|
| محليــات
ثمّن مجلس الوزراء الموقر برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ومجلس الشورى الموقر برئاسة الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير معاهدة الحدود الدولية النهائية والدائمة بين المملكة وشقيقتها الجمهورية اليمنية، وقد اتفق المجلسان الموقران على أن المعاهدة تعدُّ إنجازاً يجسد نموذجاً مثالياً للتعامل بين الإخوة في حل مثل هذه الأمور والقضايا بما يعود عليهما بالخير والرخاء والاطمئنان، ويفتح أمامهما مجالات أرحب للتعاون لما فيه صالح البلدين والشعبين والأمتين العربية والإسلامية.
وكان مجلسا الوزراء والنواب في الجمهورية اليمنية قد أجازا المعاهدة في مطلع الأسبوع وأجمعا على اعتبارها إنجازاً في صالح الدولتين والشعبين الشقيقين.
ويجيء تثمين مجلسي الوزراء والشورى الموقرين تتويجاً وتأكيداً على ما أعرب عنه عشرات الوزراء وكبار المسؤولين وقادة الفكر في العديد من الدول العربية الشقيقة من إشادات بالمعاهدة غير المسبوقة عربياً والتي قدمت طرحاً موضوعياً قابلاً للتطبيق بين أيِّ دولتين بينهما مشكلة حدود لحلها بهذه الروح الأخوية التي سادت بين قيادتي البلدين الشقيقين، مما أثبت أنه ما من مشكلة أو خلاف أو قضية تستعصي عن الحل بروح الوفاق والتفاهم ومنطق التفاوض على نحو ما حققته المملكة والجمهورية اليمنية.
وفي ضوء هذا الاجماع السعودي واليمني، والعربي والاسلامي نكرر اقتراحنا السابق على جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي، ومجلس التعاون الخليجي، باعتبار المعاهدة السعودية/ اليمنية وثيقة رسمية لدى أمانات هذه المنظمات الاقليمية الثلاث وأن يتم توزيعها بكل محتوياتها على الدول الأعضاء للاستفادة منها عند التصدّي لمعالجة مثل قضية الحدود السعودية/ اليمنية التي أنهت هذه القضية إلى الأبد ونقلت العلاقات الثنائية بين الدولتين الجارتين إلى عهد جديد من التفاهم والوفاق وصفاء النيّات وقوة الثقة في المعاملات التي يتوخى بها الطرفان مصلحة البلدين والشعبين الشقيقتين، وبالتالي المصالح العليا للأمة العربية والإسلامية التي ستستفيد أكبر الفوائد من حل جميع ما بين أعضائها من مشكلات وبخاصةٍ الحدودية بين دولها.
الجزيرة
|
|
|
|
|
