|
| الاقتصادية
* الدمام : حسين بالحارث
اعتبر امين عام مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية تحديات ما يطلق عليه العولمة اقل مما لدى القطاع الخاص السعودي من امكانات ، اعطته القدرة على التعامل مع جميع المتغيرات,, نظرا لما لدى هذا القطاع من خبرة كامنة للتعامل مع العولمة والانفتاح, فضلا عن أن الاقتصاد السعودي كان وما يزال منفتحا على التعاون مع الدول الاخرى,.
وذكر المهندس اسامة محمد مكي الكردي في حديث لمجلة الاقتصاد التي تصدرها الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية:ان التحديات التي تواجه القطاع الخاص السعودي في ظل العولمة والانضمام لمنظمة التجارة العالمية هي تحديات بسيطة ، ويأتي هذا الرأي من أن الاقتصاد السعودي كان وما يزال جزءا رئيسيا من الاقتصاديات العالمية، فقد كان الاقتصاد السعودي منفتحا مع الدول الاخرى، ومثالا على ذلك عدم وجود سياسات حمائية وعدم وجود رسوم جمركية مرتفعة مما أدى الى انفتاح السوق السعودي على المنتجات العالمية، في نفس الوقت الذي كانت فيه السوق السعودية منفتحة على الشركات المستثمرة منذ سنين طويلة، كما كان منفتحا لشركات الخدمات والمقاولات بشكل عام، وبالتالي فإن تفاعل السوق السعودية خلال العقود الاربعة الماضية أدى إلى ارتباط وثيق بين الاقتصاد السعودي والاقتصاد العالمي .
واستبعد كردى ان تحدث صدمة للسوق السعودي من انفتاح فجائي للسوق او جود تحديات يصعب على الشركات السعودية التعامل معها,, مستدلا على ذلك بتجربة الصناعة السعودية التي تقدمت تقدما كبيرا، وكانت تتنافس في سوقها المحلي مع المنتجات المستوردة، واستطاعت مع ذلك ان تحسن النوعية او تخفض تكاليف الانتاج لدرجة انه حينما جاء وقت التصدير استطاعت ان تنافس في الاسواق العالمية.
وخلص امين عام مجلس الغرف السعودية الى القول: هناك قدوة ومقدرة وخبرة كاملة لدى القطاع الخاص السعودي للتعامل مع ما يطلق عليه العولمة او مع متطلبات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية .
واضاف قائلالو نظرنا الى تاريخ الاقتصاد السعودي لوجدناه دائما يدعم ويشجع المبادرات الشخصية، مما يجعل هذا الاقتصاد قويا ذا قاعدة صلبة من رجال الاعمال والمستثمرين ومن اصحاب المشروعات,, ولو نظرنا لوجدنا ايضا ان انفتاح السوق على الشركات الاجنبية منذ سنين طويلة واشتراط تعاونها مع رجال الأعمال المحليين أدى الى تمكن هذا القطاع واكتساب الخبرة اللازمة للتعاون مع بناء قدرة كامنة في هذا المناخ الاقتصادي الوطني عالمي السمات .
وكما كان القطاع الخاص السعودي منفتحا على الاقتصاد العالمي والكلام للمهندس اسامة كردي فالغرف التجارية الصناعية السعودية كذلك وبطبيعة كونها ممثلة لهذا القطاع كانت منفتحة على الخبرات وعلى مجالات الأعمال العالمية، فلدى الغرف السعودية علاقات وثيقة مع الكثير من الغرف حول العالم سواء العربية او الاسلامية او الصديقة واستطاعت كذلك بسبب هذه العلاقة ان تستفيد من الخبرات المتوافرة لدى الغرف العالمية ومنظمات الاعمال بشكل عام بالتالي استطاعت ان تواكب المستجدات الاقتصادية ,, فلو بحثت عن تنمية الصادرات لوجدت الغرف ومجلس الغرف السعودية نشيطين في هذا المجال نشاطا كبيرا,, ولو بحثت عن تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لوجدت ان الغرف السعودية تتابعها بحرص، وقد قامت بنشاط في دعم هذه المؤسسات,, ولو اتيت الى موضوع الدراسات والبحوث في مجال الاتحادات الجمركية والتكتلات الاقتصادية في العالم لوجدت ان الغرف لديها خبرات ومعلومات كافية عن تأثير هذه التكتلات الاقتصادية على الاقتصاد السعودي واهمية الدخول في هذه التكتلات مثل الاتحاد الجمركي الخليجي ومنطقة التجارة العربية الحرة,, ولو نظرت الى التجارة الالكترونية لوجدت ان الغرف السعودية لديها الكثير من المعلومات والخلفيات والمتابعة لهذا الموضوع وكذلك لو نظرت الى الاهتمام بجذب الاستثمارات الاجنبية لوجدت ان للغرف دورها على هذا الصعيد.
|
|
|
|
|
