|
| الاقتصادية
حددت ميزانية السنة المالية 14201421ه 2000م مسارا اداريا لأولويات الانفاق ولم يربط ذلك باشتراط اجراء أي اصلاح اداري أو هيكلي في المجالات التي حظيت بالأولوية في زيادة المخصصات المالية, وعلى وجه التحديد فقد أعطت الميزانية أولوية لتحسين مخصصات الصرف في بعض القطاعات ، حيث حاز قطاع تطوير الموارد البشرية والذي بلغت مصروفاته التقديرية 4,49 بلايين ريال على أكثر من 26% من اجمالي المصروفات الحكومية، أي بزيادة نسبتها 4,15% على مخصصات السنة المالية المنصرمة 1999 ، وقد خصص لقطاع النقل والمواصلات 403 ملايين ريال اضافية أي بزيادة نسبتها 7,7% عن مخصصات السنة المالية الماضية، أما قطاعات الصحة والتنمية والخدمات البلدية فقد ارتفعت مصروفاتها المخصصة بنسبة 30% عن مخصصات عام 1999م, حيث خصص لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية حوالي 20 بليون ريال، أي ما نسبته 11% من اجمالي المصروفات، بينما خصص لقطاع الخدمات البلدية 1,7 بليون ريال مرتفعا من 4,5 بلايين ريال كما في ميزانية عام 1999م, اضافة الى ذلك فقد أظهرت ميزانية 2000م بادرة ترتيب هيكلي بدمجها لقطاعي تطوير الموارد الاقتصادية وتطوير البنية التحتية في قطاع واحد وخصص له مصروفات قدرها 1,9 بليون ريال مرتفعة من 1,6 بليون ريال في ميزانية عام 1999م.
من ناحية أخرى، فقد لوحظ هبوط الميزانية المدمجة للدفاع والأمن الوطني والادارة العامة والاعانات وصناديق التنمية الخاصة من 76,54% من اجمالي المصروفات المسجلة في ميزانية عام 1999م الى 76,50% في ميزانية عام 2000م، وبالرغم من ذلك فقد بلغت مخصصات الانفاق الخاصة بها 9,93 بلايين ريال مقارنة ب3,90 بلايين ريال في السنة المالية المنصرمة, هناك جهات حكومية أخرى أيضا حصلت بشكل عام على مخصصات صرف أعلى لعام 2000م، ويتضح ذلك على سبيل المثال من مخصصات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والتي ارتفعت بنسبة 9,53% لتصل الى 7,3 بلايين ريال، كما تلقت الهيئة الملكية للجبيل وينبع زيادة قدرها 9,30% لتصل مخصصاتها الى 7,1 بلايين ريال، وبالمثل فقد ازدادت مخصصات معظم الجامعات بنسبة تصل الى 4,16%, أما الجهات التي حصلت على مخصصات أقل فهي: المؤسسة العامة للموانىء، المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، وبترومين.
وبصورة اجمالية، فقد ارتفعت المصروفات الحكومية بمقدار 20 بليون ريال، كما تم تخصيص 8 بلايين ريال اضافية للانفاق على البرامج والمشاريع الجديدة مع أنه لم تتوفر تفاصيل واضحة عن تلك البرامج والمشاريع؟
الشاهد في مجمل الموضوع هو أن الانفاق الحكومي بكافة صوره مالم يرتبط في جملته وتفصيله بترتيبات اصلاحية ادارية فلن يحقق ما يُرجى منه سواء في تحسين الخدمات أو تطوير أوضاع العمل أو تسهيل الاجراءات أو التمكين من أداء الوجبات بالفعالية المطلوبة, وعليه، فلابد من أن يلازم اية عملية انفاقية عامة التأكد اداريا من سلامة الأهداف وحسن تنفيذ المهام على أكمل وجه ممكن وباقل تكاليف مستطاعة,ولا ينبغي البتة أن يتاح المجال في الميزانية لطلبات الانفاق المعتمدة على التطلعات والرغبات البيروقراطية غير المدروسة,, التي كثيرا جدا ما تنقصها النزاهة العلمية، أو يعوزها الحياد والموضوعية، فترجح الحلول التي تصب في صالحها وتثني على التعديلات التي تحمل اليها المزيد من المزايا والعطاءات.
ومن المهم الاشارة ختاما الى ان الربط بين عمليتي الانفاق المالي والاصلاح الاداري ووضعهما موضع التنفيذ الفعلي ليس من الأمور الهينة أو التي يمكن استبساطها,, فقد غدت ادارة الدولة الحديثة أداة ضخمة معقدة تقف العقبات والعثرات الشتى في سبيل تعديلها أو تغييرها،بل وغالبا ما تصطدم المقترحات الاصلاحية بقوى بيروقراطية ضاغطة من داخل الادارة نفسها,, فتفقدها امكانية التحقيق وتبقيها مجرد نصوص مكتوبة أو شعارات منطوقة لا تجد لها صدى يذكر في واقع العمل, ومع ذلك لنعمل,, ونحاول,, ونجاهد,, الى أن نحقق التمكن,, والتمكين.
|
|
|
|
|
