|
| محليــات
* الرياض عوض مانع القحطاني
قال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية الاستاذ عبدالرحمن الدهمش بأن الوزارة تولي موضوع الخدمات والمطاعم على الطرق بين مدن المملكة عناية هامة من حيث مراقبتها صحيا وتوفير الخدمات بها خدمة للمسافرين والمتنقلين بين مدن المملكة المختلفة.
وأكد الدهمش في تصريح خاص لالجزيرة بأن الوزارة قد أولت موضوع الرقابة على محلات تداول المواد الغذائية على الطرق السريعة جل اهتمامها وتمت مناقشته في اجتماعات مديري ورؤساء اقسام صحة البيئة بالامانات والبلديات والمجمعات القروية السابقة وقد خلصت الى عدة توصيات تم ابلاغها للجهات التابعة للوزارة ومنها:
ان تتولى الامانات والمديريات وبلديات المناطق حصر جميع المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة الواقعة في نطاق اختصاصها على الطرق بين المدن وتشكيل فرق عمل للرقابة بصفة دورية على هذه المحلات للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وسلامة ما يقدم بها من أطعمة وفق برنامج زمني محدد وحول سؤال عن تحسين اوضاع المطاعم والمقاهي اجاب الدهمش قائلا: فيما يخص المطاعم والمقاهي ومحلات الصحة العامة الواقعة على الطرق السريعة بين المدن والخارجة عن نطاق الخدمات البلدية فقد صدرت عدة تعاميم من هذه الوزارة تدعو إلى مضاعفة الجهود وتشديد الرقابة على جميع المحلات الخاصة بتداول المواد الغذائية وان على المديريات وبلديات المناطق التنسيق بين البلديات التابعة لها لتوزيع مهام مراقبة هذه المحلات لمتابعة توافر الشروط الصحية الواجبة بها وبالعاملين فيها وان تطبق الانظمة والتعليمات بكل دقة وحزم حفاظا على الصحة العامة موضحا انه فيما يخص الاشتراطات على هذه الطرق: فهناك لجان المتابعة المشكلة من مندوبين عن الدفاع المدني وادارة الطرق البلدية المعنية بجولات ميدانية على جميع محطات الوقود القائمة وفق برامج زمنية محددة واعداد تقرير عن كل منها وتكليف اصحابها بأن يعملوا على توفيق اوضاعها خلال مدة معينة مع الشروط الواردة بها وعلى لجان المتابعة مراعاة ما يلي:
* حصر جميع المخالفات بمحطات الوقود ومراكز الخدمات المخالفة ووضع جداول زمنية لمعالجتها ومتابعتها.
* تحديد مدة معينة يقوم خلالها صاحب المشروع باستكمال ملاحظات اللجنة مع اخذ التعهد عليه بتنفيذ هذه الملاحظات خلال الفترة التي حددتها اللجنة واذا لم يقم بذلك يكون عرضة للعقوبات النظامية.
* ان يوضح في رأي اللجنة امكانية السماح بالتشغيل مع استكمال هذه الملاحظات او اغلاق المحطة او مركز الخدمة لحين تنفيذ الملاحظات المطلوبة.
* على اللجنة ملاحظة اجراء الصيانة اللازمة لجميع المرافق بما فيها دورات المياه والعناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المشروع والتخلص من النفايات اولا بأول بطريقة صحية وسليمة حفاظا على الصحة العامة.
* توفر وسائل السلامة الضرورية والاشارات الارشادية وكافة الخدمات اللازمة للمشروع مع رفع مستوى الخدمة فيها.
* وجود مدخل ومخرج نظامي طبقا لمواصفات وزارة المواصلات في الطرق التابعة لها مع الزام اصحاب المحطات باغلاق جميع فتحات السياج الواقعة ضمن المحطة خارج حدود التنمية للمدن والقرى.
* إلزام اصحاب محطات الوقود ومراكز الخدمات على الطرق الطويلة والسريعة بالعناية بالمساجد الملحقة بها وتزويدها بالفرش والمياه اللازمة بصفة مستمرة مع تكليف اناس من العاملين في تلك المحطات ليكونوا مسؤولين عن نظافة المسجد والأذان فيه وامام راتب للمصلين.
* التأكد من الاستعمالات المختلفة للمباني وفق المخططات المعتمدة.
* التنسيق مع امارة المنطقة لاغلاق المحطات ومركز الخدمات المخالفة التي لم تتجاوب مع ما طلب منها لاصلاح وضعها وعدم السماح باعادة فتح هذه المحطات والمراكز والتوقف عن تزويدها بالوقود الا بعد القيام بتنفيذ كافة ملاحظات لجان المتابعة وابان وكيل الوزارة للشؤون الفنية بأنه تم تشكيل فريق عمل على مستوى عال من كافة الجهات المعنية (وزارة المواصلات، وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد، شركة ارامكو السعودية) لدراسة وضع محطات الوقود على الطرق الطويلة وايجاد الالية المناسبة لتفعيل عملية لجان المتابعة ومازالت اعمال هذه اللجنة مستمرة وسيتم تعميم ما يتم التوصيل اليه من نتائج على الجهات المعنية للعمل بموجبها.
|
|
|
|
|
