|
| الاقتصادية
* الرياض الجزيرة
نوه المهندس اسامة محمد مكي الكردي أمين عام مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بقرار معالي وزير التجارة الاستاذ اسامة جعفر فقيه باصدار الدليل الارشادي لاستمرار المؤسسات والشركات العائلية الذي اعده المجلس وجرت مراجعته من قبل الجهات المختصة وتعميمه على جميع الغرف التجارية الصناعية بالمملكة.
ويأتي قرار معالي وزير التجارة بناء على الموافقة السامية الكريمة على اصدار الدليل الارشادي لجعله في متناول ذوي العلاقة من أصحاب المؤسسات والشركات العائلية للاستفادة منه في تنظيم أمورهم بصورة تضمن استمرار مؤسساتهم وشركاتهم في تحقيق اهدافها وعدم تأثرها بالخلافات التي تنشأ وانه في حالة عدم التوصل الى حل ودي وفق الاسلوب الموضح في الفقرة الثامنة من الدليل الارشادي فيحال الامر الى اللجنة الوزارية المشكلة بموجب الامر السامي للتوصية بما تراه.
وأكد أمين عام مجلس الغرف السعودية على قناعة المجلس بأهمية الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية وانها تقوم بنشاط اقتصادي مهم يغطي كافة القطاعات وبالتالي جاء اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين ومعالي وزير التجارة بموضوع الشركات العائلية نتيجة لدراسة علمية مستفيضة واعداده لهذا الدليل الارشادي الهام.
واشار الكردي الى ان هناك مزايا تنجم عن تغيير شكل الملكية في الشركات العائلية وتحويلها الى شركات مساهمة لصالح الشركات ذاتها وللاقتصاد الوطني فعلى مستوى الشركة يمكنها الاستمرار بقوة عند غياب الجيل الاول من المؤسسين وانتقال الملكية الى الورثة وتسهيل الحصول على التمويل بشروط تساعد على النمو اضافة الى الاستفادة من مزايا الشركات المساهمة وخاصة في امكانية رفع رأس المال وزيادة الاصول وحقوق المساهمين، هذا الى جانب تعزيز القدرة على مواجهة المصاعب والأزمات الاقتصادية الطارئة نتيجة توافر الخبرات والكفاءات الادارية وتوزيع المسؤوليات.
وعلى مستوى الاقتصاد الوطني فلاشك ان هناك مزايا نتيجة تحويل الشركات العائلية الى شركات مساهمة منها على سبيل المثال لضمان فرص استثمار للمستثمر اضافة الى ارتفاع القدرة على جذب الاستثمارات الاجنبية الخاصة وما تحمله من خبرات إدارية ومعرفة فنية هذا إلى جانب توسيع القاعدة الاقتصادية بالمحافظة على استمرارية المؤسسات الاقتصادية مع تعزيز البناء المؤسسي للقطاع الاقتصادي ومفهوم العمل الجماعي وحشد موارد القطاع الخاص بما في ذلك صغار المستثمرين والمدخرين وتوظيفها في عملية التنمية.
كما اوضح المهندس أسامة الكردي أهمية وواقعية مبدأ التدرج في التحول الى شركات مساهمة عامة بحيث يتم في البداية التحول الى شركة محدودة المسؤولية ثم الى شركة مساهمة مقفلة تليها مرحلة طرح الأسهم للاكتتاب العام، الامر الذي يعطي الوقت الكافي لاصحاب الشركات العائلية للتكيف مع مفاهيم المشاركة في الادارة والتخلي التدريجي عن السلطة المطلقة كما يسمح للسلطات المعنية بالتأكد من سلامة الأوضاع المالية والتشغيلية للشركة والاطمئنان الى نموها المستقبلي حفاظا على مصالح المساهمين واستقرار السوق المالية.
وأكد الكردي على ان تحول الشركات العائلية الى أطر موسعة للاستثمار المؤسسي امر مرغوب وجدير بالرعاية ويتطلب توفير متطلبات النجاح اللازمة له مما حدا بمجلس الغرف السعودية الى اعداد المسودة الاولى لهذا الدليل الارشادي بعد عرضها على عدد من الغرف التجارية الصناعية ورجال الأعمال للاستفادة منه في الاطلاع والتعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجه هذا النوع من الشركات ومناقشة كيفية معالجتها.
كما عبر الكردي عن شكره وتقديره لمعالي وزير التجارة الأستاذ اسامة جعفر فقيه على اصدار الدليل الارشادي منوها بأن هذا الدليل يعد اسهاما من اسهامات وزارة التجارة لخدمة القطاع الخاص والشركات العائلية بشكل خاص وضمان لاستمراريتها وذلك للتطور المتوقع في مستوى ادائها.
|
|
|
|
|
