|
| ملحق الاستثمار في الأسهم
تتسم سوق الأسهم السعودية بأنها أكبر الأسواق العربية من حيث إجمالي رأس مال الشركات المساهمة وبأنها من أكثر الأسواق الناشئة استقراراً وأقلها تعرضاً للمخاطرة ، إلا أنها تتسم من الناحية الأخرى بالعديد من الاختلالات الهيكلية خاصة فيما يتعلق بحجم وآليات وإدارة عمليات التداول، لافتقادها العديد من مقومات الكفاءة الرئيسية في هذا المجال,
وقد حدا واقع هذا السوق بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض إلى تشكيل لجنة فرعية للأسهم, تمثلت أهدافها أساساً في الرصد الدائم والمستمر لواقع وتطورات سوق الأسهم السعودية والعوامل المؤثرة فيها، للمساهمة في تفعيل إيجابيات هذا الواقع والحد من سلبياته من خلال التعاون مع الجهات المختصة ، كما استهدفت المساهمة في تحديد وتوفير المقومات الرئيسية اللازمة لتطوير هيكل هذه السوق والارتقاء بمكانتها بين الأسواق الدولية أو على الأقل الناشئة منها,
وقد حققت اللجنة العديد من إنجازاتها في هذا الصدد من خلال محاور العمل التالية :
أولاً : تطوير هيكل السوق
هدفت اللجنة إلى تطوير هيكل السوق من خلال تطوير أسلوب إداراته واستقطاب شرائح جديدة من المجتمع إلى هيكل المتعاملين، وتطوير هيكل الشركات ذاتها وذلك من خلال الإنجازات التالية :
1 - الدعوة والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لإقرار إقامة كيان مؤسسي مستقل يرعى ويطور هذا السوق ، يديره نخبة من ممثلي القطاع الخاص والجهات الرسمية المختصة ، ويتبلور في شكل هيئة لسوق المال السعودية، تنشأ تحت مظلتها بورصة الأوراق المالية السعودية ، وتدار وفق الآليات الدولية المتعارف عليها .
2 - إعداد العديد من الدراسات اللازمة للتطوير الهيكلي للسوق السعودي، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى ، وقد تناولت هذه الدراسات بصفة أساسية الإجراءات والآليات اللازمة لتحول الشركات المغلفة (الغير متداول أسهمها لجميع المتعاملين) إلى شركات عامة ( متداول أسهمها للجميع)، كما تناولت تحليلاً مقارناً لأوضاع السوق السعودية وأسواق للجميع )، كما تناولت تحليلاً مقارناً لأوضاع السوق السعودية وأسواق بعض الدول العربية مع التركيز على علاقة أسعار الأسهم بحركة تداولها ,
3 - استقطاب مدخرات المقيمين من الأجانب بالمملكة إلى هذه السوق من خلال السماح لهم بالتداول من خلال صناديق الاستثمار، وتعتبر القرارات الاقتصادية العليا التي فتحت المجال أمام المدخرات للاستثمار في سوق الأسهم المحلية، تتويجاً للجهود التي شاركت فيها اللجنة مع كافة الجهات المختصة لتحقيق هذا الهدف ، والذي يحد في نفس الوقت من تسرب هذه المدخرات في شكل تحويلات خارجية بلغت نحو 16 مليار دولار سنوياً مثلت السبب الرئيسي في عجز ميزان المدفوعات الجاري لسنوات عديدة,
ثانياً: إرساء قواعد الشفافية في أعمال الشركات المساهمة
دعت اللجنة إلى إرساء قواعد الشفافية في أعمال الشركات المساهمة بالتنسيق مع الجهات المختصة وخاصة مؤسسة النقد، ووزارة التجارة، وهيئة المحاسبين القانونيين، وذلك من خلال :
1 - التشديد على إلزام الشركات المساهمة بنشر قوائمها المالية في المواعيد المحددة ، وزيادة الجزاءات على الشركات المخالفة ، مع إلزام الشركة بالإفصاح عن التغيرات الجوهرية وأسبابها سواء التي قامت بها الشركة، أو تلك التي تنوي القيام بها مستقبلاً ، ويكون هذا الإفصاح خلال اجتماع الجمعية العمومية أو من خلال تقرير ملحق مع الميزانية العمومية السنوية ,
2 - ضرورة الإفصاح عن نية الشراء أو البيع إذا بلغت نسبة 5% فأكثر ، مع إبراز أسماء كبار الملاك,
3 - إلزام مراجعي حسابات الشركات بالتقيد في تقاريرهم بمعايير هيئة المحاسبين القانونيين فيما يتعلق بالإفصاح عن أية نتائج في أعمال الشركات تشير إلى عدم قدرتها على الاستمرار,
4 - دعوة هيئة المحاسبين القانونيين إلى وضع معايير محددة وواضحة لمحاسبة عمليات الاندماج ، وعمليات تخصيص الشركات العامة فيما يتعلق بتقييم هذه الشركات,
ثالثا: تطوير قواعد التعاملات:
ساهمت اللجنة في تطوير القواعد المنظمة لتعاملات سوق الأسهم السعودي من خلال الدعوة إلى :
1 - تنفيذ إجراءات البيع والشراء في نفس اليوم ، على أن يكون التداول اليومي من خلال الإشعارات بدلا من الشهادات الأصلية,
2 - تجزئة الأسهم ، وتوحيد قيمتها الاسمية لجميع الشركات عند قيمة منخفضة، لاستقطاب أكبر قدر من صغار المدخرين، وهو الأسلوب الذي أثبت نجاحه في معظم الأسواق العالمية، حيث أصبحت القمية الاسمية لأسهم العديد من الشركات الكبرى لا تتعدى دولار واحد,
3 - تعديل قواعد حدود الزيارة والنقصان في السعر السوقي للسهم بحيث تشمل الجزء من الريال / (10 هللات ومضاعفاتها) ، حتى تكون أكثر تعبيراً عن حقيقة حركة العرض والطلب، وتستوعب بالتالي أعداداً مضاعفة من طلبات التداول بيعاً وشراءً,
4 - توزيع الأرباح كل 3 شهور ( بمعدل ربع سنوي) ، لاستقطاب مزيد من المستثمرين الذي يفضلون العوائد قصيرة الأجل ، وللحد أيضا من دوافع المضاربة لدى بعض المستثمرين,
رابعا: قواعد المعلومات وآليات توفيرها
دعت اللجنة إلى تطوير قواعد المعلومات وآليات توفيرها من خلال :
1 - عرض الإحصاءات الخاصة بسوق الأسهم بصفة دورية على شاشات العرض، نظراً لأهميتها في اتخاذ قرارات التداول بيعاً وشراءً,
2- تحقيق مطلب العديد من المستثمرين بتوصيل نهايات طرفية لشبكة العرض الإلكترونية إلى مكاتبهم,
3 - ربط معلومات السوق وآليات تداول أسهمه بشبكة الإنترنت,
خامساً : تساهم اللجنة في مجال توعية المواطنين بأهمية سوق الأوراق المالية وكيفية ومزايا الاستثمار بها من خلال :
1 - الفعاليات: نظمت اللجنة عدة فعاليات كان آخرها اللقاء العام الذي عقدته عام 1998م, ومحاضرة سوق الأوراق المالية السعودية - الواقع ، ومقومات التطوير عام2000م ، وتهدف اللجنة من خلال هذه الفعاليات إلى ممارسة دورها بشكل مباشر في توعية المواطنين في هذا المجال، كما تهدف إلى التعرف على مشاكل المستثمرين بها ومرئياتهم لحلها ولتطوير واقع هذه السوق ,
2 - حث المختصين من الصحفيين وأساتذة الجامعات، على زايادة جرعة المقالات والبحوث التوعوية والتثقيفية حول هذا الموضوع,
3 - التنسيق مع مسؤولي التلفزيون السعودي، لتطوير النشرة الاقتصادية لتضمن مادة مبسطة ومفيدة يومياً عن أخبار سوق الأسهم السعودي، على أن تساهم اللجنة بالتنسيق مع بعض المكاتب الاستشارية المتخصصة في توعية معدي ومقدمي هذه الموضوعات بأهم المصطلحات والمفاهيم وأدوات التحليل والمؤشرات الرئيسية المستخدمة في هذا المجال ، لتعظيم الاستفادة من المادة المقدمة للمواطنين,
|
|
|
|
|
