|
| الاقتصادية
في ندوة من الندوات التي تقام في بلادنا العزيزة هذه الأيام لمناقشة السياحة على ضوء القرار الحكيم الذي صدر بأمر مولاي خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- بتنظيم وتأسيس الهيئة العليا للسياحة وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير الشاب سلطان بن سلمان أميناً عاماً للهيئة العليا للسياحة بمرتبة وزير أقول ضمن النشاطات والمهرجانات والندوات التي تقام للتعريف بالسياحة ومدى استعدادنا لها وماهي الجوانب التي تحتاج إلى دعم متواصل ووضع معايير أخرى لتصنيفها.
أقيمت ندون الفنادق والتي حضرها مجموعة من الخبراء والمستثمرين في الميدان الفندقي ونحن بالطبع نعرف أن الفنادق هي الواجهات الأمامية في كل بلد من بلدان العالم، ومنها يستقي الزائر او السائح انطباعاته الأولى عن اقامته التي قد تطول إلى أشهر وقد تقصر إلى ساعات,, وهناك روايات وقصص لا تحصى عن هذه الاقامات الطويلة وكذلك القصيرة,, كما تشهد الفنادق انعقاد المؤتمرات السياسية والاقتصادية والإنسانية على المستويات الرئاسية والوزارية التي تقرر فيها مصائر دول وشعوب وحروب وسلام,, فضلا عن المنتديات العلمية والمهرجانات والمناسبات الشخصية والأفراح والليالي الملاح إلى غير ذلك من الوظائف المتفرقة والمتعددة والمختلفة التي تؤديها الفنادق لتنشيط السياحة والاقتصاد والنشاطات السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية.
وقد طرح في هذه الندوة عدة أسئلة عن الفنادق وموقعها في المملكة وكيف تجد تطلعاتها المستقبلية وما دور القائمين عليها في تطويرها وما هو الدعم المتوقع لها لتساير هذه التطلعات الحضارية في ظل ارهاصات السياحة القادمة وما هو الحد الأقصى الذي تستطيع الفنادق الوصول إليه؟
وقد تناول القسم الأول من الندوة واقع الخدمات الفندقية والتي تركزت على الأوضاع الحالية من تحديات عديدة من أهمها عدم وجود السياحة المفتوحة والمتاحة للجميع وشدة المنافسة وقلة عدد السكان,, وأشار أحد المتحدثين قائلاً: المشكلة الرئيسية التي تعترض الفنادق الآن هي مشكلات التسعير فوزارة التجارة هي التي تصدر التسعيرة وهي أولا تسعيرة قديمة سقطت وظيفتها بالتقادم وبوجود منافسة قائمة على معادلات العرض والطلب، وقد كان الهدف من التسعيرة في الماضي منع احتكار السوق لعدم وجود المنافسة أما الآن فالمجال مفتوح والتنافس شريف ولا تتوفر فرص لتغالي الأسعار وبالتالي فان سبب التسعيرة انتهى ويفترض أن المنافسة هي التي تفرض ولا داعي لتدخل الجهات الحكومية في هذا الأمر الذي يجب أن يترك الآلية للسوق وإذا رأت الجهات المختصة ضرورة وجود التسعيرة بالرغم من أننا (والحديث للمتحدث) لا نرى أهمية لذلك فيجب أن نراعي الجوانب التالية: يجب اعادة النظر فيها ومراجعتها لأنها قديمة والآليات التي تحددت على ضوئها قد تغيرت تماماً.
وتناول مستثمر آخر في المجال الفندقي موضوع عدم وجود معاهد وكليات للفندقة في المملكة,, فقال: وتركزت شخصية المعوقات التي تعترض تطوير الخدمات الفندقية ومستقبل العمل الفندقي في عدم وجود معاهد متخصصة لتخريج الكوادر المؤهلة,, واعداد الدراسات والبحوث التي تؤدي إلى رفع مستوى الخدمات الفندقية وقد أثنى المستثمر على بادرة اعلان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني على افتتاح كلية فندقية في الجنوب وقال: ان ذلك يمثل بداية ممتازة يؤمل أن تأتي بنتائج طيبة مستقبلاً.
وتحدث أحد المستثمرين عن إمكانية تحديث خدمات الفنادق وبرامج الترفيه فيها فيما يخص موضوع الخدمات في القطاع العائلي والمطاعم وتنفيذ البرامج التي ترتادها العائلات قائلاً:
يوجد تحفظ في هذه النقطة حيث ان هذه النقطة غير متاحة لأسباب اجتماعية والبرامج التي يمكن أن يقدمها الفندق هي المسابقات للشباب والأطفال وبالنسبة للعائلات ليس هناك أكثر من تقديم وجبات في المطاعم ومأكولات خاصة وأكثر من ذلك فلا أعتقد أنه توجد إمكانية لتنفيذه.
ولم تهمل الندوة موضوع جذب الشباب السعوديين للعمل في الفنادق,, حيث قال أحد المستثمرين : منذ بعض الوقت ظل التفكير في سبل استقطاب الشباب للعمل في مجال الخدمات الفندقية هاجسا وأولوية لأعمال اللجنة وتداولنا في هذا الأمر عبر عدة لقاءات حتى توصلنا إلى فكرة تبني سلسلة برامج تأهيلية وتدريبية بالتنسيق مع مركز التدريب بالغرفة التجارية واعتقد أن هذه الخطوة ستساهم بشكل ملحوظ ومباشر في عمليات السعودة,, ومن الملاحظ الآن أن المكاتب الأمامية في اغلب الفنادق يشغلها الشباب السعودي,,
وأخيرا,, ما تم من خطوات في تطوير الخدمات الفندقية لمسايرة المد السياحي الجديد لا يكفي,, بل نقول هل من مزيد؟ نحن نعلق املاً كبيرا على أميرنا الشاب سلطان بن سلمان,, رائدنا الأول في الفضاء,, ورائدنا في تطوير سياحتنا في جميع الميادين.
|
|
|
|
|
