كانت الإحصائية قد دلّت على أن حاجات السكان تتزايد سنويا بمعدل 5% فذلك يعني ان هناك عجزا بمعدل 2% بين تزايد مستوى المعيشة والزيادة الحاصلة في الموارد، مما يؤدي الى شعور السكان بأن الادارة مقصرة في إشباع حاجاتهم، وتحميل الادارة مسئولية ذلك باعتبارها هي المسئولة عن حصر الموارد وإنفاقها بحيث تشبع حاجتهم.
ولما كانت الإدارة لا تملك تصحيح ذلك العجز لأنه خارج عن إرادتها، فلا هي تستطيع زيادة الموارد ولا هي قادرة على خفض معدل التزايد في حاجات السكان فإن الهوة مرشحة للتزايد بين الادارة والمواطن.
ومن هنا كانت المشاركة في الشؤون الادارية من قبل المواطنين وسيلة بناءة لنجاح عطاء الادارة، وانسياب نشاطاتها، فالمواطن عندما يشارك في دراسة النشاطات الإدارية والتخطيط لها، ويتعرف من خلال تلك المشاركة على الواقع القائم من عدم توازن بين ازدياد حاجاته والزيادة في موارد دولته, فإنه لن يتطلع الى أكثر مما تتيحه تلك الموارد، وبالتالي فإن ما يصدر عن الإدارة من قرارات لا تشبع حاجاته لن تكون مثار استياء منه، فهو يدرك بالمشاركة حقيقة الوضع، ومدى الإمكانيات وبدلا من أن يقاوم المواطن سياسات الادارة وقراراتها من منطلق اتهامها بالتقصير في اشباع حاجاته المتزايدة، فإنه سيتبنى تلك السياسات والقرارات بعد أن عرف أسبابها وموجباتها، وسيساعد حتما على تنفيذها، ليس لأنها فقط قد صدرت بعلمه ومشاركته، وإنما لاقتناعه بواقعيتها وتعاملها العادل مع الموارد المتاحة.
وهكذا تحوّل المشاركة التباعد الى تقارب، وعدم الاكتراث الى شعور بالمسئولية ومشاعر الغضب من التقصير الى ادراك وتفهم بواقع الحال، ومن هنا كان اهتمام الحكومات بتنمية صور وأشكال (المشاركة).
|
|
|
|
|
