| الاقتصادية
* باريس أ,ف,ب
تواصل الدول الصناعية اليوم الاثنين حملتها على الأموال القذرة والجنات الضريبية عبر نشر لائحة جديدة بأسماء الدول المتساهلة جدا على صعيد الضرائب.
وبعد خمسة أيام على نشر مجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال لائحة بأسماء 15 دولة رفضت التعاون في مكافحة هذه الآفة، جاء دور منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لكشف أسماء الخراف الضالة .
وتستهدف منظمة التعاون هذه المرة الدول التي تعتبر جنات ضريبية وتتمتع بقوانين بالغة المرونة تمكنها من اجتذاب مستثمرين الى أراضيها لا يقومون بأنشطة فعلية فيها لكنهم يسعون فقط إلى الافلات من الرسوم الباهظة في بلدانهم.
وتستند هذه اللائحة الى تقرير صادر في 1998 حول المنافسة الضريبية غير المشروعة التي تحدد الجنات الضريبية عبر مجموعة من المعايير، كانعدام الضرائب او الضرائب المتدنية جدا، وتبادل المعلومات غير الكاف مع السلطات القضائية الاخرى وانعدام الشفافية حول الشؤون الضريبية والامكانية المتاحة للمستثمرين بعدم القيام بأي نشاط فعلي على أراضيها.
وتندرج اللائحة التي ستنشرها منظمة الأمن والتعاون اليوم الاثنين خلال مؤتمرها الوزاري السنوي في باريس، في اطار مجموعة من التدابير التي تقررت في اعقاب الازمات الاقتصادية في آسيا وروسيا، لتنقية النظام المالي العالمي.
وكان منتدى الاستقرار المالي المنبثق من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى كشف في أيار/ مايو الماضي عن الجنات الضريبية, واحصى آنذاك 42 جنة مصنفة حسب نوعية منظماتها الرقابية ودرجة تعاونها مع الهيئات الدولية.
وستعالج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية اليوم الاثنين مشكلة الجنات الضريبية من زاوية مختلفة قليلا، عبر التركيز على الدول التي تسهل ايداع الاموال فيها اذا ما اراد اصحابها التهرب من الضرائب في بلدانهم,وثمة فارق آخر أساسي، فان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ستقترح تدابير مشددة بحق الدول التي ستنشر لائحتها وكانت المنظمة أعلنت ان التدابير الشديدة المنسقة ستطبق على جميع الدول التي ما زالت تعتبر حتى 31 تموز/ يوليو المقبل جناة ضريبية غير متعاونة ,وقد حملت هذه المقاربة حتى الآن، ست دول هي برمودا وجزر كايمان وقبرص ومالطا وجزيرة موريس وسان مارتان، على التعهد لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بتشديد قوانينها الضريبية والانضمام الى القواعد الدولية على صعيدي تبادل المعلومات والشفافية بحلول العام 2005,ولا تقترح اللائحة السوداء لمجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الاموال ولائحة منتدى الاستقرار المالي فرض عقوبات ملموسة,لكن مساعي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لن تمر مرور الكرام فقد أعلنت لوكسمبورج وسويسرا انسحابهما من عضويتها تخوفا من ان تهدد مبدأ السرية المصرفية لديهما.
|
|
|
|
|