|
| الاولــى
برلين أ,ف,ب
باتت المانيا القوة الصناعية العظمى الاولى التي تتخلى عن الصناعة النووية المدنية، اثر اتفاق ابرم ليل الاربعاء الخميس في برلين بين الحكومة والشركات الصناعية العاملة في هذا القطاع.
وينص الاتفاق على السماح لكل من المحطات النووية الالمانية ال 19 بالعمل مدة 32 سنة كمعدل وسطي اعتبارا من تاريخ بدء نشاطها، وعليه، فان آخر محطة نووية ستتوقف عن العمل في 2021، وهي محطة نيكاروستهايم 2 الواقعة في بادي وورتمبيرغ جنوب غرب والتي تبلغ قوتها 1269 ميغاوات وكانت بدأت نشاطها في كانون الثاني/ يناير 1989.
غير ان محطة اوبريغهايم 340 ميغاوات الاقدم بين المحطات في المنطقة نفسها التي بدأت نشاطها في تشرين الاول/ اكتوبر 1968 ستفيد من استثناء خاص اذ إنها ستتابع نشاطها حتى 31 كانون الاول/ ديسمبر 2002.
وشكل تحديد مدة نشاط المحطات العقبة الاساسية في وجه نجاح المفاوضات بين الطرفين اذ طالب الصناعيون بمدة 35 عاما كحد ادنى في حين رفضت الحكومة وفي شكل خاص حزب الخضر منحها اكثر من 30 عاما.
ويقدر اجمالي الطاقة المنتجة خلال 32 عاما 2613 مليار كيلوات في الساعة احتسبت على قاعدة خمسة من الاعوام الاكثر غزارة في الانتاج من نشاط كل مفاعل.
وفي ما يتعلق بالنفايات النووية، ينص الاتفاق على وقف عمليات معالجة النفايات النووية اعتبارا من الاول من تموز/ يوليو 2005.
وكانت معالجة النفايات النووية للمحطات النووية الالمانية تتم حتى الان في مصنع كوجيما الفرنسي في لاهاغ وفي مصنع بريتيش نوكليير فيولز البريطاني في سيلافيلد على اساس اتفاقات حكومية وعقود صناعية، غير ان العملية توقفت منذ ربيع 1998 في اعقاب اكتشاف قصور في اقفال بعض المستوعبات التي تنقل النفايات من المانيا الى المصنعين.
وشكل تخلي المانيا عن الصناعة النووية التي توفر لها في الوقت الراهن حوالي ثلث طاقتها الكهربائية، حجر الاساس في تشكيل الائتلاف بين الاشتراكيين الديموقراطيين بقيادة غيرهارد شرودر والخضر بقيادة يوشكا فيشر ويورغن تريتين لدى تسلمه السلطة في خريف 1998 خلافا للسياسة المؤيدة للانتاج النووي التي كانت تتبعها حكومة هلموت كول المحافظة.
وكانت المفاوضات في هذا الخصوص شاقة اذ بدأت بمباحثات تمهيدية في 14 كانون الاول/ ديسمبر 1998 ودامت سنة ونصف السنة.
ونجح المستشار الالماني في حض الخضر على محاولة التوصل الى تسوية مع الصناعيين كما مارس ضغوطا على اللوبي النووي الذي راح يطالب بتعويضات ضخمة تبلغ مئات المليارات من المارك، مهددا باللجوء، الى التشريع اذا لزم الامر.
|
|
|
|
|
