|
| الاقتصادية
أصبح الحصول على خدمة التعليم الجامعي في السنوات الأخيرة هماً يشغل عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات وذلك في ظل عدم قدرة الهيئات والمؤسسات التعليمية الحالية الموفرة لهذه الخدمة على استيعاب الأعداد الكبيرة والمتزايدة لمن يرغب في الحصول على هذه الخدمة, ولعلاج هذه المشكلة هناك العديد من الحلول والتي تنطلق في معظمها من تصور مؤداه أن التعليم الجامعي لابد وأن يكون خادماً لسوق العمل وموفراً لمجموعة من المهارات والمعلومات للدارسين تمكنهم لوحدها من الحصول على العمل، وبالتالي إذا كان سوق العمل لا يطلب تخصصات معينة فيفترض إلغاؤها أو على أقل تقدير تحجيمها بشكل كبير.
وهذه النظرة وان كانت صحيحة في ضرورة كون التعليم الجامعي ومخرجاته ملائمة إلى حد ما لما يطلبه سوق العمل إلا أن ذلك لا يعني ان طلب العلم وتوفيره في مختلف فروعه لابد وأن يكون تابعاً وخادماً لسوق العمل وان يحرم من يرغب في مواصلة تعليمه الجامعي وهو مؤهل لذلك من حقه في الحصول على هذه الخدمة.
والأسوأ من هذا تلك الحلول التي تحرم المجتمع من كفاءات متوقعة متى ما وفر لها التعليم الجامعي وتتشدد بشكل مبالغ فيه في قبول الطلاب كاشتراط معدلات عالية في الثانوية العامة أو اشتراط اجتياز امتحانات معينة تضعها الجامعة.
أتصور أن الحل المناسب للمشكلة يكمن في مراعاة حقيقة هامة يجب ألا يغفل عنها وهي أن من حق كل شخص مؤهل التأهيل المناسب ان يحصل على خدمة التعليم الجامعي في التخصص الملائم ولا يحق حرمانه من هذا الحق تحت أي مسمى.
والحلول التي تحترم هذا الحق كثيرة وليست بمستحيلة، فإذا كانت الجوانب المالية تشكل عائقاً أمام التوسع في قبول الطلاب والطالبات فانه يمكن على سبيل المثال قبول الطلاب والطالبات ذوي المعدلات الأقل دون اعطائهم المكافأة الشهرية وقصرها على أصحاب المعدلات العالية, وتكون المكافآت بعد ذلك مرتبطة بتحصيل الطالب العلمي خلال دراسته الجامعية فقد توقف عن الطالب أو الطالبة متى ما تدنى المعدل التراكمي عن مستوى معين أو تجاوزت مدة بقائه أو بقائها في الجامعة عدداً معيناً من السنوات.
ومن الحلول الممكنة توفير التعليم الجامعي عن طريق الجامعات والكليات الأهلية برسوم معقولة وبشروط موضوعية، وسيمكن الحل هذا عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات سواء من السعوديين أو من المقيمين في المملكة من مواصلة تعليمهم الجامعي، وربما استطاعت بعض الجامعات الأهلية التي تستطيع ايجاد مركز مرموق لها بين الجامعات المنافسة من اجتذاب الدارسين من خارج المملكة, ولذا فإنه يمكن القول ان توفير خدمة التعليم الجامعي محلياً للراغبين يسهم في الحد من استيراد التعليم الجامعي من الخارج الذي بدأت ملامحه في الظهور وما يلازمه من استنزاف لموارد المجتمع المالية، وربما استطاع المجتمع في وقت من الأوقات تصدير هذه الخدمة وحينها يصبح التعليم الجامعي أحد مصادر الدخل للمجتمع, وعوامل نجاح هذا النشاط الاقتصادي متوافرة فالطلب على التعليم الجامعي موجود والمجتمع لا يعاني من قصور في رؤوس الأموال أو الكوادر الوطنية اللازمة لمثل هذه المشروعات التي يتوقع ان تقوم كذلك بتوفير العديد من فرص العمل للشباب.
لذا فإن المسارعة بايجاد حل لمشكلة عدم توافر عدد مناسب من مقاعد التعليم الجامعي لخريجي وخريجات الثانوية العامة أمر ضروري جداً لئلا يصبح قصور القدرة الاستيعابية للتعليم الجامعي المحلي مصدراً من مصادر استنزاف دخل المجتمع ومساعداً على خسارة المجتمع لكم هائل من الكفاءات والكوادر المتوقعة.
* قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية جامعة الإمام محمد بن سعود
|
|
|
|
|
