|
| محليــات
* الرياض واس
تشارك المملكة العربية السعودية دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة التصحر الذي يصادف اليوم السبت.
وأوضح تقرير أصدرته ادارة المراعي والنباتات بوزارة الزراعة والمياه ان مشكلة التصحر تعتبر من أهم المشكلات البيئية التي تهدد مستقبل البشرية لتأثيراتها المباشرة على مصادر غذاء الانسان وبالتالي على صحته وأسلوب حياته.
وبين أن الاهتمام العالمي بالمشكلة بدأ مبكرا وذلك من أواخر الستينات الميلادية بعد أن تعرض الساحل الافريقي لموجة من الجفاف كما عقد عام 1977م مؤتمر الأمم المتحدة للتصحر في نيروبي بكينيا وصدرت عنه خطة لمكافحة التصحر وخصص الفصل الثاني عشر من جدول القرن 21 الذي نوقش في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة الذي عقد بالبرازيل عام 1992م للتصحر.
وفي 17 يونيو 1994م أقرت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف التي تتضمن بالاضافة الى مواد الاتفاقية اربعة ملاحق خاصة بآسيا وافريقيا وأمريكا الجنوبية والدول الأوروبية الواقعة شمال البحر الأبيض المتوسط.
وأشار التقرير الى ان معظم أراضي المملكة العربية السعودية تتعرض الى مشكلة التصحر لعدة أسباب طبيعية تتمثل في قلة الأمطار وارتفاع درجة الحرارة وحدوث دورات من الجفاف ما بين فترة وأخرى اضافة الى ان للنشاطات البشرية دورها في هذه المشكلة من خلال الرعي الجائر والاحتطاب العشوائي وقطع الأشجار.
وأفاد ان المملكة تقوم منذ أوائل الستينات بالمحافظة على الموارد الطبيعية التي حباها الله اياها والعمل على تنميتها وحسن ادارتها وذلك من وضع الخطط والاستراتيجيات وانشاء الأجهزة المختصة وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وسن الأنظمة والتشريعات الملائمة والدعم غير المحدود وذلك وفق خطط وسياسات مرسومة آخذة بالاعتبار العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمملكة.
وأبرز التقرير أن أسباب التصحر تعود الى عاملين أساسيين هما الاختلافات المناخية والاستغلال المكثف لموارد البيئة والادارة غير الرشيدة التي لا تتلاءم مع المعطيات البيئية السائدة في هذه المناطق كما أن للتصحر أضرارا مختلفة حيث يمكن القول انه نتيجة لتأثير التصحر تتعرض للخطر مصادر انتاج الغذاء لأكثر من مليار نسمة ويواجه حاليا أكثر من 135 مليون شخص خطر النزوح من أراضيهم للبحث عن مصادر العيش.
وبين التقرير ان للمملكة جهودا في مجال مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف منها جهودها على المستوى الدولي والاقليمي وتوفر قاعدة المعلومات الأساسية من خلال خطط التنمية الخمسية للدولة وايضا استصدار النظم والتشريعات التي تهدف الى المحافظة على الموارد الطبيعية المتجددة كالمحافظة على مصادر المياه ونظام المراعي والغابات وغيرها.
كذلك تنفيذ العديد من المشاريع التي تعنى بادارة الموارد الرعوية والحراجية وتنظيم استغلالها ومقاومة التصحر والمحافظة على الحياة الفطرية وانمائها كما أنشأت الدولة عام 1982م ممثلة بوزارة الزراعة والمياه في المنطقة الشمالية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الدولية مركز ابحاث متخصص في مجال المراعي والانتاج الحيواني يعمل على تغطية المنطقة بجهاز مراقبة ورصد لحالة المراعي من خلال 13 وحدة مراقبة موزعة في المناطق البيئية المختلفة.
وأوضح التقرير ان المملكة أولت وقف زحف الرمال على التجمعات السكانية والمنشآت الاقتصادية والزراعية جل اهتمامها حيث أنشأت مشروعا رائدا لإيقاف زحف الرمال بمحافظة الاحساء في شرق المملكة على أرض تبلغ مساحتها 4500 هكتار زرع بها 11 مليون شجرة وكان لهذا المشروع اثره الكبير في حماية المناطق السكانية والمساحات الزراعية الى جانب المساعدة على التوسع الزراعي وزيادة الانتاج بوجه عام وقد تم تحويل هذا المشروع فيما بعد الى منتزه وطني كبير بعد أن ادى الهدف الذي انشئ من أجله.
كما عملت الدولة على استصلاح بعض الأراضي الزراعية المتدهورة إما بالتملح أو الغمر وذلك بانشاء مشاريع رائدة للري والصرف في بعض محافظات المملكة كالاحساء والقطيف ودومة الجندل.
وأنشأت وزارة الزراعة والمياه العديد من المتنزهات الوطنية في انحاء المملكة وكذلك تمت المحافظة على بعض البيئات ذات الطبيعة الخاصة وعلى الحياة الفطرية الحيوانية والنباتية بها مثل منتزه عسير الوطني بجنوب المملكة.
وتم اجراء العديد من الدراسات والمسوحات لتقييم مصادر المياه السطحية والجوفية حيث انشئت شبكة معلومات لمراقبة المناخ والسيول والمياه الجوفية يتم الاستناد عليها لوضع الخطط اللازمة لتوفير مياه الشرب للسكان ولضمان استمرار المشروعات التنموية والزراعية القائمة.
وأوضح التقرير ان المملكة بدأت منذ أوائل السبعينات في وضع استراتيجية وطنية مهمة لتحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها والمقيمين على ارضها حيث حظي القطاع الزراعي بأولوية خاصة ومكانة مهمة في السياسة الانمائية للمملكة محققا نهضة شاملة وتطورا سريعا بالرغم من محدودية الموارد الطبيعية كما ساهم في البناء العام للاقتصاد الوطني وفي تحقيق التوازن الاجتماعي والوصول الى الأمن الغذائي في معظم السلع الغذائية الرئيسية كبعض أنواع الحبوب والتمور والمنتجات الحيوانية من لحوم وألبان وبيض الخ الى جانب محاصيل الخضار والفواكه.
وقد عملت المملكة العربية السعودية على ممارسة دورها الدولي الرائد تجاه الأسرة الدولية وأثبتت حضورها الايجابي في كل المحافل والهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية بما يعكس اهتمامها بالقضايا الانسانية في العالم أجمع اذ قدمت المساعدات العينية والنقدية من خلال برنامج الغذاء العالمي منذ تأسيسه عام 1963م وحتى الآن.
|
|
|
|
|
