|
| الاخيــرة
لقد رأيتُ بريق المستقبل في عيون أطفال صغار لم تمنعهم الإعاقة عن الحلم لا أحد يحس حرقة الحرمان من أبسط حقوق المواطنة مثل طفل تحرمه ظروفه الصحية مما يوفره المجتمع لأبناء جيله من فرص التعليم واللعب والمشاركة,وحتى لا يعاني أطفالنا الذين يعانون من إعاقة ما من الحرمان مرتين لابد من حماية حقوقهم في التعلم واللعب في الحصول على طفولة مرحة وعادلة وفي النمو حسب معدل سرعتهم حتى لا يحرم هؤلاء الصغار من حق المساواة في فرص الحياة لابد من ابتكار كل السبل التي تتيح لأولئك البراعم حق التمتع بحقوق المواطنة والفرصة لأداء واجبها.
أكتب هذا الكلام وقد عرفت أطفالاً تترقرق الأحزان والكآبة المبكرة في أحداقهم البريئة، ويقعون فريسة الإعاقة مرتين لا لشيء إلا لأن ليس هناك حولهم من يعتقد أن للأطفال رغماً عن أي إعاقة جسدية أو فكرية، أجنحة يمكن بشيء من الحلم والصبر والتعليم والمساواة إطلاقها في آفاق لم نتوقعها تحلق بهم وتجعلهم يتفقون على الإعاقة بطرقهم الخاصة التي لا تخضع لقوالب تنميط الأطفال في نموذج مقبول ومتوقع واحد.
ومن حسن الطالع أن الصديقة د, فاطمة الخريجي وهي مديرة مكتب الإشراف للتعليم الخاص وقد قضت نصف زهرة شبابها تتجول بين مدن المملكة وقراها في معايشة حية للحاجات الخاصة لهؤلاء المواطنين من أطفال الوطن، تتمتع بذلك الحس المرهف الذي عمدته التجربة فجعلتها تستطيع أن تسمع حفيف أجنحة أولئك الأطفال قبل أن تصفق في الهواء,, فتراها دائماً تشمر عن ساعديها وتعطي الأطفال بصبر وحماس درسهم الأول في الطيران.
ولقد وصلني من الدكتورة الخريجة مؤخراً فاكس ذكي تحاور فيه بعض أوجه القصور في التعامل مع قدرات الطفل المعاق المهملة أو الكامنة أو التي يمكن تطويرها كما أنها تطرح في نفس ورقة الفاكس اقتراحات عملية جديرة بأن تدرج في جدول القرارات والخدمات الخاصة بحقوق الطفل في هذا المجال.
ونظرا لأهمية هذه المقترحات ووضوحها كما صاغتها الدكتورة فاطمة فإنني أنشرها هنا دون إضافة مني إلا ضم صوتي إلى صوت الدكتورة فاطمة الخريجي وكل المواطنات والمواطنين الأصفياء الذين تعنيهم هذه القضية مع التشديد على حقوق هؤلاء الأطفال إناثاً وذكوراً في مواطنة سوية ومتساوية واليكم هذه المقترحات:
الأستاذة / فوزية أبوخالد:
النقاط التي يجب التطرق لها في الموضوع هي ما يلي:
1 افتتاح المراكز الخاصة الاهلية التي تعنى بتعليم تأهيل الأفراد ذوي الحاجات الخاصة من المبالغ الطائلة التي تتطلب الدفع من ولي الأمر حيث تتجاوز المبالغ 25 ألف ريال في بعض الأحيان.
2 بما أن التعليم حق لكل طفل وطفلة في المملكة وتمشياً مع هذه الروح فلماذا لا يكون هناك تنظيم من قبل وزارة المعارف والرئاسة حول تحديد تكلفة كل طفل في كل مرحلة تعليمية، ومن ثم يتم دفع هذا المبلغ الى المدارس الأهلية التي توفر خدمات إضافية لا تتوفر في التعليم العام أو التعليم الخاص الحكومي، وهذا شيء متبع في أكثر من بلد من بلدان العالم حتى تقل التكلفة على الأهل.
3 الإشراف على هذه المراكز والمدارس وتحديد الأقساط التي تدفع لكل طفل وطفلة والتأكد من أن البرامج المقدمة تناسب الحالة ومتمشية مع المبلغ المدفوع.
4 التوسع في فتح مراكز حكومية تقدم خدمات لذوي الحاجات الخاصة سواء كانت تابعة للرئاسة او وزارة الصحة وخاصة برامج التدخل المبكر التي لا يوجد لها أي مركز حكومي حتى الآن.
5 معظم الحالات الخاصة تأتي من بيئات فقيرة أو متوسطة اقتصادياً وليست لديها القدرة على دفع المبالغ المطلوبة في المراكز الخاصة والأهلية مما يدفع الأهل لإبقاء الطفل دون أي خدمات تربوية وتأهيلية لعدم القدرة على الدفع وعدم وجود مراكز حكومية تقبل بعض الحالات التي لديها ازدواج في الإعاقة أو اضطرابات سلوكية توحد,, وغيرها.
6 تشجيع المؤسسات الأهلية الكبرى على تبني أو كفالة المعاقين ودفع الأقساط المطلوبة للمدارس الأهلية مع حق الإشراف على هذه المدارس للتأكد من مناسبة الخدمات.
هذا ولله الأمر من قبل ومن بعد.
|
|
|
|
|
