|
| الاولــى
كتب: محمد العيدروس
توقع شركة الاتصالات السعودية صباح السبت القادم عقد تأسيس وإدارة وتشغيل وصيانة وتحويل ملكية هاتف البطاقة الذكية لعدد (100) ألف جهاز مع شركة سلكي لاسلكي الوطنيةللاتصالات وفق نظام B.O.T .
وبين رئيس الشركة المهندس/ عبدالرحمن بن أحمد اليامي أن العقد ينص على قيام المقاول بنشر خدمات الهواتف العمومية (هاتف البطاقة الذكية) في المواقع العامة على مستوى المملكة وذلك لخدمة المتصلين خاصة حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف وفي المطارات والأسواق والأماكن العامة ويشمل العقد أعمال توريد مكونات المشروع من أجهزة ومقصورات وأنظمة تحكم وتشغيلها وصيانتها إضافة إلى البطاقات وتسويقها مقابل منح المقاول نسبة خصم من قيمة الفواتير الصادرة من شركة الاتصالات ولمدة سبع سنوات ونصف تبدأ من تاريخ توقيع العقدعلى أن تعود هذه المكونات إلى شركة الاتصالات بنهاية العقد, وتعتبر تقنية البطاقة الذكية من أحدث التقنيات الموجودة في العالم في الوقت الحاضر وقد وقع الاختيار على أفضل أربعة أجهزة عالمية موجودة في الأسواق وهي (IPM Ascom landis and Gyr - Schlumberger )
وقد طرح المشروع في منافسة عامة وتقدمت الشركات المتخصصة بعروضها وبعد تقييم العروض تم الرفع بالنتائج لمقام مجلس إدارة الشركة الموقر ووافق على ترسية المشروع على شركة سلكي لاسلكي الوطنية للاتصالات باعتبار عرضها أنسب العروض المقدمة من الناحيتين الفنية والمالية.
ونوه اليامي بالجهد الكبير الذي بذله أعضاء مجلس إدارة الشركة لترسية المشروع والدعم المتواصل والمتابعة المستمرة من قبل معالي وزير البرق والبريد والهاتف المكلف ورئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ / خالد بن محمد القصيبي.
ويتيح المشروع الفرصة لشركة الاتصالات لزيادة عدد الاجهزة من (3800) جهاز ذات تقنية قديمة (البطاقة الممغنطة) إلى (100) ألف جهاز ذات تقنية حديثة (البطاقة الذكية) وذلك لإشباع الحاجة المتزايدة للخدمة طبقاً لتقديرات حاجة السوق المبنية على الدراسة التي قام بها الفريق الاستشاري المسؤول عن إعادة هيكلة خدمات الشركة.
ويعتبر عقد BOT أول عقد من هذا النوع يتم تطبيقه في المملكة وهو نظام تعاقدي جديد على مستوى العالم وكان لشركة الاتصالات السبق في تطبيق هذا النظام من التعاقد،وقد أسند إعداد العقد إلى مكتب محاماة دولي متخصص.
وقد تضمن العقد بجانب كافةالنواحي التعاقدية ضرورة التزام المقاول بنسب السعودة في وظائف المشروع والتي تصل في معظم فترات المشروع إلى (80%) من العمالة الاجمالية.
|
|
|
|
|
