|
| ملحق الاستثمار في الأسهم
 *
أوضح معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الأستاذ حمد السياري أن مؤشرات وأحجام التداول في سوق الأسهم السعودي كانت مرتفعة في الفترة الأخيرة مما يدل على المكانة النوعية الهامة التي يحتلها السوق في مجمل النشاط الاقتصادي المتنامي بالمملكة ، وأن آفاق السوق المستقبلية تبشر بالخير والنمو المضطرد بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني خاصة بعد الخطوات والقرارات الاقتصادية والمالية الإيجابية التي تم اتخاذها من قبل الحكومة الرشيدة خلال الفترة السابقة والتي انعكست بشكل جيد على السوق.
جاء ذلك في حديث خاص أدلى به معاليه لهذا الملحق الخاص عن سوق الأسهم الذي تصدره الجزيرة مساهمة منها في دعم قنوات الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني حيث قال معاليه :
لقد شهد سوق الأسهم المحلية خلال الربع الأول من هذا العام قفزة كبيرة في جميع مؤشراته ، وزادت نسب معدلات التداول فيه بشكل مضطرد فقد بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة فيه خلال الربع الأول من هذا العام (2000) 14,4 مليار ريال مقابل 8,2 مليار ريال مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق ، محققة بذلك ارتفاعاً بلغت نسبته حوالي 77% كما أن الأسهم المتداولة بلغت 140 مليون سهم مقابل 55 مليون سهم لنفس الفترة من العام السابق أي بارتفاع بلغت نسبته 154% وكذلك بلغت نسبة الزيادة في عدد الصفقات حوالي 89% حيث ارتفعت إلى 118 ألف صفقة خلال هذا الربع مقارنة مع حوالي 63 ألف صفقة لنفس الفترة من العام السابق.
أما المستوى العام للأسعار فقد قفز خلال الفترة نفسها من هذا العام بنسبة عالية جداً حيث ارتفع حوالي 37% وكذلك ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المصدرة إلى حوالي 224 مليار ريال مقارنة مع 164 مليار ريال لنفس الفترة من العام السابق ، وكما يلاحظ فإن مؤشرات وأحجام التداول كانت مرتفعة وهذا يدل على المكانة النوعية والهامة التي يحتلها سوق الأسهم المحلية في مجمل النشاط الاقتصادي المتنامي ، ولذلك فإننا نرى أن آفاق السوق المستقبلية تبشر بالخير والنمو المضطرد بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وخاصة بعد الخطوات والقرارات الاقتصادية والمالية الإيجابية التي تم اتخاذها من قبل الحكومة خلال الفترة السابقة والتي انعكست بشكل جيد كما تلاحظون على السوق.
كما أضاف معاليه رداً على سؤال حول حالات الرتابة والفتور التي تسود التعاملات أحياناً ، والوسائل الكفيلة بتطوير السوق وتنميته فقال: إن أهم ما يميز أسواق الأسهم في معظم الدول هو مرورها في موجات من الانتعاش وأحياناً حالات من الركود وهذه تعتبر صفة ملازمة لأي سوق لأن سوق الأسهم يعكس ما يدور فيه من نشاطات وفعاليات كما قد يتأثر بمؤشرات خارجية نتيجة ترابط الأسواق العالمية ، ولذلك فإن السوق أصبح يؤثر ويتأثر بماحوله وخاصة في ظل الانفتاح والعولمة ولذلك فإن المستثمرين نتيجة التصاقهم به يبنون قراراتهم الاستثمارية بناءً على كل ما يدور في هذا السوق ، ومن غير المنطقي أن يستمر أي سوق في ارتفاع متواصل أو في هبوط متواصل ، ولذلك تلاحظون أن السوق يشهد بين فترة وأخرى بعض الركود البسيط حتى يعود مرة أخرى إلى مرحلة الانتعاش والنمو ، وهنا يأتي دور الجهات المشرفة على السوق التي تكون مهمتها المتابعة والإشراف المستمر عليه من أجل إدخال مزيد من التحسينات والتطويرات عليه ، فكما تعلمون أن عملية التطوير مستمرة ولم تتوقف ، فلدينا اهتمام كبير في التركيز على تطوير جانب المعلومات في السوق من حيث نشر المعلومات الآنية عن الأسعار وعن الشركات المدرجة وإيصالها إلى المستثمرين بكل سهولة وسرعة وكذلك زيادة درجة الإفصاح والشفافية وفي هذا الجانب تدرس اللجنة الوزارية المشرفة على تداول الأسهم إصدار بعض القرارات الهامة التي ستنعكس ايجاباً على السوق والتي من أهمها السماح للشركات المساهمة بتوزيع أرباح على مساهميها لأكثر من مرة في السنة على أن تبدأ بشكل نصف سنوي في السنة الأولى وعلى أن تكون في السنوات اللاحقة بشكل ربع سنوي إذا سمحت إمكانيات الشركات المالية بذلك ، إضافة إلى إلزام الشركات المساهمة المدرجة في النظام الآلي بتطبيق معيار فحص التقارير المالية الأولية (ربع السنوية) وإلزامها بأن يقوم مراجع حسابات الشركة الخارجي بفحص تقاريرها المالية الدورية قبل نشرها في الصحف المحلية.
هذا وسيترافق مع هذه التطويرات الاستمرار في تحسين كفاءة وأداء النظام الآلي لتداول الأسهم وتحديث تقنياته ليواكب آخر ما توصلت إليه التقنية في هذا المجال ويلبي رغبات المتعاملين وتوفير السرعة والسهولة اللازمة لإنجاز معاملاتهم بالكفاءة المطلوبة.
|
|
|
|
|
