|
| مقـالات
ان عملية توطين الكوادر في المؤسسات الحكومية والاهلية ليست بتلك البساطة والسهولة فهي عملية معقدة وهي مشروع كبير يجب ان يشارك فيه كل ابناء الوطن وكل هيئاته ومؤسساته وفي كل مدنه وقراه,, ويجب الا يعالج من خلال بعض الآراء السطحية والتي قد لا يستند الكثير منها على حقائق وتجارب ومعلومات.
ان مشروع توطين الاعمال او الاشغال او الوظائف لسنا اول مجتمع يواجهه ففي دول الخليج مثلا هناك مشروع (التعين) في عُمان وهناك مشروع (التكويت) في الكويت.
إذاً لابد من الاستفادة من تجارب الغير وخصوصا دول الخليج وهي دول مشابهة لنا في الكثير من التقاليد والعادات وقبل ذلك في العقيدة والتي تحث على العمل مهما كان اذا لم يتعارض مع الاسلام وقيمه وتعاليمه السمحة.
ثم لابد من اجراء دراسات وبحوث حول الاعمال وما تحتاجه من خبرات وحول الباحثين عن عمل وما يحملونه من مؤهلات مهنية او فنية وعلمية.
وفي موضوع (وطني) يهم كل المواطنين والمواطنات لابد من (الشفافية) في المعلومات حول هذا الموضوع وذلك باعلان ارقام احصائية شهرية او فصلية او نصف سنوية اذ يلزم ان يعرف المواطن عدد العمالة الوافدة في كل هيئة حكومية او اهلية بل وعدد كل جنسية ثم تتوالى هذه الاحصاءات والبيانات بحيث يعرف المواطن الزيادة او النقص في هذه الجنسية او تلك في كل مؤسسة حكومية او اهلية.
المواطن لابد من مكاشفته باسماء الشركات والهيئات الحكومية والاهلية التي تسير بخطى حثيثة في مشروع السعودة وتلك التي تتقاعس في هذا المشروع الوطني.
ان المواطن اذا عرف ان هذه الشركة التي تقوم ببيع المواد التموينية قد قامت بدور كبير وبجهد مكثف من اجل السعودة وفي سبيل سعودة العاملين فيها فإنه سيتعاون مع هذا المشروع من خلال الشراء من هذه المؤسسة التي تدعم وتساهم في تشغيل السعوديين واحلالهم محل الوافدين,, من خلال البيانات والمعلومات الاحصائية والرقمية نستطيع ان نعلن للمواطنين عن الشركات والهيئات والمؤسسات التي اخذت مشروع توطين الاعمال بجدية وعن تلك التي تقوم بذر الرماد في العيون اذا ظهرت احصائية تقول ان هذا المركز الطبي او العلاجي نسبة السعودة فيه 50% وعدد العاملين به مائة موظف بين اداري وفني,, ومركز طبي آخر لا تتجاوز نسبة السعودة فيه 5% رغم ان عدد العاملين متساو,,, هنا يترك امر التعامل مع احد المركزين للمواطن نفسه,, فإذا كان المواطن يدعم مشروع السعودة فإنه سيتعامل دون شك مع الاول واذا كان ضد هذا المشروع حيث يندر ان نجد من يعارض توطين الوظائف من السعوديين فإنه سيتعامل مع المركز الثاني.
كشف الحقائق للمواطن السعودي سيجعله يسهم في دعم السعودة ومن ثم يساهم في اقناع صاحب العمل بضرورة توطين الوظائف والاعمال الادارية والفنية والمهنية لان (الاقتناع) هو احد الركائز المهمة في هذا المشروع الوطني الكبير.
|
|
|
|
|
