|
| مقـالات
** منذ أن أُعلن أن مجلس الشورى سيناقش في إحدى جلساته القريبة موضوع تقاعد المرأة المبكر,.
وأنا استقبل كثيراً من المهاتفات من اللاتي أعرفهن واللاتي لا أعرفهن وكلهن يطالبنني بسرعة التحرك والكتابة عن أفكارهن في التقاعد قبل أن يبت بالأمر مجلس الشورى,.
ومع أن هذا ولا شك يشعر الكاتب بالمسؤولية وأن هناك من المتابعين ممن يثقون بأن صوته يندغم مع أصواتهم ليعلن وقفة يلتفت إليها, إلا أنني كنت ومع كل مهاتفة أطمئن القلقات على أن الوطن يسعى لنا دائماً بالخير,, وكانت أشد مخاوفهن أن يرغمن على التقاعد بعد مضي خمس عشرة سنة أو حتى عشرين.
لم يفكرن بالراتب نصفه أو ربعه,, إن كثيراً منهن كن يتأملن بهذا الفراغ الذي سيمضينه بعد أن كبر الأبناء وانتهت مرحلة المعاناة والتعب وأصبح العمل جزءا من حياتهن، لو توقفن عنه لران على حياتهن الصمت المميت ومع أنني كنت أؤكد أن لا ثمة تقاعد اجباري من منطلق إدراكي بأنه من الاستحالة أن تجبر موظفاً ينز بالحيوية والعطاء والخبرة من أجل أن تحل بديلاً عنه آخر,.
فمشكلة الآخر لا تحل على حساب مواطنة أخرى ترغب في العمل وتعتمد عليه كمدخول أساسي لها ولأسرتها وحتى لو لم تكن بحاجة إلى المال لكنها موظفة على رأس العمل وتعطي وقادرة على العطاء, فما الذي يجعل أمر إبعادها مباحاً من أجل موظفة أخرى إن هناك جهات مسؤولة عن إيجاد وظيفة للمواطنة الأخرى بعيداً عن إجبار موظفة على رأس العمل على التنحي حتى لو لم يقتطع منها إلا نصف راتب, كنت أحدثهن بذلك وإن أمورنا كلها مستندة على الشريعة وعلى قوانين دينية لا يمكن أن تبيح أن يقتطع من رزق فلان بالقوة من أجل آخر,.
لكنهن وإن خفت حدة مخاوفهن قلقات مشحونات بالشائعات التي أكدت أن القرار إجباري لكل موظفة أكملت خمس عشرة سنة.
وجاءت توصيات مجلس الشورى مطمئنة بالتأكيد تسعى إلى تأكيد حقوق موظفات القطاع الخاص وبذلك تزداد قابلية المواطنات على الالتحاق بهذا القطاع طالما أن نظام التأمينات سيحفظ لهن حقوقا تقاعدية إسوة بما يحفظه النظام الحكومي.
وجاءت توصياته باستحداث فرص جديدة للعمل النسوي وفق الشريعة الإسلامية وتنويع مخرجات التعليم بحيث تتنوع التخصصات التي تؤهل المرأة لكي تكون قادرة على أداء وظائف أخرى غير التدريس الذي تسدد عجزه ولم يعد قادرا على استيعاب كل مخرجات الكليات,وجاءت توصياته موافقة لما جاء في مذكرة الرئاسة العامة لتعليم البنات الذي تضمن مقترحها حول تقاعد المرأة, وهو حسب ما أتوخى مقترح جيد يتضمن أن يكون التقاعد اختياريا عند بلوغ خدمة المرأة خمس عشرة سنة ويحق لها أن تأخد نصف الراتب ولكن بشروط أيضا.
وثمة تفاصيل مبشرة في مجملها تراعي حق المرأة في العمل وتراعي ظروفها حين تعتورها المشكلات وبدلا من أن تستقيل فإنه يمكنها أن تطلب التقاعد خروجا من مأزق الحياة, ولتطمئن كافة نسائنا فنحن في وطن يحفظ للفرد حقوقه كاملة غير منقوصة، فكيف بها وهي حقوق القوارير وهذا ما ستسفر عنه الأيام الأواتي.
ص, ب 26659 الرياض 11496
|
|
|
|
|
