|
| محليــات
لقد تشرفت بإطلاع القراء الأفاضل في خاطرة الأحد الماضي على جانب من حوار دار بيني وبين أحد كتاب العرب الذي جارا غيره في تناول كفالة العمل المطبقة في بلادنا ودول مجلس التعاون بالنقد والذم, وبعد ما شرحت له حقيقة أمر كفالة العمل بخلاف الفكرة الخاطئة التي كانت لديه أبدى اعتذاره,, ولكنني استأذنته في نشر هذا الحوار فوافق ولنستمر:
قال : طالما أن كفالة العمل تمثل فوائد منها أنها تثبت ارتباط العامل بصاحب العمل وتاريخ بداية عقده معه الذي اشرت بأنه يبدأ باليوم الأول من وصوله دل على ذلك تثبيتها في التأشيرة الممنوحة للعامل قبل قدومه,, فعلام إذن يكرهها بعض العمال؟!.
قلت : لقد قلت بعض العمال,, وهذا صحيح أي أن الذي يكرهها هم أولئك العمال الذين لا يستقرون بالعمل لدى صاحب عمل واحد, ولاسيما لدى صاحب العمل الذي أحضر العامل من بلاده وفق عقد موثق بينهما لقاء أجر محدد وصرف على إحضاره مبالغ وأتعاباً ورسوماً للدولة التي يتبعها هذا العامل وتذاكر نقله الى المملكة، ولاشك ان في هروب العامل من أجره الأول الذي استقدمه يُعد مخالفة عمالية يرفضها ويعاقب عليها كل نظام عمل في دول العالم, كما يرفض هذا التصرف اتفاقيات العمل الدولية التي صادقت عليها المملكة.
أما حول أسباب تصرف هذا العامل فيمكن ارجاعه إلى اغراءات من صاحب عمل آخر براتب أكثر، أو أن هذا العامل نفسه لم يُثبت كفاءته في الوظيفة فخاف ان يعيده صاحب العمل الكفيل إلى بلاده, وهذا يعتبر من حقوق صاحب العمل حيث يكفل له عقد العمل الموقع بينهما, كما وينص عليه نظام العمل والعمال السعودي وما صدر من تعليمات نشرت واطلع عليها الجميع,, وفي ذلك حماية لصاحب العمل نفسه,, فمن حقه أن تحميه أنظمة بلاده هو الآخر أيضاً.
قال : وهل كان يعلم العامل مسبقا بأسلوب كفالة العمل المطبق بالمملكة؟!
قلت : أسلوب كفالة العمل ليس حدثا جديداً حتى يكون شرطا فجائيا لمن يقدم الى البلاد, فقد ذكر لك سابقا بأنه معمول بها في نظام الاقامة السعودية منذ اكثر من 60 عاما وخلال حكم الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه والتي قلنا انه عُني فيها مصلحة العامل بالذات في المقام الاول لإثبات علاقته التعاقدية مع صاحب العمل التي لا يمكن لصاحب العمل انكارها عندما تثور مشكلة بينهما, حيث ان الهدف منها هو حفظ حقوق العامل وهو ما يعني الحفاظ على حقوقه كإنسان يعمل خارج بلده وهو ما ترمي إليه تعليمات حقوق الانسان التي تتكلم عنها المنظمات الحقوقية وتدعو إليها.
وقد أثبت هذا الاسلوب نجاحا منقطع النظير وأدى إلى استقرار واطمئنان للعمال الوافدين الذين فعلاً قصدهم العمل بجدية وليس لمخالفة الانظمة، اما من يخطط للمراوغة فإنهم ولله الحمد قلة وهي متلاعبة, وعليه فإن الانظمة في كل بلاد العالم لا تسمح لكائن من كان مخالفة انظمتها, حتى أنظمة العلاقات العمالية في أمريكا وأوروبا الغربية لا تجيز لاي عامل في بلادها أن يتنقل كما يشاء، وكان علاج هذه الانظمة الطرد فوراً لمن خالف,.
إذن نتساءل باستغراب علام ينتقد بعض الكتاب وبعض المنظمات الحقوقية أسلوب كفالة العمل هل لأنه يطبق في الخليج؟!
قال : طالما ان مسمى كفالة العمل تعرض للنقد أليس من مسمى آخر أو طريقة أخرى بديلة؟!.
أعتذر للقراء الأفاضل لضيق مساحة العمود وسيجري ذكر الاجابة في الخاطرة القادمة إن شاء الله .
والله المستعان.
|
|
|
|
|
