|
| الاقتصادية
تعتبر الصناعة هي الخيار الاستراتيجي الأول في المملكة العربية السعودية لتحقيق التنمية الشاملة والاستقرار الاقتصادي من خلال ما يحققه من قيم مضافة في الاقتصاد الوطني فبالرغم من نمو قطاع الصناعة خلال الربع الأخير من القرن العشرين إلا انه لم ترق مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي بقدر طموحات الدولة في تحقيق معدلات أعلى وجعل هذا القطاع من القطاعات المهمة في تنويع الدخل الوطني حيث وصل الى 13% من الناتج المحلي الإجمالي فقط.
والمتتبع لمسيرة التنمية الصناعية في المملكة يلاحظ انه بالرغم من قصر العمر الزمني للصناعة إلا ان الإنجاز كان كبيرا رغم المعوقات الكبيرة التي تعترض هذه المسيرة إلا ان مساهمته في الاقتصاد الوطني مازالت دون الآمال المعقودة عليه وخاصة في هذه الحقبة المهمة من الاقتصاد العالمي ويمكن ان نعزي ذلك لعدة أسباب منها قصور في الأنظمة والإجراءات الصناعية الخاصة بأنظمة التراخيص والإعفاءات والمدن الصناعية والاستثمار الأجنبي، قصور من جانب المصانع السعودية في الاهتمام بالتسويق مما أثر سلبا على مجال التصدير للأسواق الخارجية، عدم التوسع في الشركات المساهمة خصوصا ان هذه الشركات بما تمثله من وعاء استثماري كبير وقدرتها على التوسع في إنشاء المصانع الكبيرة من العوامل المساعدة على زيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، قصور الأنظمة والجهات المسؤولة والغرف التجارية في رفع القيمة المضافة للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني من خلال تطوير قدراتها الإدارية والانتاجية والتسويقية، ضعف الاستثمارات الصناعية الوطنية والأجنبية المشتركة في مجال الصناعات التعدينية، عدم اهتمام المستثمرين بدراسات الجدوى باعتبارها العمود الفقري لنجاح أي مشروع صناعي.
ان المرحلة القادمة تتطب إعادة بلورة السياسة الصناعية وتحتاج الى إعادة نظر وتحديث خاصة في ظل المستجدات العالمية تجاه تحرير التجارة الدولية.
ولعلنا نلاحظ ان الدولة استشعرت أهمية ذلك وبدأت بإنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى والهيئة العامة للاستثمارات من أجل إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني رغبة في تحقيق معدل نمو اقتصادي مستقر ومتواصل، وإعادة بلورة السياسة الصناعية احد المرتكزات في أهدافها وسياساتها لمواكبة المستجدات والتغيرات التي طرأت على الساحة الدولية والمطلوب الآن السعي الحثيث لإسراع الخطى لاستكمال إجراءات التصحيح مثل تهيئة مناخ الاستثمار الصناعي عن طريق تبسيط وتحديث الأنظمة والإجراءات في مجال التراخيص والإعفاءات والحصول على أراض في المدن الصناعية وإضفاء المزيد من المرونة في التعامل مع المستثمر الأجنبي, العمل على حل المشكلات التي تحول دون تنمية قدرات المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وإسهامها الفعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي مثل مشكلة التمويل ومشكلة التسويق ومشكلة تدبير الآلات والخامات، المشكلات التنظيمية والإدارية، مشكلة العمالة الفنية المدربة، مشكلة توفير الاراضي والبنية الأساسية ومشكلة عدم توفر المعلومات والبيانات، مشكلة الإطار التنظيمي وتعدد جهات الاختصاص, كما ان استغلال ما يتوفر في المملكة من الثروات المعدنية والتي تم اكتشافها سيرفع من مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني مثل معادن الذهب والحديد والنحاس والزنك والفوسفات وغيرها وذلك بدعم تنمية وإنشاء صناعة تعدينية وطنية وذلك بتشجيع دخول القطاع الخاص لاستغلال هذه الثروات وتوظيفها في التنمية الاقتصادية سواء بالتصدير او بإحلال الواردات للاستخدامات المحلية وعلى ان يكون هناك تعاون بين الجهات ذات العلاقة لتطوير وتنمية الثروة المعدنية بالمملكة ودراسة المعوقات والصعوبات التي تواجه استغلال هذه الثروات وذلك بالشكل الذي يحقق أكبر عائد منها على أسس اقتصادية.
* مساعد أمين عام غرفة أبها
|
|
|
|
|
