|
| الاقتصادية
* الرياض الجزيرة
أوضح المهندس أسامة محمد مكي الكردي أمين عام مجلس الغرف التجارية الصناعية بان منتدى الاستثمار عن المملكة العربية السعودية المنعقد في العاصمة البريطانية (لندن) خلال الفترة 1819/3/1421ه الموافق 2021 يونيو تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي آل سعود محافظ الهيئة العامة للاستثمار سيتضمن سبع جلسات عمل لمدة يومين.
وستكون الجلسة الأولى بعنوان (الاستثمار في المملكة العربية السعودية ودور الهيئة العليا للاستثمار) وستناقش الجلسة عدة أوراق منها ورقة عن انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية، وورقة بعنوان المعاهدات التجارية الاستثمارية.
اما الجلسة الثانية تحت عنوان (النفط) حيث ستناقش عدة أوراق كورقة عن الاستراتيجية السعودية اتجاه النفط والغاز الطبيعي، والورقة الثانية بموضوع المشاركات الأجنبية في قطاع الغاز الطبيعي ونظرة شركات النفط الدولية والعالمية.
وترتكز الجلسة الثالثة بعنوان (الطاقة) فستطرح الجلسة خمس أوراق ومنها ورقة بعنوان تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الكهرباء وأخرى بعنوان شركة الكهرباء السعودي والقطاع الخاص.
وتشهد فعاليات اليوم الثاني للمنتدى اربع جلسات عمل، وتكون أولى الجلسات بعنوان (التمويل المالي والمصرفي) وستناقش خمس أوراق عمل منها ورقة بعنوان دور المصارف المحلية في مساعدة المستثمرين الأجانب، واخرى بعنوان التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في المملكة.
تليها الجلسة الخامسة بعنوان (المياه) وستناقش التنمية في قطاعات المياه والتحلية, ثم الجلسة السادسة بعنوان (الاتصالات) مناقشة أوراق عن الخصخصة في شركة الاتصالات السعودية وعن توسيع شبكة الهاتف النقال في السعودية.
وتشهد فعاليات اليوم ذاته (بحث وتطور الصناعة والتعدين) ويطرح ورقة عن النظام الجديد السائد للاستثمار في القطاعات الصناعية، واخرى عن مناخ الصناعات البتروكيميائية في السعودية.
وأكد الأمين العام للمجلس ان هذا المنتدى هو خطوة ضمن خطة تعريفية للفرص الاستثمارية التي أتاحها الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها المملكة العربية السعودية مؤخرا، كما سيعمل المنتدى على جلب واستقطاب الاستثمارات الوطنية المهاجرة اضافة الى الاستثمارات الأجنبية مما يساهم في نقل وتوطين التقنية الأجنبية.
كما بين الأمين العام بأن هذا المنتدى سيعمل على إيضاح التعديلات الأخيرة التي شهدتها الأنظمة الاقتصادية الاستثمارية والمالية السعودية، التي تلبي في مجملها متطلبات واحتياجات المستثمرين المحليين والدوليين, مؤكدا ان هذه الأنظمة الجديدة تنافس الأنظمة المعمول بها في الخارج, لجلب الاستثمارات الأجنبية.
اخيرا نوه الأمين العام لأهمية رعاية الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي محافظ المؤسسة العامة للاستثمار وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين السعوديين على حرص الحكومة السعوديةو ورغبتها الأكيدة في الخوض التحديات المفروضة والقادمة بعد انضمام المملكة الى منظمة التجارة الدولية، ورفع وتطوير مستوى العمل التجاري والصناعي السعودي الى المستوى العالمي.
|
|
|
|
|
