|
| الاقتصادية
قد أبالغ اذا قلت إن كثيراً من أفراد المجتمع المهتمين أو شبه المهتمين بموضوع منظمة التجارة العالمية خصوصاً المستثمرين منهم بأن جل ما يعرفونه عن هذه المنظمة هو كلمات او عبارات يرددها كبار المسؤولين في وزارة التجارة وبعض الكتاب الاقتصاديين والمتمثلة في جولة الاورجواي مراكش سياتل الاعلام عن عدد الجولات التفاوضية التي يقوم بها فريق التفاوض السعودي مع الفريق المكلف ببحث طلب انضمام المملكة للمنظمة لكن ما الذي يدور خلف الكواليس وما هي النتائج لهذه الجولات والصولات ومتى سوف تنضم المملكة وماذا سوف يحدث بعد الانضمام بل ماذا اعددنا لذلك الانضمام؟,, كل هذه علامات استفهام لم نجد لها جواباً شافياً من لدن المسؤولين بوزارة التجارة, وكل ماهو معروف لدينا عن هذه المنظمة لا يعدو سوى تعريف بالمنظمة نشأتها نظامها شروطها وان كان هناك من تلميح بنتائج هذه الجولات التفاوضية بعبارات مقتضبة يتم نشرها من خلال تصريحات أو لقاءات صحفية لبعض المسؤولين بوزارة التجارة بين الفينة والاخرى، الا ان ذلك لا يعتبر امرا كافيا للنيل من المعلومات المفترض نشرها والافصاح عنها خصوصا التعرف على ايجابيات وسلبيات الانضمام لهذه المنظمة العالمية وحث الجميع على الجاهزية لهذا التغير الاقتصادي الجديد، ونود ان نخص في التعليق هنا بشكل خاص عن آثار هذه المنظمة على قطاع هام وهو قطاع الخدمات الذي يكتسب اهمية متزايدة في الاقتصاد العالمي حيث يمثل في المتوسط نحو40% من الناتج الاجمالي العالي وما يزيد على 33% من التجارة الدولية عام 1997م, وما يؤكد ذلك ما أتت به هذه النسبة المئوية العالية التي قاب قوسين او ادنى للوصول الى نسبة ال50% من الناتج الإجمالي العالمي,وفي المملكة ايضاً يعتبر قطاع الخدمات قطاع اقتصادي كبير ولا يستهان به ويمثل نسبة عالية في افرع القطاعين العام والخاص، ولعلنا في هذه المقالة نعرج على جزء من هذا القطاع قطاع العمل والعمال او ما يسمى بقطاع الأعمال والمهن كعبارة متداولة ضمن برامج اعمال المنظمة فيما يخص قطاع الخدمات، وعلاقته ببعض الأنظمة مثل نظاميالعمل والعمال والتأمينات الاجتماعية واللذان هما قيد الدراسة حالياً ومتوقع صدورهما قريباً إن شاء الله تعالى.
ولعدم معرفة الغالبية العظمى ببواطن وقواعد وانظمة منظمة التجارة العالمية سوى ما يتعلق بالقطاع العالمي أو غيره إلا ان حديثنا هنا ينصب على القطاع العمالي على وجه الخصوص وما يربطه من انظمة مرتقب صدورها والتي تم الإشارة اليها، ومن هنا يفترض تقديم المزيد من التعريف والمعلومات حول آثار هذه المنظمة على قطاع الأعمال والمهن في المملكة، ولكي يكون القطاع الخاص السعودي موائم ومهيأ لما ستأتي به هذه المنظمة من جانب ومواءمة الأنظمة المزمع تطويرها بالقطاع العمالي في المملكة مع أنظمة وشروط هذه المنظمة من جانب آخر,فالدور ضئيل وضعيف للغاية بما تقوم به وزارة التجارة ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية والغرف السعودية عامة بتعريف الجميع بما سوف ينجم جراء الانضمام المرتقب في الوقت الذي لا ننكر جهود وزارة التجارة والمشاركين معهم بما قاموا ويقومون به من خلال جولاتهم التفاوضية الا ان ما يقومون به من دور في الداخل بالتوعية والاسهام في تهيئة وحث القطاع الخاص بالاستعداد لهذا التوجه الاقتصادي الجديد لا يساعد في جعل القطاع الخاص قطاعا مهيأً وصامداً امام هذه التغيرات الجديدة، ومن هذا المنطلق وجب على وزارة التجارة بالتعاون مع مجلس الغرف والغرف عامة تشكيل لجنة مشتركة تقوم بعقد ندوات ولقاءات شهرية لكافة منتسبي الغرف او تنظيم هذه اللقاءات على شكل لجان تخصصية لكل قطاع على حدى للتعريف بواجبات وحقوق المستثمرين السعوديين جراء الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وما هو مطلوب منهم قبل وبعد الانضمام من إعداد العدة والتهيئة العامة، وليس من المنطق ان نبدأ في ذلك بعد أن تنضم المملكة الانضمام الكلي وتكون وقتها الشروط الدولية واجبة التطبيق داخليا الامر الذي معه قد يحدث هزة اقتصادية موجعة لاقدر الله لأنشطة أفرع القطاع الخاص السعودي.
* رجل أعمال ,, alhamouad@ zajil.net e mail-
|
|
|
|
|
