|
| الاقتصادية
أصدرت مؤسسة الفاينانشيال تايمز المؤشر السنوي الذي يشمل اكبر 500 شركة على مستوى العالم للمرة الاولى في ايار مايو 2000م عوضا عن صدوره في كانون الثاني يناير في السنوات السابقة حيث كانت تتم قراءة القيمة السوقية للشركات في نهاية ايلول سبتمبر من العام الذي يسبق صدوره, ومع التوقيت الجديد اصبح الترتيب يغطي اداء الشركات المدرجة في الاسواق المالية العالمية خلال العام كله وفي هذا الاطار تم رصد القيمة السوقية لهذه الشركات بتاريخ 4/1/2000، وفق اسعار الصرف المعلنة يومها.
وباعتبار ان معيار القيمة السوقية هو اساس ترتيب هذه الشركات فان ذلك يعني تأثرها بوضع الاسواق المالية من جهة وبأداء الشركة من جهة اخرى، وبالنظر الى التذبذب الذي تعرضت له هذه الاسواق تم رصد عينة تشمل اول 25 شركة في المؤشر بتاريخ 24/4/2000 لغرض المقارنة التي دلت على اختلاف متوقع، وتم التنويه بذلك دون تعديل المؤشر.
ونظراً لان المؤشر يحدد ترتيب اكبر الشركات وفق قيمتها السوقية، فانه استثنى الشركات العائلية والشركات المملوكة كلية للقطاع العام وتلك التي يتم تداول محدود لأسهمها، مما يؤثر على شموليته ودقته, واستندت الفاينانشيال تايمز في الحصول على المعلومات الى قاعدة البيانات الخاصة بها وتلك التي تصدرها جهات عالمية معروفة مثل ستاندرد اند بورز وبريمارك داتا سيستمز ومؤسسة كيزاي اليابانية, اما بالنسبة للمعلومات التي رصدت حول الشركات العربية، ضمن مجموعة الشرق الاوسط، فقد استندت الى مصدر عربي متخصص.
يحدد المؤشر ترتيب اكبر 500 شركة على مستوى العالم، ثم غطى بالتفصيل اكبر 500 شركة في كل من اوروبا والولايات المتحدة وبريطانيا واليابان, وكذلك ترتيب اكبر 100 شركة في كل من كندا واوروبا الشرقية وامريكا اللاتينية ومنطقة اسيا والباسيفيك، كما حدد ترتيب اكبر 50 شركة في كل من الشرق الاوسط وجنوب افريقيا, واخيراً ترتيب اكبر 30 شركة في منطقة افريقيا جنوب الصحراء.
وقد عكس المؤشر تقلب الاسواق المالية العالمية خلال العام الماضي مما دفع ببعض الشركات الى مراكز الصدارة وخاصة شركات التكنولوجيا والاتصالات والعلوم البيولوجية وشركات الانترنت التي تدعى شركات دوت كوم ، بينما اثر على تراجع شركات اخرى تعمل في القطاعات الصناعية التقليدية.
وقد توزعت الشركات التي حددها المؤشر جغرافيا .
وعلى المستوى القطاعي يوضح الجدول ان قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والبنوك والبرمجيات احتلت المراتب الاربعة الاولى في المؤشر لعام 2000 اذ شملت 213 شركة بقيمة سوقية 10,87 تريليون دولار وما نسبته 51% من اجمالي القيمة السوقية نحو 21,30 تريليون دولار للشركات ال 500 في المؤشر.
ومن حيث القيمة السوقية للشركات تعتبر الشركات المبينة في الجدول اكبر 5 شركات عالمية في مؤشر عام 2000 اذ تبلغ قيمتها السوقية الاجمالية 2,06 تريليون دولار وما نسبته نحو 10% من اجمالي القيمة السوقية ال 500 في المؤشر.
وباستعراض اداء شركات اخرى في المؤشر يلاحظ ارتفاع القيمة السوقية لعديد من الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا والانترنت والاتصالات بشكل غير مسبوق مما دفعها الى احتلال مراكز متقدمة في الترتيب وكان ابرزها شركة نوكيا الفنلندية للهواتف المتنقلة التي قفزت من المرتبة 62 وشركة اوراكل الامريكية للبرمجيات من 116 الى 21 وشركة نورتل الكندية للاتصالات من 167 الى 13 بينما تراجعت القيمة السوقية للعديد من الشركات في قطاعات الادوية والبنوك والصناعات التحويلية.
سابك السعودية الأكبر ضمن 50 شركة في الشرق الأوسط
اشار المؤشر الى اكبر 50 شركة في الشرق الاوسط لعام 2000 بلغ عدد الشركات العربية منها 38 شركة توزعت على تسع دول عربية وبلغت القيمة السوقية الاجمالية لها 99,1 مليار دولار وشكلت ما نسبته 0,4% من القيمة السوقية لاكبر 500 شركة عالمية،
وتجدر الاشارة الى ان شركة الصناعات الاساسية السعودية سابك احتلت الترتيب الاول من حيث القيمة السوقية للشركات ال 50 شركة في الشرق الاوسط وجاء ترتيبها في مؤشر ال 500 شركة عالمية في المركز 476 وهي الشركة العربية الوحيدة التي تدخل هذا المؤشر بشقه العالمي, وبلغت قيمتها السوقية 11,8 مليار دولار وشكلت ما نسبته 12% من اجمالي القيمة السوقية للشركات العربية في المؤشر,
|
|
|
|
|
