|
| الاقتصادية
شئون العمل والعمال قطاع يمثل ركناً اساسياً في انظمة أي بلد وله همومه وآماله والاهتمام والعناية به أمر ضروري لحياة الشعوب يتطلب الأمر معه السعي الى ما من شأنه التطوير والتحديث مما يجعل منه نظاماً محققاً لرغبات وتطلعات العاملين في افرع القطاع الخاص، وقطاع العمل والعمال لا ينحصر دوره في البحث والسعي لتوافر فرص وظيفية بأشخاص عاطلين عن العمل، بل يمتد الدور في هذا القطاع الى العديد من الأمور ذات العلاقة بالعمل والعمال بدءاً من إيجاد الوظيفة مروراً بتدريب وتأهيل طالبي العمل والعاملين على حد سواء وانتهاء بمتابعة امورهم وتذليل ما يواجههم من عقبات ومشكلات في أعمالهم بما يحقق لهم العمل الكريم,
وفي الحقبة الحالية تضاعفت الجهود من المسؤولين الحكوميين وبالتعاون مع القطاع الخاص من اصحاب عمل والقائمين على الغرف التجارية الصناعية السعودية الرامية إلى احداث نقلة نوعية في سعودة وظائف القطاع الخاص السعودي بآلية عالية تضمن توافر فرص وظيفية للمواطن محققة لآماله وتطلعاته وكذا ما احدثته التغيرات الاجتماعية في سوق العمل في المملكة من تغير جذري طرأ عليها، الأمر الذي معه يفترض إيجاد نقلة نوعية في تحسين الإدارة والخدمة في مجال العمل والعمال لأن هذه الحقبة التي نعيشها تختلف اختلافاً جذرياً عن سابقتها بسبب ماحدث أيضاً للتركيبة السكانية في المملكة من زيادة في عدد السكان وتعدد التخصصات العلمية ونشوب ثورة المعلومات بكافة انواعها, ومن هذا المنطلق وجب توافر مؤسسة حكومية متخصصة ومستقلة في نشاطها بشؤون العمل والعمال والتدريب والتأهيل دون ارتباطها بأي قطاعات أخرى، ومن هنا بات لزاماً التحرك لايجاد مؤسسة حكومية همها الأول والأخير شؤون العمل والعمال وما يتوجب الاقتران به مثل (التدريب والتأهيل) والمقترح هنا ان تنشأ وزارة تسمى ب(وزارة القوى العاملة والتدريب) وان يتم ذلك من خلال تحويل المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الى وزارة وتعطى ذلك المسمى لتوافق العلاقة والمعنى معاً، وان تنقل اعمال ومهام (وكالة الوزارة لشئون العمل بوزارة العمل والشئون الاجتماعية) القائمة حالياً الى الوزارة الجديدة (المقترحة), وان تتم هيكلتها بما يتلاءم واحتياجات هذا القطاع بشكل خاص بحيث تتكون منظومتها من وكالات متعددة هي (شئون العمل والعمال شئون التعليم الفني شئون التدريب المهني شئون التخطيط والبرامج الشئون المالية والإدارية).
وان الإيجابيات التي ستأتي جراء ذلك التغيير ما يلي:
1 تقريب العلاقة بشئون التدريب والتأهيل بجانب شئون العمل والعمال.
2 ربط ما هو متاح من وظائف في سوق العمل بأعداد الخريجين وبالتخصصات المطلوبة بقدر الإمكان وحتى لا يتم تخريج افواج عديدة من الخريجين بأعداد لا يحتاجها سوق العمل خصوصاً التخصصات غير المطلوبة.
3 عند إنشاء الوزارة الجديدة(المقترحة) قد لا يحتاج الأمر معه إلى إنشاء (هيئة عليا للتوظيف) هذا فضلاً عن تخفيف بعض من الأعباء عن مجلس القوى العاملة الذي يؤدي دوراً في شئون العمل والعمال وليكن متمثلاً في رسم السياسة العليا للقوى العاملة.
4 توحيد كافة الجهود من اعمال وادوار ذات علاقة بشئون العمل والعمال عامة من توظيف ورقابة وتدريب وتأهيل داخل جهاز واحد متخصص, وحتى تكون هذه الوزارة ( المقترحة) مواكبة ومتفاعلة وقادرة مع التحديث والتطوير المرتقب للأنظمة الجديدة المزمع ظهورها نظامي (العمل والعمال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) ودعماً قوياً لمشاريع القوى العاملة عامة والقوى العاملة السعودية على وجه الخصوص، خصوصاً إذا ما لقيت الدعم المعنوي والمادي للرقي والنهوض بخدماتها المستقبلية.
5 تفرغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية القائمة حالياً بقضايا وهموم الشئون الاجتماعية عامة ويكون مسماها (وزارة الشئون الاجتماعية)، وأن تتم هيكلتها بما يتلاءم واحتياجات هذا القطاع بشكل خاص بحيث تتكون منظومتها من وكالات متعددة هي (الشئون الاجتماعية ، شئون الضمان الاجتماعي شئون الرعاية الاجتماعية شئون خدمة المجتمع الشئون المالية والإدارية) واستقلالها عن شئون العمل والعمال نظراً لبعد العلاقة في الأصل بينها والسعي إلى ما من شأنه الرقي بخدمة قطاع الشئون الاجتماعية عامة، كما ان ايجاد مؤسسة حكومية بهذا التخصص مطلب ضروري خصوصاً وانها قد نذرت نفسها لخدمة اجتماعية لفئة من المجتمع غالية على الجميع من ذوي الإعاقة بكافة فئاتها وما يؤمل منها ايضاً ان تمتد خدماتها الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع، بأن تكون المنتدى الاجتماعي الاستشاري لكافة افراد المجتمع وبالذات من يمر بظروف اجتماعية صعبة وينشد من جهة كهذه الخدمة والاستشارة الاجتماعية وعلى وجه الخصوص (النساء المطلقات والأرامل) عندما تخصص هذه الوزارة قطاعاً يختص بحلول قضاياهم وتحقيق آمالهم بما يذلل أي صعوبات تواجههم هذا فضلاً عن إسهاماتها كونها منتدى للرعاية والاستشارات الاجتماعية بأن ترفع من مستوى خدمات الجمعيات الخيرية والتعاونية (حكومية وأهلية) اجتماعياً ومعنوياً والرقي بخدماتها المنشودة, كما يفترض ان يمتد دورها بالتعاون مع وزارة الصحة في رفع مستوى خدمة طب الأسرة الذي قد يجهل معناه الحقيقي الكثير من افراد المجتمع والذي يشكل بدوره رفعة أي مجتمع (اجتماعياً وصحياً).
خاتمة:
إن عملية التغيير والتطوير في مثل هذه المشاريع يفترض ان تكون هاجس الجميع لنيل كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الإدارة في بلادنا الواعدة ومحققاً لطموحات الجميع، وكلنا امل ان تتحقق هذه المطالب وغيرها بما يخدم الوطن والمواطنين من خلال الدور العظيم الذي يضطلع به المجلس الاقتصادي الأعلى في كافة المجالات.
*رجل أعمال E-mail:alhamoud@zajil-net |
|
|
|
|
