|
| الاقتصادية
شهد المناخ الاستثماري المحلي في الآونة الأخيرة تغيرات إيجابية, وكان من أبرزها الاعلان عن انضمام المملكة الى الجاتس (عضوية منظمة التجارة العالمية), كما شمل هذا التحديث أنظمة استثمار رأس المال الأجنبي وتحفيز المساهمة الخارجية للمشاريع المحلية كمعايير ضرورية لمقابلة التكتلات الاقتصادية وتطورات الساحة العالمية من ناحية ومحرك قوي آخر لانتعاش الاقتصاد المحلي من ناحية أخرى.
ولا شك فإن هذه الخطوة السليمة سوف يترتب عليها العديد من المعطيات الاقتصادية الإيجابية والتي يتحتم بموجبها ظهور نقلة استثمارية جديدة سوف ينعم بمنافعها كل مواطن, فتشجيع المستثمر الأجنبي في القدوم والمشاركة في التنمية سوف يفتح مزيداً من أبواب التعاون المالي والثقافي والتقني بين المملكة والعالم من حولها, فالدول الصناعية تتواجد فيها الامكانيات والتقنية والخبرات الصناعية المتطورة إلا ان المستثمر هناك تنقصه المواد الخام الأولية كما تجهده ماليا أيضا ضرائب الدخل العالية مما اظهر السلع والخدمات بأسعار مرتفعة وبمعدلات سنوية تزيد عن 6%,
بينما تتمتع المملكة بقدر كبير من توفر مصادر تلك المواد الخام وتوفر الاستقرار الاقتصادي فيها الأمر الذي يؤدي الى انتقال الاستثمارات من مناطقها الأصلية الى مناطق جغرافية بعيدة تجد فيها النمو والازدهار والانتعاش, وفي حالة قدوم هذه القدرات المالية الأجنبية ومشاركتها في الأسواق المحلية فان هذا سوف يؤدي الى تحسين النوعية والى الجودة والارتقاء بالانتاج السعودي ووضعه في مصاف المنافسة المماثلة, كما انها تسهل تصريف الصادرات السعودية مما يعزز قدرة المنتجات الوطنية على التوسع افقيا ورأسيا ورفع كفاءة اداء قطاع الخدمات وتقديمها للمستهلك بأسعار مقبولة, وهكذا فقد نتوقع ان تكون النقلة الاستثمارية المقبلة مصحوبة بحركة مرنة في انسابية الرساميل الصافية او انصبابها في قنوات وقطاعات انتاج الخامات الأولية للتصدير اكبر حجما عما سبق حيث انه تنص الاتفاقية على ضرورة تنظيم التجارة في المواد الأولية من خلال عقد اتفاقيات دولية لهذه المواد تشترك فيها الدول المصدرة والمستوردة وتكون فيها العلاقات بين الدول الأعضاء مرتبطة باطار تعاقدي لتسهيل نقل السلع بدون قيود جمركية.
ولقد جاء التوقيت الجيد لانضمام للمنظمة تأكيدا لتملك المملكة المقدرات المناسبة من الموارد الطبيعية والبشرية واتمامها للبنى الأساسية اللازمة لجذب الاستثمار الأجنبي, كما تتمتع المملكة بثبات في سعر صرف الريال امام تقلبات العملات الحرة الأجنبية تحقق من خلاله تنمية مميزة بين مجموعة الدول النامية في العالم.
ومن الملامح الأولية لهذا التطور الاستثماري الاخير المزيد من ارتفاع الطلب على مختلف أنواع السلع والخدمات (والعقار) فيها تنمو تبعا لها الاقتصاديات الوطنية سواء الصغيرة او الكبيرة, فالطلب على العقار يتوقع له ان يبدأ في الارتفاع رغم ان المملكة بلد مترامي الأطراف إلا ان معظم اراضيه تقع ضمن النطاق المداري الحار الجاف فاوجد مناطق محدودة بعينها تكون فرص الاستثمار العقاري جيدة فيها خاصة المدن الرئيسية الكبرى.
أما القطاع البنكي فقد حققت البنوك في المملكة في العقود الماضية ونتيجة للنمو المتسارع وارتفاع اسعار البترول ارباحا جيدة هي في متوسط معدلاتها أعلى القطاعات المصرفية على مستوى العالم وساعدها على ارتفاع ارباحها سابقا تلك الحسابات الجارية والادخارات الصغيرة التي لا تتعامل مع الفوائد البنكية فكانت الارباح المرتفعة السمة المميزة لها مشجعة للكثير منهم الى التفكير بجدية في التوسع في أسواق عربية أخرى مجاورة مقابلة لفتح المملكة اسواقها لبنوك اجنبية قادمة امام مغريات الأرباح العالية هنا, وقد تكون التحالفات والاندماجات والحيازات والتكتلات الاقتصادية المالية مؤدية الى ظهور اسواق مالية مشتركة في المنطقة الخليجية (مجلس التعاون الخليجي) لا تقل في احجامها المالية عن تلك المتواجدة بامكاناتها القوية في العالم الغربي.
كما ان الخدمات المصرفية الإسلامية سوف تكتسب المزيد من الثقة المحلية والقبول الحسن على مستوى الاسواق العالمية وتعريفها بوضوح في مختلف البقاع, وبالتالي فان صدور نظام الاستثمار الأجنبي بشكله الجديد يعتبر خطوة مباركة هامة على الطريق الصحيح لتحسين مناخ الاستثمار واجتذاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية مهيأة ظروف أفضل للمملكة توفر من خلالها فرص العمل المتنوعة للشباب السعودي.
|
|
|
|
|
