|
| الاقتصادية
إن أكثر ما يؤرق المجتمعات عامة هو البطالة بكافة انواعها والبطالة ذات مفاهيم متعددة وقد يعتقد البعض أنها ذات مفهوم واحد وهو توافر أعداد من العمالة دون عمل ولهذا سوف نتطرق في هذه المقالة لأنواع البطالة ومدى الفائدة المرجوة من نظام الإقامة في المملكة في التصدي لخطورة بعض أنواع البطالة (للعمالة الأجنبية داخل البلاد).
والبطالة تنقسم الى ثلاثة أقسام هي (البطالة المقنعة البطالة المؤقتة البطالة المستديمة) زيادة في التعريف حول ذلك نورد شرحاً موجزاً لهذه الأقسام بما يلي:
أولا : البطالة المقنعة:
هذا النوع من البطالة يكمن في توظيف أعداد من العمالة داخل منظمة أو منشأة ما زيادة عن الاحتياج الفعلي لقوة العمل وبالتالي نلاحظ أعداداً وفيرة من العمالة تم توظيفها بدون عمل وهذا التوجه يحدث غالباً في الدول التي تسير وفق اقتصاد هش كما تجعل هذه الدول من التسلح العسكري هاجسها الأول غافلة للدور الاقتصادي الحر الذي يرفع من نموها وازدهارها ويهيئ لشعوبها الفرص الوظيفية المناسبة في قطاعات تنموية عديدة كسباً لحياة كريمة ويلاحظ أيضاً أن المشاكل التي تواجهها جراء سياساتها العقيمة، حدوث تضخم اقتصادي مؤداه فقدان ثقة المستثمرين عامة وكذا عجزها المالي الكامن في تأخر صرف رواتب وأجور العاملين بالمؤسسات الحكومية لديها ولهذا اعطي هذا المسمى من البطالة وهو (البطالة المقنعة).
ثانياً: البطالة المستديمة:
وهذا النوع من البطالة هو الأخطر على الاطلاق كون ان العمالة بشكل عام يطول بها الأمد دون الحصول على وظيفة تشغلهم ويجنون من خلالها معاشهم, وهذا النوع من البطالة هو ما يؤرق ويشغل بال كافة المجتمعات لأنه يحمل في ثناياه العديد من المخاطر الاجتماعية والأمنية وبالتالي يشاهد ان الدول التي يقبع بها هذا النوع من البطالة تحرص على الدوام على إيجاد الفرص الوظيفية لشعبها للعمل خارج وطنها هذا فضلاً عن السعي إلى إيجاد الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها إيجاد فرص وظيفية محلية.
ثالثا: البطالة المؤقتة:
هذا النوع من البطالة ذو طابع خاص وقد اعطي له وصف التوقيت لأن العمالة في هذه الحالة تقوم بتأدية العمل خلال مواسم معينة وهذه النوعية من العمالة لا تتمتع بالاستقرار الوظيفي بسبب ان العامل يجد عملاً تارة ولا يجد عملاً تارة اخرى كما ان هذا النوع بالذات هو محورالحديث في هذه المقالة، وللتطرق إلى سلبياته يعرج بنا الموضوع الى ما أتى به نظام الإقامة في المملكة او ما يسمى (بنظام الكفيل) من إيجابيات تصب معظمها في مصلحة العامل الأجنبي، فهذا النظام سن من خلاله العديد من التنظيمات التي تجعل العامل الأجنبي بمنأى عن البطالة (المستديمة أو المؤقتة) وتلكما الحالتان من البطالة لا تقل إحداهما عن الأخرى خطراً على العامل، فنظام الإقامة في المملكة قد كفل للعامل توافر فرص عمل حقيقية يتم التعاقد عليها بواسطة عقد عمل يبرم معه وهو في موطنه يتضمن العديد من البنود التي أهمها (مدة العقد، الأجر أو الراتب، تأمين السكن، الرعاية الطبية، اية مزايا أخرى) هذا فضلاً عن خضوع أطراف العقد لنظام العمل والعمال السعودي المتضمن (211) مادة، تؤسس وتنظم روح العلاقة بين (صاحب العمل والعامل) كما ان هذا النظام جعل ليخدم كافة العمالة ولا يميز فيها العامل السعودي عن الأجنبي وتلك دلالة على ان النظام اعطى من التشريع ما يساوي حق العامل المواطن مثل غيره من العامل الأجنبي في الاجازات السنوية والاسبوعية والأعياد (مع صرف حقوقها) وكذا أحقية مكافأة نهاية الخدمة والأجر الإضافي والعديد من الأمور التي لا يتسع المجال لذكرها هنا، هذا فضلا عن توافر نظام آخر وهو نظام (التأمينات الاجتماعية) وذلك لقاء ما يؤمن على العامل الأجنبي من خلال اشتراك صاحب العمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (فرع الاخطار المهنية) وذلك بنسبة 2% من الراتب الاساسي والسكن للعامل، يدفعها صاحب العمل من حسابه تأميناً على العامل جراء ما قد يحدث له من إصابات عمل، فنظام الإقامة في المملكة أوجد العديد من المزايا والحقوق للعامل الأجنبي وكفل له هذا النظام الحماية العمالية المنشودة في أي بلد فكما اسلفنا ان الاهم في هذا النظام انه يوجد وظيفة حقيقية (لا وهمية) ويجعل من العامل ممتلكاً لوظيفة الى مدى فترة العقد المبرم معه وقد يتم تجديده اذا ما اتفق مع صاحب العمل على ذلك، فضلاً عن توافر ضوابط عديدة أوجدها نظام العمل والعمال لحماية هذه العلاقة العقدية ومن هنا يتضح لنا ان من ينادي من خلال بعض المنابر الإعلامية الخارجية المرئية منها والمقروءة بالغاء نظام الإقامة (الكفيل) في المملكة انه يأتي بمفاهيم ومغالطات دون المعرفة والدراية ببواطن هذا النظام ولا يدركون الإيجابيات العديدة التي تعود في صالح العامل الأجنبي بدرجة عالية فمن خلال مناداتهم هذه بترك العامل يعمل دون كفيل لا يدركون ايضاً جراء توجه كهذا مؤداه ضياع حقوق العامل قبل حقوق صاحب العمل لأن ترك العامل دون كفيل سوف يدخل ضمن البطالة العمالية وقد يصنف ضمن البطالة المؤقتة التي أشرنا الى معناها سلفاً، إن لم يصنف ايضاً ضمن البطالة المستديمة ويظل دون رعاية عمالية تكفل له حقوقه المالية والعينية كمثل ما كفل النظام للعمالة النظامية المصاحبة رسمياً لصاحب العمل، كما ان الأمر ينعكس سلباً على أصحاب العمل عند عدم توافر عمالة نظامية مصاحبة لهم باستمرار وبالتنظيم المعمول به حالياً، حيث خلاف ذلك مؤداه الخلل في قوة العمل داخل المنشآت عامة بسبب عدم توافر عمالة منتظمة ونظامية تحت كفالة اصحاب عمل معينين، قد اكتسبت الخبرة والمعرفة في الأنشطة الاقتصادية التي استقدمت من اجلها اضافة الى ما لديهم من خبرات سابقة، كما أن خلاف ذلك ايضاً مؤداه عدم تحقيق رقي اقتصادي في المجتمع من اجله يسعد الجميع بنمو وتقدم عاليين, وعلى اية حال فإن الايجابيات عامة في هذا النظام قد لا تحقق في حالة الغائه بقدر ما هو محقق لذلك وهو تطويره وجعله مواكباً للمرحلة الحالية وهذا ما يعكف عليه المسؤولون في هذا البلد من تطوير انظمة عديدة من ضمنها نظام الإقامة (الكفيل).
* رجل أعمال E- mail: Alhamoud@ Zajil. net
|
|
|
|
|
