|
| الاقتصادية
يمكن القول بأن العالم العربي يمر حاليا بمرحلة انتقالية اقتصادية متميزة عما سبق وهي مرحلة تسمى مرحلة الانطلاق التنموي الثالثة من مراحل التطور الخمس التي ظهرت في كتاب رستو في منتصف السبعينيات من القرن العشرين حيث انه بلاشك قد تجاوز مرحلة بدائيات التغير الأولي ومرحلة الاستعداد للانطلاقة التنموية الثانية, فهو عالم عريق له تراثه الفكري والعلمي والحضاري شهدها منذ ظهور الاسلام حتى القرن الثاني عشر الميلادي إلا أنه عاش بعدها فترة من التراجعات العلمية والفكرية استمرت حقبة زمنية الى منتصف القرن الماضي مما جعلته يصنف دوليا ضمن مجموعة الدول النامية, ويمكن بذلك أن نعتبر أن النصف الثاني من القرن العشرين الماضي بداية ومرحلة اقتصادية تنموية مميزة للعالم العربي, وزاد من وضوحها التغيرات السريعة في كل قطاعاته العامة والخاصة في عقد السبعينيات البترولية والتي عم خيرها المنطقة كلها.
والحقيقة ان العالم العربي يقف اليوم عند مفترق الطرق أمام التغيرات العالمية الاقتصادية والذي يشهد تغيرات جذرية تحتاج منه الأخذ والعمل بها, فاما ان يسعى الى الاعتماد والاصلاح الاقتصادي الشامل لمقابلة تلك التحديات العالمية ولمواجهة التيارات التنافسية المتزايدة الخارجية, واما ان يبقى ملازما للحلول المؤقتة والعلاجات المسكنة والتي سوف تجعله بعيدا عن ملاحقة التحديث والتطور التقني في الدول الصناعية المتقدمة.
والاصلاح الاقتصادي في الخيار الأول يشمل خصخصة القطاع العام جزئيا وتشجيع الاستثمارات في القطاع الخاص كحلول مناسبة يمكن من خلالها الحصول على معدلات نمو مقبولة فيه, أما الخيار الثاني فإن النتيجة المتوقعة منه وعلى قائمة سلبياتها ظهور الطبقية الاجتماعية بين شرائح سكانه من ناحية واتساع الفجوة في الدخول المالية للافراد من ناحية أخرى, واذا استثنينا الدول العربية البترولية فاننا نجد ان بعض دول العالم العربي طبقا للمعطيات الاقتصادية الحالية وبناء على الاحصائيات الدورية لها تواجه تباطؤاً في معدلات النمو وانخفاض معدل الدخل الفردي الحقيقي بل وتدني حركة الرساميل الصافية فيها هذا بالاضافة الى وجود عجوزات في الموازنات السنوية لها, وعليه فان الاسراع في البدء باستراتيجيات الخصخصة واشتراك القطاع الخاص في رسم وتنفيذ مشاريع الهياكل الارتكازية الأساسية البنى التحتية قد يكون بدايات جيدة لعلاج التباطؤ في معدلات النمو العام, ويفترض على العالم العربي أن يحدد اهداف وأطر الخصخصة لتحقيق منافع عديدة لعل من أهمها تحسين فعاليات اقتصادية والقضاء على المديونية وتطوير وتنويع الأسواق المالية فيه, واذا كانت هناك توقعات مستقبلية للمنطقة في حال عدم الأخذ بأسباب الخصخصة تدريجيا فان المديونية والركود الاقتصادي الناتج عنها قد يكون من أبرز ما يمكن أن تفكر به، فلا تزال قلة الانتاجية عائقا وحاجزا يقف أمام العالم العربي في مواصلة التحديث في مختلف القطاعات الاقتصادية له, ولا يزال بعض أجزاء منه غير مستقر اقتصاديا واجتماعيا من حيث تقلباته في أسعار الصرف والعملات فيه, وعلى الرغم من العلاقات المتينة بين الدول العربية إلا أنها لم تنل فيها انشاء واقامة مناطق تجارية حرة ثنائية وثلاثية النصيب الوافر من المنفعة المتبادلة لما لها من مردود ايجابي لتنشيط الحركة التجارية, فالمناطق الحرة ذات فاعلية في تعميق التبادل الاقتصادي ولو بصورة مؤقتة تستفيد منها الدول العربية لفترة مستقبلية قريبة وكواحد من عدة خيارات ترفع بواسطتها معدلات النمو أو تخفض المديونية, كما أنها سوف تزيد في حجم التجارة وحجم الاستثمارات الثنائية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية على الدخول الى الدول العربية بشكل أفضل وأكبر عما عليها الآن, وخير مثال على ما حققته المناطق الحرة في دول أخرى عالمية ما اتبعته دول اعضاء منظمة النافتا شملت أمريكا وكندا أولا ما لبثت بعدها ان انضمت إليها المكسيك.
|
|
|
|
|
