|
| مقـالات
المعلومات هي ماء الحياة لأي عمل سواء أكان اختيار البضاعة المناسبة او استثماراً بمليارات الدولارات, فغياب المعلومة المناسبة في الوقت المناسب يعني تخبطا وعشوائية قد ينتج عنه شراء البضاعة الخطأ أو ضياع المليارات في استثمار لم تحسن دراسته، ولذا فقد حرصت الدول المتقدمة على تمرير قوانين حرية تداول المعلومات, ففي الولايات المتحدة وبريطانيا، مثلا تستطيع ان تحصل على المعلومة التي تريدها من اي جهة رسمية مهما كانت حساسيتها بمجرد تعبئتك لاستمارة طلب في مركز المعلومات او ارسالها بالفاكس، وتتحمل هذه الجهة اجرة تصوير الوثائق وتجهيزها لك, وتطور الأمر حاليا إلى الوصول إلى هذه المعلومات من خلال الشبكة الالكترونية, وينص النظام على ان تطبع جميع الدوائر الرسمية كافة البيانات الاحصائية وغيرها من المعلومات الحيوية وان توفرها لمن يطلبها وتوزعها مجانا أو بقيمة رمزية على المكتبات العامة والجامعية ليسهل اطلاع الباحثين والمهتمين, كنتيجة لذلك فقد تطور البحث العلمي الى مستوى سمح للولايات المتحدة بغزو الفضاء ولليابان وألمانيا بتجاوز دمار الحرب العالمية الثانية الى قمة التطور التقني وللاقتصاديات الغربية بسيادة العالم.
وفي زمن صناعة المعلومات، تسود البلاد وتساد بمقدار رصيدها من المعلومات التي تجاوزت في أهميتها أرصدة الذهب والنقد, فبالمعلومة تقام الصناعات وتنشط الاستثمارات، وعليها تبنى القرارات الكبرى، وبدقتهاومصداقيتها يتحدد النجاح الساحق والفشل الذريع, وليس لنا خيار إذا ما نحن أردنا دخول سباق الامم في اي مجال صناعي، تجاري، سياحي أو علمي، وإن أردنا استقطاب الاستثمارات الدولية ونقل التقنية ورفع مستوى التعليم والتدريب إلا ان نعجل في تأسيس البنية التحتية للمعلومات بما يشمله ذلك من التوسع في بناء مراكز المعلومات والمكتبات واقرار النظم التي توفرها المعلومة الدقيقة والعميقة والشاملة على جميع المستويات، وتجاوز التردد التقليدي تجاه فضح المستور والميل الطبيعي الى تجميل الحقائق وانتقاء جوانب النشر، وفرز ما يقال مما لا يقال، فهذا الحرص ان صح في أمور بالغة الحساسية ولها ما يبرر التحفظ على الاعلان عنها كالاسرار العسكرية، مثلا، فإنه يفقد اي مبرر عندما يتصل بمعلومات احصائية عن عدد المحلات التجارية وحجم التبادل التجاري وعدد العاملين في هذه الصناعة أو تلك وكمية الاستهلاك والطلب عليها، أو عندما تكون المعلومة المطلوبة عن حيثيات حكم معين، او نصوص قرارات وأنظمة وتعليمات رسمية، او معلومات جغرافية أو سكانية او بلدية، كما يجب ان يشمل التسامح والسماح الحصول على المعلومات من خلال البحث العلمي الذي تشمل أدواته الاستبيانات والاستفتاءات والاتصال المباشر بالدوائر الرسمية والخاصة وبالباعة والمستثمرين، وبالعملاء والمستهلكين.
وكخطوة رئيسية اولى لابد من ان تسن الأنظمة التي تفرض طباعة وتوفير المعلومات الرسمية لمن يطلبها من خلال مراكز معلومات في كل دائرة رسمية، وعبر الانترنت، وتشجيع القطاع الخاص على القيام بهذا الدور أيضا والاستثمار في مجال صناعة المعلومات، وأن تتاح خدمات المركز الوطني للمعلومات ومصلحة الاحصاءات العامة للفئات التي تحتاجها، خصوصا في الدوائر التعليمية والبحثية وللمستثمرين.
* رئيس الشؤون المحلية، جريدة الوطن، أبها.
|
|
|
|
|
