|
| مقـالات
أوردت جريدة الرياض في عددها (11670) ملخصاً يبحث عن حاجة المملكة إلى الأطباء، أشارت فيه إلى أن مجموع الاطباء في السعودية 14 الف (طبيب وطبيبة)، ونسبة السعوديين فيهم تتراوح مابين 15% الى 16%.
وأوضح التقرير أن حاجة المملكة إلى الأطباء في عام 1435ه ستكون 34600 وأن السعوديين منهم سيكون عددهم 6600 اي أن نسبتهم تمثل 20%.
والتقرير يكشف عن قصور حاد في أعداد الأطباء السعوديين الذين سوف يتخرجون من الجامعات السعودية مما يعد مشكلة أساسية تحتاج إلى إعادة نظر في برامج القبول والبحث عن حلول جادة لرفع أعداد المقبولين حتى يتم التغلّب على النقص الحاد الذي ستواجه به المملكة مستقبلاً.
وأعرف جيداً أن التوسع في القبول في حاجة إلى أساسيات كثيرة منها زيادة أعداد أعضاء هيئة التدريس وإيجاد المكان المناسب، وتأمين التجهيزات العلمية والكتب الدراسية مما يعني أن رفع أعداد المقبولين يحتاج الى تخصيص مبالغ كبيرة لهذه الكليات أو فتح كليات جديدة تواكب الحاجة إلى وجود الأطباء السعوديين.
ويبدو أن وزارة التعليم العالي تدرك جيداً أبعاد هذه المشكلة لذا فهي تسعى جادة الى التغلّب عليها، ومن هنا جاءت موافقة المجلس الأعلى للتعليم علىفتح كليتين للطب إحداهما في القصيم والأخرى في المدينة المنورة وسوف تبدأ الدراسة فيهما إن شاء الله ابتداء من العام الدراسي القادم.
ولا شك أن انضمام هاتين الكليتين إلى كليات الطب الأخرى الموجودة في جامعة الملك سعود وجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك فيصل وجامعة الملك خالد وجامعة أم القرى، سوف يساعد على فتح المجال للتوسع في قبول الطلاب الراغبين في دراسة الطب.
وأرى أن من الحلول الأخرى العاجلة هي فتح باب الابتعاث الى الخارج لخريجي الثانوية لدراسة الطب في دول أوربية وفي أمريكا وكندا لإكسابهم خبرات متنوّعة، وكذلك تشجيع القطاع الخاص على التوجه نحو فتح كليات للطب في مدن المملكة.
إن فارق الاحتياج عن المتاح كما جاء في التقرير الذي أشرت إليه في بداية هذا المقال هو فارق كبير جداً لا بد من السعي نحو تقليصه بشتى الطرق الممكنة، فصحة الإنسان أساس من أسس التنمية الوطنية.
|
|
|
|
|
