|
| الاقتصادية
** الرياض فهد الشملاني:
اكد معالي وزير الزراعة والمياه الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن معمر ان مشكلة التصحر تفقد العالم حوالي 24 مليار طن من التربة السطحية سنويا وان حوالي 70% من اجمالي مساحة الاراضي الجافة المستخدمة في الزراعة بالعالم قد تضررت بدرجات متفاوتة من جراء عمليات التصحر.
وبين معاليه في كلمة بمناسبة مشاركة المملكة لدول العالم الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة التصحر تحت شعار التصحر يهدد مواردنا البيئية الذي يصادف اليوم السبت ، ان المملكة تبذل جهودا كبيرة مع دول العالم للتصدي لهذه المشكلة للحد من خطورتها وتلافي سلبياتها، مشيراً الى انه تم في السابع من شهر يونيو اعتماد اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر,, وقد اعتبر ذلك التاريخ يوماً عالمياً لمكافحة التصحر تحتفل به دول العالم وشعوبه كل عام تعبيراً عن تضامنها وتعاونها في التصدي لهذه المشكلة التي تعتبر من اهم المشاكل البيئية التي تهدد مستقبل البشرية لتأثيراتها السلبية المباشرة على مصادر غذاء الانسان وعلى صحته واسلوب حياته، شارحاً معاليه معنى التصحر بانه تدهور الاراضي في المناطق الجافة وشبه الجافة والجافة شبه الرطبة نتيجة لعوامل متعددة بينها الاختلافات المناخية والانشطة البشرية، ورغم ان عوامل المناخ وخاصة انخفاض معدلات الامطار السنوية وارتفاع درجة الحرارة وما يتبعها من زيادة عامل الجفاف ترتبط ارتباطاً وثيقاً بظاهرة التصحر الا ان الاستغلال المكثف لموارد البيئة بواسطة الانسان وحيواناته والادارةغير الرشيدة لتلك الموارد يعتبر السبب الرئيسي لتسريع التصحر ومضاعفة آثاره السلبية، ولذلك يرى البعض ان عامل الجفاف هو جزء فقط من مشكلة التصحر وليس السبب الرئيسي لها حيث لا توجد ادلة قاطعة على تغير ملموس في عوامل المناخ منذ خمسة الاف سنة وحتى الان، ولذلك فانهم يعزون مشكلة التصحر الى زيادة الانشطة البشرية وتنوعها ويمكن تحديد اربعة انشطة بشرية تعتبر من الاسباب الرئيسية المباشرة لعملية التصحر وهذه الانشطة هي:
1 الاستغلال المكثف للاراضي الزراعية، والادارة غير الرشيدة لمواردها مما يؤدي الى انهاك واستنفاذ خصوبتها.
2 الرعي الجائر والذي يؤدي الى تدهور الغطاء النباتي الرعوي الذي يحمي التربة من عوامل التعرية.
3 ازالة اشجار وشجيرات الغابات التي تعمل على تثبيت التربة وتحافظ على مساقط المياه.
4 الاسراف في الري وسوء الصرف الذي يؤدي الى تغدق وتملح التربة وتصحرها في النهاية.
واضاف الدكتور ابن معمر ان من اهم اضرار التصحر التي تشير اليها التقارير التي صدرت عن مشكلة التصحر ان العالم يفقد سنوياًحوالي 24 مليار طن من التربة السطحية، وان حوالي 70% من اجمالي مساحة الاراضي الجافة المستخدمة في الزراعة في العالم قد تضررت بدرجات متفاوتة من جراء عمليات التصحر وان حوالي 2,5 مليار هكتار في قارتي آسيا وافريقيا قد تأثرت بالتصحر بنسب مختلفة وان عدد الدول التي تتعرض اراضيها لاخطار التصحر تبلغ حوالي 110 دول، وتشير تقديرات برنامج الامم المتحدة للبيئة ان الخسارة التي يسببها التصحر على المستوى العالمي تبلغ حوالي 42 مليار دولار سنوياً، وان مصادر انتاج الغذاء لاكثر من مليار نسمة سدس سكان العالم تتعرض لاخطار التصحر وان حوالي 135 مليون شخص يواجهون حالياً خطر النزوح من اراضيهم للبحث عن مصادر العيش في مناطق اخرى، لان اراضيهم اصبحت عاجزة عن انتاج الغذاء اللازم لاستمرار حياتهم فيها بسبب فعاليات التصحر، ولا شك ان هجرة هؤلاء المعدمين الى المناطق الاخرى سوف يكون له تأثيرات كبيرة على بيئة هذه المناطق مما قد يؤدي الى تدهورها ايضاً, وهذه المخاطر جميعها ابرزت الحاجة الماسة الى جهد دولي ملزم ومنظم لمكافحة هذه الظاهرة وقد تم ذلك باعتماد اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر في يوم 17 يونيو عام 1994م.
موضحاً ان الاتفاقية المشار اليها تهدف الى مكافحة التصحر وتخفيف اثار الجفاف في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد او التصحر وبخاصة في افريقيا وذلك من خلال اتخاذ اجراءات فعالة على جميع المستويات مدعومة بتعاون دولي وترتيبات شراكة في اطار منهج متكامل متسق مع جدول اعمال القرن الحادي والعشرين للاسهام في تحقيق التنمية المستدامة في المناطق المتأثرة وذلك عن طريق اتباع استراتيجيات متكاملة طويلة الامد تركز على تحسين انتاجية الاراضي لاعادة وحفظ موارد التربة والمياه وادارتها ادارة مستدامة، مما يؤدي الى تحسين احوال المعيشة ولاسيما على مستوى المجتمعات المحلية ولتحقق هذه الاهداف تركز الاتفاقية على اربعة مبادىء هامة هي:
1 الانطلاق من القاعدة الى القمة اي ان مشاركة المجتمعات المحلية في اتخاذ القرارات المتعلقة بتخطيط وتنفيذ برامج التصحر تعتبر اساسية.
2 ان يتم تنفيذ برامج مكافحة التصحر بروح من التضامن والشراكة الدوليين لتحسين التعاون والتنسيق على المستوى تحت الاقليمي والدولي.
3 ان يتسع مفهوم التضامن والشراكة الدوليين في النشاطات المتعلقة بمكافحة التصحر ليشمل العلاقات في داخل البلدان المتأثرة نفسها على كل المستويات الحكومية المجتمعات المحلية المنظمات غير الحكومية حائزي الاراضي,, الخ ,.
4 ان يراعى الاحتياجات والظروف الخاصة للدول النامية المتأثرة بالتصحر ولاسيما اقلها نمواً.
واستطرد وزير الزراعة في كلمة عن مقدار تعرض المملكة للمشكلة قائلاً:
وبالنسبة للمملكة فان معظم اراضيها تتعرض لمخاطر التصحر بسبب موقعها الجغرافي ضمن الحزام الصحراوي الجاف لغرب القارات الذي يتميز بقلة امطاره وتذبذبها زمنياً وجغرافياً وارتفاع درجات الحرارة وحدوث دورات متكررة من الجفاف على فترات مختلفة، مما ادى الى تصحر بعض المساحات فيها,, الا ان النشاطات البشرية المتزايدة التي واكبت التقدم الحضاري الكبير الذي تحقق في المملكة خلال النصف قرن الماضي والزيادة الكبيرة في عدد السكان وتضاعف اعداد الحيوانات عدة مرات ادى الى تسريع بعض مظاهر التصحر من خلال الرعي الجائر والاحتطاب وقطع الاشجار والتوسع في زراعة الاراضي الحدية وغيرها,, وقد ادركت حكومة المملكة العربية السعودية ابعاد مشكلة الجفاف والتصحر مبكراً، وبدأت في اوائل الستينيات الميلادية في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على موارد بيئتها الطبيعية وخاصة المتجددة منها والعمل على تنميتها وحسن ادارتها وذلك من خلال اعمال الحصر والتقييم لهذه الموارد ورصد المتغيرات التي تحدث فيها واجراء البحوث والدراسات المختلفة، وتوفير قواعد المعلومات الاساسية وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وسن الانظمة والتشريعات الملائمة، والتوسع في الاعمال التطبيقية المتعلقة بصيانة الاراضي الزراعية واستصلاح المتدهور منها وتنمية موارد المياه، والمحافظة على المراعي والغابات وتنميتها تنمية مستدامة، وتثبيت الكثبان الرملية المتحركة، والتوسع في انشاء المنتزهات الوطنية، والعمل على تحقيق الامن الغذائي والبيئي معاً لضمان المحافظة على موارد البيئة وتحقيق اهداف التنمية المستدامة في آن واحد.
مضيفاً انه بمناسبة مشاركة المملكة في الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة التصحر من خلال الفعاليات والنشاطات المختلفة التي تنفذها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المتعلقة بمشكلة التصحر فانه من المناسب ابراز الدور الكبير التي تضطلع به حكومة خادم الحرمين الشريفين من خلال مشاركتها وتضامنها مع المجتمع الدولي للتصدي لهذه المشكلة للحد من خطورتها وتلافي سلبياتها، وذلك انطلاقاً من مبادئها واستشعاراً لمسؤوليتها على تعزيز وتوسيع ممارسة دورها الدولي الرائد تجاه الاسرة الدولية التي بدأته في الستينيات من هذا القرن حيث قدمت الكثير من المساعدات العينية والنقدية من خلال برنامج الغذاء العالمي ومن خلال مساهمتها في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ايفاد ومساهمتها الكبيرة في تقديم القروض الانمائية الميسرة لمساعدة الدول النامية في مختلف القارات الذي قام به الصندوق السعودي للتنمية والمنح العديدة التي قدمتها للدول الافريقية والدول الاخرى التي عانت من الكوارث الطبيعية والازمات الطارئة,,
وفقنا الله جميعاً لنعمل مخلصين ومتضامنين لما فيه مصلحة البشرية جمعاء وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني حفظهم الله جميعاً وسدد على طريق الخير خطاهم.
من جهته اكد مدير عام ادارة المراعي والغابات بوزارة الزراعة والمياه المهندس/ محمد الصقهان/ في تصريح خاص ل الجزيرة ان حكومة المملكة ممثلة في وزارة الزراعة ادركت ابعاد مشكلتي التصحر والجفاف منذ وقت مبكر واتخذت العديد من الاجراءات والخطوات من اجل مكافحة هذه المشكلة، حيث بدأت السعي الحثيث منذ اوائل الستينيات في المحافظة على الموارد الطبيعية حباها الله اياها والعمل على تنميتها وحسن ادارتها، ووضع الاستراتيجيات اللازمة في مجال التصحر من اهمها قيام الوزارة بتوفير قاعدة المعلومات الاساسية حيث تم اعداد خارطة للتصحر عام 1989م وصدر اطلس الموارد الارضية عام 1995م تضمنتا حصرا للمواقع المهددة بالتصحر عن طريق الطمر بالكثبان والمواقع المتأثرة بالرياح والمياه والاراضي المتملحة والحساسة للتصحر والنباتات الهشة، ويتم تحديث هذه القاعدة باستمرار عن طريق البحوث والدراسات المختلفة، كما قامت الوزارة بإصدار النظم والتشريعات ذات العلاقة بالموارد الطبيعية التي تهدف الى المحافظة عليها كنظام الغابات والمراعي ونظام المحافظة على المياه ونظام استثمار الاراضي البور ونظام صيد واستثمار الكائنات الحية في المياه الاقليمية.
وبين المهندس/ الصقهان ان الاعمال التطبيقية التي تمت لتنمية الغطاء النباتي الرعوي والحراجي شملت حماية ثلاثة وعشرين موقعا من اراضي الغابات، وحماية سبعة وعشرين موقعا من اراضي المراعي، كما تم اعادة زراعة اربعة وستين موقعا من اراضي المراعي المتدهورة، وتشجير ستة وخمسين موقعا من اراضي الغابات المتدهورة، وكذلك تم انشاء 600 حاجز وعقم ترابي لنشر وتوزيع مياه الامطار على اراضي المراعي في مختلف مناطق المملكة، اضافة الى انه يتم سنويا منذ اربعة وعشرين عاما الاحتفال باسبوع الشجرة بهدف زيادة عدد الاشجار المزروعة في المملكة ونشر الوعي باهميتها والمحافظة عليها.
وعلى صعيد البحوث والرصد والتقييم والاكثار للغطاء النباتي الرعوي تم عام 1982م انشاء مركز ابحاث متخصص في مجال المراعي والانتاج الحيواني يتبعه 12 وحدة مراقبة موزعة في المناطق البيئية المختلفة، وتستخدم البيانات الواردة من هذه الواحدات في تقييم حالة المراعي وتقديرات الحمولات الرعوية ووضع برامج الادارة المناسبة، ويتبع هذا المركز ثلاث محطات بحثية مساحة كل منها اكثر من 8000 هكتار لدراسة اثر عمليات الادارة المختلفة على الغطاء النباتي والانتاجية وعلى حيوانات الرعي والحمولة الحيوانية وتأثير عوامل المناخ على انتاجية المراعي.
وتم ايضاً انشاء محطات لانتاج البذور تنتج سنوياً حوالي اربعة اطنان من بذور 24 نوعا رعويا محليا مستخدما في اعادة زراعة مناطق المراعي المتدهورة.
كما انشئت معشبة مركزية تضم عينات للنباتات المحلية.
وحالياً يتم انشاء بنك مركزي للبذور والاصول الوراثية النباتية بهدف المحافظة على نباتات المملكة الطبيعية واعادة اكثارها.
وعملت الوزارة على اقامة مشاريع رائدة لتثبيت الكثبان الرملية المتحركة حيث انشأت مشروعا رائداً لايقاف زحف الرمال بمحافظة الاحساء في شرق المملكة على ارض تبلغ مساحتها 4500 هكتار زرع بها اكثر من 11 مليون شجرة,, كما ان هناك مشروع مماثل سيتم البدء فيه قريباً في وادي الدواسر للحد من زحف الرمال على مدينة النويعمية والمزارع المحيطة بها بطول 30 كم وعرض يتراوح بين 2000م 1000م.
وتقوم الوزارة باستصلاح بعض الاراضي الزراعية المتدهورة اما بالتملح او الغمر، وذلك بانشاء مشاريع رائدة للري والصرف في بعض المحافظات بالمملكة العربية السعودية في الاحساء والقطيف ودومة الجندل.
وفي اطار خطة المملكة للمحافظة على الموارد الطبيعية انشأت وزارة الزراعة والمياه العديد من المنتزهات الوطنية في انحاء المملكة للحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي وخلق اماكن للتنزه.
وكذلك قامت وتقوم الوزارة باجراء العديد من الدراسات والسموحات لتقييم مصادر المياه السطحية والجوفية حيث انشأت شبكة معلومات لمراقبة المناخ والسيول والمياه الجوفية,, وستقوم في القريب بإعادة دراسة وضع المياه في المملكة.
نظراً الى ان مياه الصرف الصحي المعالجة ومياه الصرف الزراعي اصبحت جزء من مصادر المياه غير التقليدية في المملكة فقد تمت الاستفادة منها وايصالها الى المزارع القريبة من المدن الرئيسية في المملكة لاستخدامها في ري بعض المحاصيل التي تتناسب مع هذه النوعية من المياه، كما يستفاد منها في ري مشاريع التشجير حول المدن وفي بعض استعمالات القطاع الصناعي.
مضيفاً ان المملكة تركز حالياً على القيام بالمزيد من الدراسات والخطط الطموحة والبرامج المختلفة على المنجزات التي تمت بفضل الله ثم بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين حفظهما الله وتنميتها بالاعتماد على التقليل من زراعة المحاصيل ذات الاحتياجات المائية الكبيرة واستخدام اساليب الري المتطورة واجراء المزيد من البحوث والدراسات لاستخدام المياه المالحة ومياه الصرف الصحي والزراعي المعالجة في زراعة الاعلاف والتشجير الحراجي وزراعة الاحزمة الخضراء وبعض المحاصيل المناسبة لكل نوع من المياه,, وستستمر المملكة بإذن الله في تطبيق المشاريع ذات العلاقة بوقف زحف الرمال وزيادة الرقعة الخضراء وتمكين المحافظة على مواردها الطبيعية بهدف مقاومة التصحر والحد من اثاره، وقد كانت المملكة العربية السعودية من اوائل الدول التي وقعت على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر ا لتي تهدف الى تخفيف اثار الجفاف في الدول التي تعاني من الجفاف الشديد والتصحر وذلك باتخاذ اجراءات فعالة على جميع المستويات مدعومة بتعاون دولي وترتيبات شراكة في اطار منهج متكامل للاسهام في تحقيق تنمية مستدامة في المناطق المتأثرة بالتصحر.
وعن تأثير هذه المشكلة على اقتصاديات المملكة المباشرة وغير المباشرة قال المهندس/ محمد الصقهان في سياق تصريحه للجزيرة ان ظاهرة التصحر هي من اهم المشاكل البيئية التي تهدد مستقبل البشرية لتأثيراتها على مصادر حياتها,, حيث تتمثل مظاهر التصحر بقلة الامطار وارتفاع درجات الحرارة وحدوث دورات الجفاف اضافة الى النشاطات البشرية ودورها في ذلك من خلال الرعي الجائر والاحتطاب العشوائي وازالة الغطاء النباتي الطبيعي وتقليص المناطق الزراعية بهدف التوسع العمراني او غيره من استخدامات الاراضي وتتمثل التأثيرات المباشرة على اقتصاديات المملكة جراء الاستمرار في الامور التي تؤدي ا لى التصحر بالتالي فإن ازالة الغطاء النباتي الطبيعي الرعوي والحراجي عن طريق الرعي الجائر والمبكر وازالة اشجار وشجيرات الغابات يؤدي الى تهديد او القضاء على الثروة الحيوانية المستأنسة والبرية من المملكة.
وايضاً استمرار الجفاف وقلة الامطار والنشاطات البشرية المتزايدة مثل الاسراف في الري وسوء الصرف يؤدي الى تدهور الاراضي الزراعية وبالتالي تصحرها.
ونتيجة لما ذكر تم النزوح من تلك الاراضي للبحث عن مصادر العيش في مناطق اخرى لان مناطقهم قد تأثرت تأثيراً شديداً بفعاليات التصحر واصبحت عاجزة عن انتاج الغذاء اللازم لاستمرار حياتهم عليها، ولاشك ان هذه الهجرة الى مناطق اخرى سوف يكون له تأثيرات سلبية كبيرة على بيئة هذه المناطق ويرى مدير عام المراعي والغابات ان تتخذ اجراءات حاسمة لحل هذه المشكلة مستقبلاً في الامور التالية:
1 تطبيق الانظمة والتعليمات فيما يخص تنظيم الرعي وعدد الحيوانات في المراعي حتى لا يكون هناك انهاك للمراعي وبالتالي فقدانها.
2 الامتناع عن قطع الاشجار والشجيرات الطبيعية بهدف التحطيب.
3 عدم الاستغلال المكثف للاراضي الزراعية مما يؤدي الى انهاك التربة واستنفاذ خصوبتها وبالتالي تصحرها.
4 استخدام افضل واحدث الطرق في عمليات الري حتى لا يؤدي ذلك الى الاسراف في الري وبالتالي تملح الاراضي وتصحرها.
5 استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في عمليات التشجير في اقامة احزمة خضراء حول المدن والقرى والطرق السريعة بهدف الحد من زحف الرمال وخلق اماكن للتنزه.
6 وضع الخطط والاستراتيجيات للتنمية بشكل عام ومنها التنمية الزراعية ودمج برامج مكافحة التصحر ضمن ذلك اخذين في الاعتبار العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
7 اتباع استراتيجيات متكاملة طويلة الامد تركز على تحسين انتاجية الاراضي لاعادة تأهيلها وحفظ موارد الاراضي والمياه وادارتها ادارة مستدامة,
مؤكداً ان هذه الاجراءات والخطوات سوف تتحقق بتفاعل المواطن مع ما يصدر من الدولة من تعليمات وتنظيمات وبرامج لمكافحة التصحر والحد من اثاره والتقيد بذلك حتى يكون عاملاً مساعداً في عمل التنمية.
|
|
|
|
|
