متابعة

تأسيساً على ما تتميز به العلاقة الأخوية القائمة بين قيادتي البلدين وروابطهما المشتركة صدور مرسوم ملكي بالموافقة على معاهدة الحدود الدولية النهائية بين المملكة واليمن * * جدة الجزيرة واس: صدر مرسوم ملكي كريم بالموافقة على معاهدة الحدود الدولية النهائية والدائمة للحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية التي تم التوصل اليها بعد اللقاء التاريخي والمحادثات الأخوية بين خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني وصاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام مع أخيهم فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة. أثناء زيارة فخامته المملكة العربية السعودية حيث تم التوقيع على المعاهدة في مدينة جدة في العاشر من شهر ربيع الأول لعام 1421ه الموافق الثاني عشر من شهر يونيو 2000م من قِبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الجمهورية اليمنية عبدالقادر عبدالرحمن باجمال. هذا وقد سبق ان صدرت موافقة مجلس الوزراء ومجلس الشورى على المعاهدة كما تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب في الجمهورية اليمنية. وفيما يلي نص المرسوم الملكي والنص الكامل للمعاهدة وملاحقها. بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالى نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412ه وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 وتاريخ 3/3/1414ه. وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/91 وتاريخ 27/8/1412ه وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم 3/4 وتاريخ 16/3/1421ه. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 73 وتاريخ 17/3/1421ه. رسمنا بما هو آت: أولا: الموافقة على معاهدة الحدود الدولية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية الموقعة في مدينة جدة في اليوم العاشر من شهر ربيع الأول سنة 1421ه الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يونيه سنة 2000م وملاحقها الاربعة المرفقة بها وذلك حسب الصيغة المرفقة. ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا. فهد بن عبدالعزيز نص المعاهدة ترسيخاً لعرى الأخوة والمودة وصلة القربى التي تربط الشعبين الشقيقين في المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية. واستناداً إلى ما يجمعهما من أسس ومبادئ العقيدة الإسلامية وقوامها التعاون على البر والتقوى. وانطلاقا مما تنسجه روابط تاريخهما المشترك وأساسها التعاون والتعاضد وإشاعة الأمن والسلام والسكينة بينهما. وتأسيساً على ما تتميز به العلاقة الأخوية القائمة بين قيادتي البلدين الشقيقين ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك/ فهد بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وأخيه فخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية حفظهما الله من مودة وصفاء وحرص على كل ما من شأنه ترسيخ وتوطيد العلاقات الأخوية الحميمة بين الشعبين الشقيقين، وحرصاً منهما على إيجاد حل دائم لمسألة الحدود البرية والبحرية بين بلديهما بما ترتضيه وتصونه الأجيال المتعاقبة حاضراً ومستقبلاً، سواء الحدود التي عينتها معاهدة الطائف الموقعة بين المملكتين في عام 1353ه الموافق 1934م ورسمتها هيئات مشتركة حسبما هو وارد ومبين في تقارير الحدود الملحقة بالمعاهدة، أو تلك التي لم يتم ترسيمها, فقد تم الاتفاق على ما يلي: المادة (1): يؤكد الجانبان المتعاهدان على إلزامية وشرعية معاهدة الطائف وملحقاتها بما في ذلك تقارير الحدود الملحقة بها, كما يؤكدان التزامهما بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في 27/ رمضان/ 1415ه. المادة (2): يحدد خط الحدود الفاصل النهائي والدائم بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية على النحو التالي: أ الجزء الأول: يبدأ هذا الجزء من العلامة الساحلية على البحر الأحمر (رصيف البحر تماماً رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد) وإحداثياتها هي: خط عرض (8، 14، 24، 16) شمالاً وخط طول (7، 19، 46، 42) شرقاً وينتهي عند علامة جبل الثار وإحداثياتها هي (58، 21، 44) شرقاً و(00، 26، 17) شمالاً، وتفصيلها بالإحداثيات الواردة في الملحق رقم (1) ويتم تحديد هوية القرى الواقعة على مسار هذا الجزء من الخط وفقاً لما نصت عليه معاهدة الطائف وملاحقها بما في ذلك انتماؤها القبلي، وفي حالة وقوع أي من الاحداثيات على موقع أو مواقع قرية أو قرى أحد الطرفين فإن المرجعية في إثبات تبعية هذه القرية أو القرى هو انتماؤها لأحد الطرفين ويتم تعديل مسار الخط وفقاً لذلك عند وضع العلامات الحدودية. ب: الجزء الثاني: هو ذلك الجزء من خط الحدود الذي لم يتم ترسيمه، فقد اتفق الطرفان المتعاهدان على ترسيم هذا الجزء بصورة ودية ويبدأ هذا الجزء من جبل الثأر المحددة إحداثياته أعلاه وينتهي عند نقطة النسق الجغرافي لتقاطع خط عرض (19) شمالاً مع خط طول (52) شرقاً وتفصيلها بالإحداثيات الواردة في الملحق رقم (2). ج: الجزء الثالث: هو الجزء البحري من الحدود الذي يبدأ من العلامة البرية على ساحل البحر (رصيف البحر تماماً رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد) المحددة إحداثياتها أعلاه وينتهي بنهاية الحدود البحرية بين الدولتين وتفصيلها بالإحداثيات في المرفق رقم (3). المادة (3): 1 بغية وضع العلامات (الساريات) على خط الحدود بدأ من نقطة التقاء حدود البلدين مع حدود سلطنة عمان الشقيقة عند النسق الجغرافي لتقاطع دائرة العرض (19) شمالاً، وخط طول (52) شرقاً، وانتهاء برصيف البحر تماماً رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد بإحداثياته الواردة في الملحق رقم (1), فإن الطرفين المتعاهدين سوف يكلفان شركة دولية بالقيام بالمسح الميداني لكامل الحدود البرية والبحرية، وعلى الشركة المنفذة المتخصصة والفريق المشترك من الجانبين المتعاهدين التقيد الصارم بالمسافات والجهات بين كل نقطة والنقطة التي تليها وبقية الأوصاف الواردة في تقارير الحدود الملحقة بمعاهدة الطائف وهذه أحكام ملزمة للطرفين. 2 سوف تقوم الشركة الدولية المتخصصة بإعداد خرائط مفصلة لخط الحدود البرية بين البلدين، وسوف تعتمد هذه الخرائط بعد توقيعها من قبل ممثلي المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية بصفتها خرائط رسمية تبين الحدود الفاصلة بين البلدين وتصبح جزءاً لا يتجزأ من هذه المعاهدة، وسوف يوقع الطرفان المتعاهدان على اتفاق حول تغطية تكاليف أعمال الشركة المكلفة بتشييد العلامات على طول خط الحدود البرية الفاصلة بين البلدين. المادة (4): يؤكد الطرفان المتعاهدان التزامهما بالمادة الخامسة من معاهدة الطائف وذلك فيما يتعلق بإخلاء أي موقع عسكري تقل مسافته عن خمسة كيلومترات على طول خط الحدود المرسم بناء على تقارير الحدود الملحقة بمعاهدة الطائف. أما بالنسبة لخط الحدود الذي لم يتم ترسيمه بدءا من جبل الثار حتى نقطة تقاطع خط عرض (19) شمالاً مع خط طول (52) شرقاً، فيحكمه الملحق رقم (4) المرفق بهذه المعاهدة. المادة (5): تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول بعد التصديق عليها طبقاً للإجراءات المتبعة في كل من البلدين المتعاهدين وتبادل وثائق التصديق عليها من قبل الدولتين. عن المملكة العربية السعودية ****** عن الجمهورية اليمنية/ سعود الفيصل ****** عبدالقادر عبدالرحمن باجمال وزير الخارجية ****** نائب رئيس مجلس الوزراء ****** وزير الخارجية جدة 10/3/1421ه, الموافق 12/6/2000م. أعلـىالصفحة رجوع