|
| مقـالات
وقعت المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية اليمنية يوم الاثنين الموافق 10 ربيع الأول 1421ه 13 يونيو 2000م في مدينة جدة معاهدة حدود دولية نهائية، ودائمة، تغطي الحدود البرية والبحرية بين البلدين الشقيقين.
لقد حسمت هذه المعاهدة 66 عاماً مفاوضات حدودية مضنية بين البلدين الجارين.
فقد أنهت وبصورة جذرية كل النقاط الحدودية التي كانت محل خلاف بين البلدين والتي يمتد طولها 1200 كيلومتر وهي بكل المقاييس منجز تاريخي هام بحيث تشكل أساساً متيناً وقاعدة لترسيخ مسيرة التعاون وهي في نفس الوقت تقدم أنموذجاً متميزاً ومشرفاً للحلول الودية الأخوية للمشاكل المستعصية.
لقد أثبتت القيادتان الكبيرتان في المملكة العربية السعودية وجمهورية اليمن أن في مقدورهما تحقيق انجاز تاريخي من أهم الإنجازات في تاريخ العرب الحديث، اعتماداً على تواصلهما دون تدخلات خارجية أثبتت مجريات الأحداث أنها لا تريد الاستقرار والخير للبلدين الشقيقين.
إن توقيع هذه الاتفاقية الدولية جعل من أمر الوحدة والتكامل بين الدول العربية عملا ممكنا، إذا تكاملت الإرادات السياسية لدى القيادات العربية بما يحقق رفعة ومصالح الأمة العربية.
فالمعاهدة جاءت ثمرة خيّرة للنهج العقلاني والحكيم للقيادتين السياسيتين في البلدين، وهي تعبر عن الرغبة المشتركة والصادقة والأمنية في توطيد علاقات الإخاء والدفع بها نحو آفاق أرحب وجديدة في ميادين التعاون والتكامل وهي تجسيد لتطلعات الشعبين السعودي واليمني الشقيق فالشعبان كانا حريصين على تحقيق هذا المنجز الكبير والتاريخي الهام وقد جاء توقيع القيادتين الحكيمتين لهذه الاتفاقية تحقيقاً لهذا الحرص والرغبة المتوافرة لدى الشعب السعودي والشعب اليمني على حد سواء.
إن ما ميز هذه الاتفاقية الدولية خلوها من البنود السرية التي دائماً قد تكون مع الأيام محل تفسيرات مختلفة تؤثر على تطور العلاقات ونموها وتكاملها فقد جاءت واضحة صافية كصفاء الشعبين الشقيقين السعودي واليمني.
إن هذه المعاهدة التاريخية سوف تفتح الأبواب، كل الأبواب للاستثمار الاقتصادي والتعاون والتكامل في مختلف المجالات وهي خطوة رائدة في تاريخ العرب للاستقرار السياسي والتنمية الاقتصاية في الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية.
وهي تقدم درساً مشرفاً لما ينبغي أن يكون عليه العرب في الوصول إلى حل خلافاتهم التي يستثمرها أعداؤهم لإضعافهم ومن ثم الهيمنة عليهم.
|
|
|
|
|
