|
| الاقتصادية
* اعداد خالد الفريان
في عام 1972 كانت واردات المملكة تبلغ 7,4 مليار ريال وفي عام 1980م قفزت الى 100 مليار بمعنى انها بلغت اكثر من عشرين ضعفا خلال ثماني سنوات فقط وهذا رقم قياسي عالميا,, ولاشك ان تلك الطفرة في الورادات التي صاحبت الطفرة النفطية انطوت على جوانب ايجابية عديدة تمثل ابرزها في تنمية البلاد ورفاهية المواطن,, كما انطوت على جوانب سلبية تجلت في انتشار القيم الاستهلاكية في المجتمع وانتشار مكاتب الاستيراد والوكلاء دون تخصص ودون ضوابط كافية فأصبح يتم استيراد ما هب ودب من منتجات مع قدرة عجيبة للسوق على استيعاب كل ما يطرح فيه,وقد استمرت الآثار السلبية لتلك المرحلة حتى الان دون تفعيل وترسيخ لآليات مرنة وصارمة لحماية اسواقنا من هذه المنتجات,,وكنا في القسم الاول من التحقيق اشرنا الى ان السلع الرخيصة بشكل لافت في الاسواق السعودية والتي تعجز الشركات المحلية عن منافستها ليست دائما من منطلق سياسات اغراقية بل إنما تعود احيانا الى ارتفاع سعر المنتج المحلي لعجز بعض ادارات الشركات المحلية عن خفض تكاليف الانتاج او انها تعود غالبا الى رداءة هذه المنتجات وعدم مطابقتها للمواصفات المقبولة دوليا,,
وهنا مكمن الخطر الذي نحاول في هذا الجزء من التحقيق القاء الضوء عليه.
* في البداية توجهنا بالسؤال الى الذين مروا بتجارب الاستيراد عن مدى وجود رقابة على دخول المنتجات ذات الجودة المتدنية والتي تنافس المنتجات المحلية بصورة غير عادلة؟
يقول عبدالرحمن الراجحي السوق السعودية مليئة بالسلع متدنية الجودة وتباع باسعار متدنية جدا ومع ذلك لا نجد دورا لاحد في حماية المستهلك من تلك السلع المتدنية والتي ينخدع فيها المستهلك كون ان السعر متدن ولكنه لا يعلم انه سيدفع اضعاف قيمة السلع جيدة الجودة من خلال الصيانة والتغيير والاضرار الصحية.
ومن جهة اخرى تجبر المصانع المحلية على اغلاق بعض خطوط الانتاج او التوقف الكامل عن الانتاج.
ان الحاصل حاليا هو ان التاجر يستطيع ان يستورد اي سلعة مهما كانت جودتها وايضا له الحق في ان يبيعها بسهولة ويسر وهذا من حق التاجر طالما هو يربح ولا يوجد نظام يسأله عن جودة هذه السلعة او نوعيتها بالرغم من ان لدينا هيئة للمواصفات والمقاييس ولكن لا يطلب اي اذن منها عند استيراد اي سلعة.
ويقول عادل العمران:
ان ما يلفت النظر ويثير الانتباه ان بعض المستوردين السعوديين يقومون باستيراد بضائع مقلدة او مغشوشة تضر بالمستهلك المحلي والمنتج والصانع الوطني فالمستهلك يشتري البضاعة المقلدة او غير المطابقة للمواصفات على اساس انها بضاعة اصلية او مطابقة للمواصفات فيخسر منتج البضاعة الاصلية الوطني الذي انفق مبالغ طائلة على الابحاث والتجارب واختبارات الجودة لتوليد اكبر قدر من الطلب على منتجاته ويتضرر المستهلك المغشوش في البضاعة نعاني كثيرا من مشكلة الغش في السوق السعودي ومن اهم السلع التي تتعرض لعمليات غش تجاري في السوق بلاط السيراميك وهي السلعة التي تهمنا بالدرجة الاولى كمنتجين لهذه السلعة كما ان هناك سلعا اخرى عديدة تعاني من نفس المشكلة وانا لا اعتقد ان الجهات الحكومية او الخاصة تقوم بدورها كما ينبغي في مكافحة ظاهرة الغش اوالتحايل هذه واعتقد ان لدينا الامكانيات لو احسن استغلالها للتغلب على هذه المشكلة فالمواصفات والمقاييس كجهة تشريعية رغم ما تقوم به من جهود مشكورة في اصدار العديد من المواصفات وفي تبني الكثير من المواصفات الخارجية تحتاج الى مزيد من التركيز لمتابعة انجازاتها، هذا من جهة اخرى، نعلم أن وزارة التجارة مهتمة بحكم مسؤوليتها عن حماية المستهلك بالقيام بعملية المراقبة التي تتم عن طريق ادارة حماية المستهلك ويتم التأكد من استيفاء الصناعات المحلية والمستوردة لهذه المواصفات.
اعتقد ان هذه العملية بحاجة الى دعم كبير للتأكد من ان المواصفات يتم الوفاء بها ومعروف ان المختبرات القياسية او المختبرات الاهلية تستطيع القيام بذلك العمل لو احسن استغلالها ولو وضعت بعض المختبرات على المنافذ البرية والبحرية والجوية للمملكة لأمكن ضبط العملية الى حد كبير كما لابد من مراجعة شاملة وكاملة لنظام حماية وتشجيع الصناعة الوطنية الصادر عام 1381ه نظرا لانقضاء فترة طويلة على هذا النظام والذي اعيد النظر فيه عام 1404ه ومع ذلك لايزال بحاجة الى تحديثه وتطويره ليواكب متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية ولقد سمعنا بان وزارة الصناعة قد بدأت بهذه المراجعة الشاملة لهذا النظام لذا نأمل ان تكون النتائج بحجم التوقعات.
* وما دام الحديث يدور بصورة اساسية حول المواصفات والمقاييس فقد كان لنا وقفة طويلة معها وقد اوضح الدكتور خالد الخلف وجهة نظر الهيئة بالتفصيل,, فسألناه عن دور المواصفات والمقاييس في الحد من انتشار السلع التي تباع بأسعار منخفضة جدا مما يثير الشبهة حول جودتها؟!
د, خالد الخلف: اذا كان انخفاض السعر ناجما عن تقدم في التقنية واساليب الانتاج فانه يعتبر منافسة مشروعة يجب على الانتاج المحلي دراسة الوسائل التي تساعد على التفوق عليها الا ان النقطة التي يجب التركيز عليها هي ان انخفاض السعر قد يكون ناتجا عن انخفاض مستوى الجودة وقد يكون الانخفاض بدرجة تضر بصحة وسلامة المستهلك وتهدر امواله.
كما قد يكون الانخفاض ناجما عن الغش او التقليد وفي مثل هذه الحالات يظهر الدور الفعال لاجهزة التقييس الوطنية مثل الهيئة اذ ان المواصفات الوطنية التي تقوم باصدارها هي المعيار الذي يتم من خلاله الحكم على مستوى جودة السلع المستوردة ومدى ملاءمتها للظروف السائدة محليا كما يمكن بواسطتها الحكم على مدى حدوث غش او تقليد في السلعة الاصلية مما يعني ان الدور الذي تقوم به المواصفات القياسية الوطنية من اكثر الادوار فاعلية في حماية المستهلك والسوق الوطني من مثل هذه الظاهرة اضافة للاجراءات العملية التي اتخذتها الهيئة في هذا المضمار مثل برنامج شهادة المطابقة في بلد المنشأ الذي سيأتي الحديث عنه فيما بعد.
* ولكن ما هو دور الهيئة في منع السلع غير المطابقة للمواصفات السعودية كما يطالب الصناعيون؟!
د, خالد الخلف: الهيئة حسب نظامها الأساسي هي جهة تشريعية وليست تنفيذية الا ان هناك تعاونا مع الجهات الرقابية ممثلا بوزارة التجارة في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الهيئة العربية للمواصفات والمقاييس بتطبيق برنامج شهادات المطابقة من بلد المنشأ كنظام يجمع بين التحقق من المطابقة والمعاينة قبل الشحن واصدار شهادات المطابقة للمنتجات المستوردة للمملكة والخاضعة للبرنامج والتي على ضوئها يتم السماح لها بدخول المملكة لتسهيل عملية فسحها جمركيا حيث يؤمن البرنامج للمستهلك السعودي ضمان خلو المنتجات الخاضعة للبرنامج من المخاطر المختلفة.
* من جهة اخرى البعض يتساءل عن علامة الجودة التي تعطى للسلع المطابقة للمواصفات السعودية,, واغلب السلع المحلية والمستوردة لا تحمل العلامة فهل هذا يعني انها غير مطابقة ؟ وكيف يسمح بها؟
ان علامة الجودة تعطى للسلع المطابقة للمواصفات القياسية السعودية ونظام منح العلامة اختياري ويتمثل بعدد من الاجراءات الهامة التي تتلخص في قيام المنشأة بتقديم طلب للهيئة للترخيص لها باستعمال العلامة ويجب عليها تعبئة النماذج المعدة بواسطة الهيئة لهذاالغرض والتي تشترط ما يلي:
وجود مواصفة قياسية سعودية للسلعة.
مطابقة السلعة التي تنتجها المنشأة للمواصفات القياسية.
وجود امكانيات الاختبار الكافية في المنشأة لضمان استمرارية جودة السلع طبقا لخطة مراقبة الجودة.
وجود قسم مسؤول عن ضبط جودة الانتاج لدى المنشأة علاوة على تقويم خطوط الانتاج والمواد الخام المستعملة والمنتج النهائي.
وفي حالة توفر الشروط الاخرى المنصوص عليها في لائحة علامة الجودة يتم الترخيص للمنشأة باستعمال علامة الجودة على منتجاتها وخلال مدة الترخيص تكون المنشأة عرضة للتفتيش الدوري المفاجىء عليها في اي وقت من قبل مفتشي الهيئة الذين يقومون بذلك بصفة فجائية للتأكد من التزام المنشأة بما تعهدت به وفحص السجلات الخاصة بضبط الجودة والاطلاع على نتائج اختبار السلعة وفحص سجلات اجهزة القياس والاختبار والتحقق من دقتها ومعايرتها وصيانتها كما تقوم الهيئة بسحب عينات من السلع الحاملة للعلامة من السوق مباشرة لاختبارها والتأكد من مطابقتها للمواصفات السعودية.
اما فيما يتعلق بالسلع المحلية والمستوردة التي لا تحمل العلامة فلن يستطيع المستهلك معرفة مطابقتها من عدمه.
ونحن نقول تعليقا على هذه الجملة الاخيرة (كان الله في عون المستهلك,,)!!
** وقد سألنا المشاركين انه على الرغم من اتفاقيات منظمة التجارة الدولية والمطالبة بفتح الأسواق تقوم الدول المتطورة بمنع الكثير من المنتجات التي لا تستطيع منافستها بكثير من الحجج ومنها عدم مطابقتها للمواصفات في هذه الدول، لذا فإنه رغم ارتفاع كلفة الانتاج لا تعاني المشكلة التي تعاني منها مصانعنا لماذا لا تتخذ المملكة اجراءات شبيهة؟
يجيب د, خالد الخلف: على العكس، المملكة لم تغفل مثل هذا الموضوع، بل عملت بجدية من خلال أجهزتها المعنية ومن بينها الهيئة والأجهزة الرقابية على حماية الأسواق المحلية والمستهلك الوطني من تسرب السلع غير المطابقة للمواصفات في ظل اطار نظامي واضح؛ يلزم السلع سواء كانت مستوردة أم محلية بالالتزام بالمواصفات القياسية السعودية الالزامية؛ وتقوم الأجهزة الرقابية بالتأكد من مطابقة السلع المستوردة لهذه المواصفات؛ كما أن الهيئة تقوم بالتعاون مع وزارة التجارة بتطبيق برنامج شهادة المطابقة في بلد المنشأ، والذي يتم من خلاله التأكد من مطابقة مجموعة من السلع المستوردة اثناء الانتاج وقبل التصدير للمملكة، مما يمنع السلع غير المطابقة من الوصول أصلا للمملكة؛ وأود في هذا الاطار الاشارة الى المشروع الضخم الذي تنفذه المملكة حاليا لمقر ومختبرات الهيئة؛ والذي حظي الجزء الأول منه بشرف رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني يحفظه الله حيث قام سموه الكريم بافتتاح الجزء الأول منه؛ وسيعطي هذا المشروع بعد استكماله دفعة كبرى لجهود المملكة في مجال اختبار مختلف السلع المحلية والمستوردة؛ وتطوير الصناعة الوطنية وحمايتها من السلع المستوردة غير المطابقة ومقاومة ظواهر الغش والاغراق والتقليد.
وهكذا نرى أن هناك جهوداً مكثفة للاعداد الجيد لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة وعلى الأجهزة المعنية التعاون الكامل لانجاح جميع الجهود التي تبذل في هذا الاطار.
** وتأييدا لذلك يقول مركز تنمية الصادرات السعودية: تعاني معظم منتجات الدول النامية من عدم مطابقتها لمستويات الجودة العالمية وذلك لعدم تطبيق نظام الجودة والذي اصبح شرطا ضروريا من شروط التصدير الى أسواق الدول الصناعية خاصة دول الاتحاد الأوروبي.
أما بالنسبة للصادرات السعودية ففي الواقع هناك ادراك واهتمام ملموس من المصدرين على أهمية حصول منتجاتهم على علامة الجودة حيث توفر هذه العلامة مجموعة من المزايا الهامة للصناعة الوطنية فهي تتيح لها كسب ثقة المستهلك في الأسواق الوطنية والعالمية وزيادة القدرة التنافسية لانتاجها بوسيلة معترف بها محليا ودوليا وتتمشى مع النظم الدولية المعمول بها في الأجهزة الوطنية والدولية للتقييس والمعتمدة من قبل منظمة التجارة الدولية.
أما فيما يتعلق بالسلع المستوردة من الخارج فقد شرعت الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بتطبيق برنامج شهادات المطابقة من بلد المنشآت لفحص جميع السلع المستوردة وذلك لاحكام الرقابة على السلع التي لا تتطابق مع مواصفات الجودة وتأتي هذه الجهود بهدف دعم الصناعات السعودية ومواجهة المنافسة الشرسة التي سيشهدها هذا القرن في ظل تزايد حركة التجارة العالمية القائمة على ما تمليه مبادىء منظمة التجارة الدولية.
** ولكن رجال الأعمال لهم رأي آخر مختلف تماما مع هذه الصورة المثالية والزاهية!!.
يقول عادل العمران إن ما يحز بالنفس، أن نشاهد بضاعة وسلعا أجنبية أوروبية بالتحديد فيما يتعلق ببلاط السراميك تباع في بلدنا بحرية كاملة في الوقت الذي لا تباع فيه في بلد المنشأ بسبب تدني جودتها هناك لعدم مطابقتها للمواصفات حتى في بلدها، ورغم هذا تجد طريقها لسوقنا وتنافسنا في عقر دارنا، وأحيانا تتفوق علينا، لسببين، أولهما رخص سعرها وثانيهما جهل المستهلك بعواقب استخدامها على المدى الطويل والمتوسط، ومما يفاقم المشكلة، عدم الشعور بوجود متابعة حثيثة لهذه السلع التي تعمل على تخريب الاقتصاد الوطني بمنافستها غير العادلة للمنتجات والصناعات الوطنية, هذه السلع تأتي عبر منافذنا البرية والبحرية والجوية ولكن في ظل عدم وجود مختبرات لفحص جودتها ومعرفة مدى تطابقها مع مواصفاتنا أو حتى مواصفات بلدان المنشأ، خلق هذه المشكلة والتي هي عبارة عن عملية غش تجاري واضحة.
ويقول عبدالرحمن الراجحي: لاشك اننا ما زلنا نفتقد القدرة على حماية أسواقنا كما يفعل الآخرون ومن المؤسف أن يقول أحد التجار الأجانب ان السوق المحلي هي سوق التالف من انتاج المصانع الأجنبية !! لسهولة دخول البضائع الرديئة اليه وكون تلك المصانع تبيع الجيد في أسواق أوروبا وأمريكا والتي لديها مواصفات محددة لكل سلعة أما السوق المحلي فيستوعب سكراب تلك المصانع!!.
بل ان كثيراً من الدول العربية والنامية تضع أسوارا حديدية أمام أسواقها لا يمكن للصادرات السعودية النفاذ منها مثل مصر وسوريا وكوريا بينما تستقبل أسواقنا منتجاتها بكل ترحاب,, فلماذا لا نعاملها بالمثل؟!.
** في سياق الحديث عن الصادرات نشير الى ان المعدل السنوي لواردات المملكة خلال السنوات الأخيرة يبلغ نحو 106 مليارات ريال مقابل نحو 23 ملياراً للصادرات لا تشمل النفط وقد أوضح مركز تنمية الصادرات التابع لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية عندما سألناه عن قيام العديد من الدول بدعم صادراتها الى المملكة بوسائل عديدة بينما يشتكي بعض المصدرين السعوديين من عدم وجود الدعم الكافي.
يقول المركز:
حكومة خادم الحرمين الشريفين لا تألو جهدا في تقديم كل ما في وسعها من أجل تشجيع الصادرات السعودية ووصولها الى الأسواق الخارجية بكل ثقة وثبات، وذلك من خلال تقديم العديد من الحوافز أهمها ما يلي:
اعفاء المنتجات المحلية المعدة للتصدير من رسوم التصدير وكافة الضرائب الأخرى.
قيام الخطوط الجوية العربية السعودية بوضع أسعار تشجيعية لشحن الصادرات الصناعية والزراعية.
تخفيض أجور الموانىء على الصادرات بمقدار 50% عما هو مقرر في نظام رسوم وأجور الموانىء.
منح الصادرات فترة سماح من عوائد الأرضية لمدة عشرة أيام بعد دخولها الدائرة الجمركية.
استفادة المصدرين السعوديين من البرامج المقدمة من صناديق وهيئات التمويل على المستوى الاقليمي والدولي وضمان الصادرات السعودية.
الاستمرار في عقد الاتفاقيات التجارية الثنائية والجماعية مع المراجعة المستمرة لقوائم سلع الصادرات السعودية الملحقة بالاتفاقية.
المشاركة المستمرة في المعارض الدولية وتشجيع وتنظيم مشاركة المصدرين السعوديين فيها.
اعداد الدراسات عن الأوضاع الفعلية للاسواق الخارجية وقدرتها الاستيعابية.
* ونختتم تحقيقنا بالطلب من الصناعيين تقديم مقترحاتهم حيال تفعيل الدور الحالي للجهات المعنية بمكافحة المنتجات الرديئة حفاظا على صحة المستهلك وما له وتوفير شروط عادلة لمنافسة مشروعة بين المنتج المحلي والأجنبي؟.
عبدالرحمن الراجحي: حتى نحمي الاقتصاد الوطني من تبديد الأموال في سلع لا تستحق أن تباع في سوق التالف وأيضا نحمي المستهلك بضمان جودة أي منتج يشتريه وأيضا نحمي القطاع الصناعي لدينا خصوصا وان الحكومة انفقت آلاف الملايين لتجهيز هذا القطاع، بالاضافة الى ان القطاع الخاص ضخ مبالغ كبيرة في هذا المجال واغلاق أي مصنع هو خسارة فادحة للاقتصاد الوطني بشكل عام.
يجب أن تقوم هيئة المواصفات والمقاييس بالواجب الفعلي لها وهو اعطاء رخص لاستيراد سلع معينة ومنع السلع الرديئة من الدخول، بالاضافة الى اعطائها حق التوصية باغلاق أي مصنع وطني ينتج سلعاً أقل من المواصفات الموضوعة لكل سلعة ولا يمنع أبدا في وجود مكاتب لهم في كل منافذ الاستيراد في المملكة لمعاينة أي سلعة واعطاء التصريح بدخولها وهنا سنكون قد تخلصنا من أحد العوامل المضرة بالاقتصاد الوطني وهو وجود السلع الرديئة جدا في السوق المحلية، كما أن الدور الأساسي لوزارة التجارة هو حماية المستهلك مما يعرض عليه من سلع رديئة ويجب عليها مراقبة ومصادرة واتلاف السلع التي لا تحمل شهادة مطابقة المواصفات والمقاييس سواء كانت السلع سعودية أو أجنبية.
عادل العمران:
المملكة وكما هو معروف وبتوجيه مستمر من حكومتنا الرشيدة تنتهج في سياستها أسلوب الاقتصاد الحر كما تسعى دوما لمحاربة من يعتدي على حرية التجارة بالترويج لبضائع تفتقد المواصفات المعتمدة، حيث أصدرت عام 1381ه نظام مكافحة الغش التجاري والذي طور عام 1404ه بصيغته المعتمدة حالياً، هناك عدة جهات تقوم بمكافحة الغش التجاري في المملكة وأهمها: وزارة التجارة، مصلحة الجمارك، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، وجهات ودوائر ومصالح حكومية أخرى, والمملكة، في مكافحتها للغش التجاري، تأخذ بالاعتبار كافة الوسائل والأساليب التي يلجأ اليها مروجو البضائع المغشوشة بما يخالف حقيقتها والتي تشمل: ذاتية السلعة أو طبيعتها أو جنسها أو نوعها أو عناصرها أو صفاتها الجوهرية أو مصدرها أو قدرها سواء بالوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار أو استعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل ذلك غير صحيح أو وصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحوي بيانات كاذبة أو خادعة, ويعتبر نظام مكافحة الغش التجاري في المملكة السلع التي لا تتطابق مواصفاتها مع المواصفات المعتمدة من قبل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس سلعاً مغشوشة يعاقب عليها أصحابها.
ولابد أولا من مراقبة منافذ الدخول للتأكد من مطابقة السلع المستوردة للمواصفات الموضوعة بهذا الخصوص, وأنا غير متخوف من منافسة السلع المطابقة للمواصفات، وعلى ثقة من مقدرة صناعاتنا الوطنية على المنافسة مع المنتجات والخدمات الأجنبية، ويجب ألا يغرب عن بالنا أن منافسة المنتج الأجنبي في المملكة قائمة منذ بدأ الاقتصاد السعودي أولى خطواته واستطاع المنتج السعودي ورجل الأعمال السعودي أن يثبت مقدرته على هذه المنافسة والتي كان لها آثار ايجابية كبيرة في دفعنا لتحسين الجودة والمنافسة المحلية ومن ثم خارجيا.
خلاصة:
يمكن تلخيص ما توصل اليه المشاركون في التحقيق من حلول لهذه الاشكالية والفوضى في أسواقنا ورمي كل طرف للكرة في ملعب طرف آخر بالمطالبة بسرعة استكمال هيئة المواصفات والمقاييس لمشروعها الضخم الذي أشارت له في مجال اختبار مختلف السلع المحلية والمستوردة وبحيث تقوم الجهات الرقابية وزارة التجارة تحديدا بدور أكثر فاعلية لالزام المنتجين المحليين والمستوردين بالمواصفات المعتمدة.
ويكمل هذا الدور الجهاز المزمع انشاؤه لمكافحة الاغراق ومما سيتيح توفر ظروف أكثر عدالة للمنافسة في الأسواق السعودية وقبل ذلك وبعده شعور المستهلك أن هناك جهات حقيقية تقوم بحمايته.
|
|
|
|
|
