|
| الاقتصادية
يرتبط التخصيص في أذهان كثير من المستهلكين بتحسن مستوى الخدمة أو السلعة المقدمة وانخفاض الأسعار والتخلص من البيروقراطية والروتين الإداري المصاحب لأداء الأجهزة والمنشآت الحكومية ويفاجأون عندما يرون أن كثيراً من توقعاتهم لم تكن في محلها، وفي الواقع فإن التخصيص يشكل حلاً مناسباً وكافياً للعديد من المشاكل لكنه ليس بكافٍ لوحده لتحقيق آمال وتطلعات المستهلكين.
ولو نظرنا إلى التخصيص لوجدناه يعمل على ايجاد احتكارات مملوكة للقطاع الخاص تتصرف بطريقة معاكسة لما يتطلع إليه المستهلكون, وبالتالي يلقون اللوم على التخصيص وكأنه السبب في المشاكل الجديدة التي ربما ستكون أشد من السابق, وهم محقون في هذا التصور لأن احتكارات القطاع العام الموجودة قبل التخصيص أهون وأخف ضرراً من احتكارات القطاع الخاص الذي لا يأخذ في اعتباره إلا تحقيق أقصى قدر ممكن من الأرباح بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى.
إن المستهلكين لا يهمهم التخصيص إلا بالقدر الذي يخدم مصالحهم ويلبي مطالبهم وقبولهم له واقتناعهم به مرتبطان بهذا الأمر، ولتحقيق ذلك فإنه لابد وان يتزامن مع قرار التخصيص قرار آخر لا يقل أهمية عنه وهو فتح المجال أمام المنتجين المنافسين والغاء كافة أشكال الاحتكارات والامتيازات غير الضرورية.
وإذا كانت هناك في السابق مجموعة من الأسباب المؤدية إلى ايجاد بعض الاحتكارات والامتيازات فإن معظمها قد زال وبزواله يفترض التخلص من نتائجه, اضافة إلى إن التوجه الاقتصادي على المستوى العالمي ينحو نحو فتح الأسواق واشاعة المنافسة, وهذان الأمران هما اللذان يخدمان المستهلكين ويعملان في نفس الوقت على الارتقاء بمستويات الأداء في المنشآت والمؤسسات المخصصة وأيضاً على الاستخدام الأمثل لموارد المجتمع المحدودة.
ويمكن القول ان تحقيق الأهداف التي ينشدها الاقتصاد لا تكمن فقط في قرار التخصيص بل لابد من توافر وتزامن مجموعة من القرارات المكملة لبعضها البعض.
* قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية جامعة الإمام محمد بن سعود
|
|
|
|
|
