|
| الاقتصادية
الرياض الجزيرة
بدأ بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون أمس الأحد الاجتماع السنوي الأول لعام 2000م لوكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقد ألقى الأستاذ صالح بن عيد الحصيني وكيل وزارة الصناعة والكهرباء لشؤون الصناعة بالمملكة العربية السعودية رئيس الاجتماع كلمة رحب فيها بالمشاركين وتمنى ان يخرج الاجتماع بالنتائج المرجوة منه, وقال الأستاذ الحصيني ان مسيرة مجلس التعاون شهدت انجازات كثيرة في مختلف المجالات بصفة عامة وقطاع الصناعة بصفة خاصة وذلك بفضل اهتمام قادة دول المجلس وتوجيهاتهم في تذليل كافة الصعاب والمعوقات, وأشاد بقرارات قمة الرياض موضحاً بان الاتفاق على اقامة اتحاد جمركي موحد بين دول المجلس، وإلغاء شرط الملكية الوطنية كشرط للتأهيل للاعفاء الجمركي، وتعديل الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة تصب جميعها في اتجاه زيادة التكامل بين دول المجلس, وأوضح ان هذه الخطوات التكاملية تؤدي إلى زيادة معدلات النمو وتحسيناً لميزان مدفوعات دول المجلس وتوفير فرص وظيفية جديدة وزيادة في دخل الفرد والمحصلة الأخيرة رفاهية المواطن الخليجي, كما ألقى سعادة المهندس عجلان بن علي الكواري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كلمة أشاد فيها بجهود الوكلاء وقال: لقد أوليتم اهتماماً كبيراً بدفع العملية التصنيعية بدول المجلس إلى الأمام، كتحديث بعض الأنظمة المتعلقة بالنشاط الصناعي مثل: نظام الاستثمار الأجنبي, وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالامانة العامة إن توصياتكم التي سترفع لأصحاب المعالي وزراء الصناعة، ستكرس مسيرة التعاون المشترك في المجال الصناعي بين الدول الأعضاء للوصول للغايات المرجوة.
وناقش الاجتماع العديد من المذكرات المقدمة من الأمانة العامة حول معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس وحماية المنتجات الصناعية وتقييم قواعد تنسيق وتشجيع اقامة المشاريع الصناعية بدول المجلس ودعم خطوات انشاء مركز للمعلومات التقنية في العاصمة العمانية مسقط.
وناقش الاجتماع توصيات الاجتماع الخامس للجنة الفنية المكلفة بمناقشة النظام القانون النموذجي الاسترشادي المعدل للتنظيم الصناعي بدول المجلس وتوصيات الاجتماع الثاني للجنة المشرفة على استخدام المنتجات الصناعية الخليجية في القروض والاعانات التي تقدمها بنوك وصناديق التنمية العربية للدول الأخرى, وكذلك البيان الختامي لحلقة النقاش الموسعة الثالثة حول تمويل وضمان الصادرات الصناعية بدول المجلس ونتائج الحلقة العلمية عن المشاريع الخليجية المشتركة والبيان الختامي لمؤتمر الصناعيين السابع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, ونظر الاجتماع فيما تم بشأن التعاون مع الينيدو والتحضير لمؤتمرات رجال الأعمال الصناعيين من دول المجلس ونظرائهم من الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى بالاضافة إلى آخر تطورات علاقات دول المجلس مع الدول والتجمعات الاقتصادية الدولية.
|
|
|
|
|
