|
| ملحق الاستثمار في الأسهم
يعطي رأي المستثمرين صورة واضحة عن واقع السوق باعتبارهم رواده وصناع أحداثه والأكثر تأثراً بتطوراته وتقلباته.
ومن هذه الزاوية يوضح خبير الأسهم المعروف وأحد كبار المستثمرين الأستاذ خالد الجوهر ,, أن سوق الأسهم السعودي من أكبر الأسواق وأنشطها وأن المتعاملين فيه أصبحت لديهم القدرة الانتقائية وتحديد الأهداف ، كما أبدى بعض الملاحظات على السوق والاقتراحات لحلها ، والمتطلبات التي تحقق تطلعات المستثمرين ، وذلك في إجابته على أسئلة الملحق التي جاءت على النحو التالي:
* كيف ترون الوضع في سوق الأسهم ؟ وهل يفي بمتطلباتكم كمستثمرين ؟
كما هو معلوم فإن الاستثمار في الأسهم يعتبر من أفضل الاستثمارات للمستثمرين نظراً لوجود الشركات المساهمة العملاقة التي تعطي نتائج إيجابية وتساهم في دعم أحد قطاعات الاقتصاد الوطني ، وتعتبر السوق السعودية من أكبر الأسواق المالية العربية من حيث القيمة السوقية وأيضاً من أنشط الأسواق المالية في الأداء والتنفيذ ولكن يلاحظ عليه البطء في تطوير النظام الآلي بشكل ملحوظ.
أما إذا نظرنا لوضع سوق الأسهم من حيث نمو الأسعار فنجد أن تركيبة قيمة السهم والتعامل بها أصبح جيداً حيث أصبح المتعامل بهذا القطاع ينظر لعوامل أداء الشركة ومعدل العائد على السهم ونمو أعمالها المستقبلية وبذلك نجد أن المتعاملين أصبح لديهم القدرة الانتقائية لهذه الأسهم ومدى الاستثمار فيها، علماً بأن السوق لا تخلو من المضاربة في بعض قطاعات الشركات وهذا أمر طبيعي يعتبر سمة من سمات السوق.
ومع الأخبار الإيجابية في اتخاذ إجراءات كثيرة لتطوير الأنظمة الاقتصادية ومع تأسيس المجلس الاقتصادي الأعلى وتطور ارتفاع أسعار النفط واستقرار الوضع الاقتصادي أصبحت أسعار الشركات المساهمة في بداية عام 2000م تفوق حوالي 40% عن بدايات عام 1999م خاصة في بعض القطاعات المالية والصناعية وكان المؤشر في منتصف شهر يناير عام 99م (1446) نقطة واليوم المؤشر (2007) نقطة علماً بأن المؤشر الآن في أفضل حالاته حيث وصل في عام 1992م إلى أعلى نقطة كانت له (2338) نقطة في شهر 4/1992م واليوم المؤشر كما ذكرت ذلك لك (2007) نقطة فهو قريب من أعلى نقطة وصل إليها المؤشر منذ وجود هذا المؤشر في سوق الأسهم السعودي وأيضاً فإن عائد أداء الشركات المالية وبعض الشركات الصناعية أصبح جيداً من حيث الأداء والربحية ومتوقع لها نمواً في الأداء مستقبلاً فكل هذا يدل على أن السوق في حالة جيدة ومقبل على نمو أفضل.
أما من ناحية تنظيم السوق وتطويره ليفي برغبات المستثمرين فلعلي أجيب باختصار بأن النظام الآلي المعمول به حالياً نظام يؤمل به الكثير ولكنه بطيء في التطوير مما يجعله يفقد الكثير من تطلعات ورغبات المستثمرين ، ولعلنا نذكر بعض النقاط للتذكير بها وليس للحصر ربما أنها تساعد في جلب نشاط للسوق أفضل مما هو موجود فيه حالياً ومن هذه النقاط :
1- تطوير النظام الآلي بحيث يستطيع المستثمرون شراء سلعتهم وبيعها في نفس اليوم مستفيدين من حركة تغير الأسعار.
2- إمكانية السماح بتجزئة قيمة السهم من 50 ريالاً إلى 10 ريالات مما يساعد في جلب صغار المستثمرين ويساهم في نشاط السلعة.
3- التعميم على البنوك بالسماح لعملائهم بث أسعار الأسهم حيث ما كانوا دون حصرهم في قاعات التداول وقد أصبح هذا الأمر ميسراً خاصة مع توفر خدمات الانترنت وهذا أيضاً يساعد في زيادة انتاجية أعمال بعض المستثمرين الذين لهم نشاطات أخرى دون حصرهم في قاعات البنوك وتمكينهم من الاستفادة من الوقت.
* ما هي أبرز ملاحظاتكم على السوق ؟ وما هي الآراء والمقترحات التي ترونها لإيجاد سوق قوية للأسهم ؟
حقيقة الإجابة على هذا السؤال تم ذكرها في إجابة السؤال الأول وأهم ما أود ذكره من ناحية المقترحات لإيجاد سوق قوي للأسهم هو وجود وإنشاء هيئة سوق مالي مستقلة تكون لديها صلاحيات الإشراف على هذا السوق لتحقيق رغبات كثيرة مما يطلبه المستثمرون من إدخال شركات وإخراج الشركات التي ليس لها جدوى والإسراع في تطوير آليات السوق وتنظيمه وعمل نظام للوسطاء (السماسرة) واتخاذ الاجراءات الكافية لتطوير هذا السوق من جميع نواحيه.
* يقال أن كبار المستثمرين يحظون بخصوصية معلوماتية دون غيرهم داخل السوق مما يساعدهم على اتخاذ الخيارات المناسبة غالباً فما ردكم على ذلك ؟
نسبة لعدم وجود شفافية كاملة للشركات فإن المعلومة لا تصل في وقتها ومن هنا قد تصل المعلومة لشخص بطريقة أو بأخرى عن شخص آخر فيستفيد منها فتصبح المعلومات غير متكافئة للجميع لاتخاذ الخيارات المناسبة فهذا يؤكد ضرورة وجود هيئة سوق مالي حتى يكون أحد أهدافها نشر المعلومات والبيانات المالية وتدقيقها ومن أمثلتها أداء الشركات والأرباح المتوقعة والحالية والمستقبلية وأداء النمو المتوقع لمشاريعها المستقبلية والكثير من المعلومات التي تهم المستثمر وعمل تنظيم لاجراءات الإفصاح عن المعلومات في الوقت المناسب.
* مكاتب الأسهم لم يعد لها وجود واضح في السوق رغم أهمية دورها كجهات استشارية ووسيطة فهل ترون عودتها إلى السوق ؟ وما هو العائد من وجودها على ساحات التداول ؟
في اعتقادي أن المكاتب كان لها دور كبير في الماضي كصانع للسوق وكان لها إيجابيات كبيرة وأيضاً عليها سلبيات بسبب عدم وجود تنظيم لها مما طغى عليها دور الاجتهاد ، بينما المعمول به في جميع أنحاء العالم أن لمكاتب الوساطة (السمسرة) ضرورة لا بد منها فهي همزة الوصل ما بين الجهة التنفيذية لعمليات بيع وشراء الأسهم وبين المستثمر أما وجود الوسطاء الحاليين أعتقد أن وجودهم فيه مداخلة وتضارب مصالح فإذا كانت البنوك ترغب في الوساطة فعليها تأسيس شركات وساطة خاصة بعيدة عن البنوك حتى لا تتضارب المصالح مع دورها في الاستثمار للعملاء وشراء الأسهم لحسابهم فدورها الآن ما بين الوسيط والاستثمار لحساب المستثمرين من عملائها.
لذا فوجود هيئة سوق مالي سوف يكون من واجباتها اعتماد شركات وساطة مستقلة سواء كانت تملك رأس مال هذه الشركات بنوك أو أفراد آخرون مثل أصحاب المكاتب أو من تنطبق عليه الشروط المطلوبة لهذه التراخيص لتقوم بالدور الذي تم ذكره أعلاه وهذا الوضع الطبيعي وكما تم ذكره فأصحاب المكاتب ليسوا غائبين فهم في السابق صناع للسوق والآن منهم من هو مضارب والبعض الآخر مستثمر فوجودهم الآن له تأثير في أداء الحركة اليومية لبعض القطاعات مع المستثمرين الآخرين ، لذا أود أن أؤكد هنا أملنا أن نرى الدراسات الخاصة لإيجاد هيئة سوق مالي مستقلة لكي تظهر في وقتها المناسب فهي من أهم رغبات وتطلعات المستثمرين.
|
|
|
|
|
