|
| الاقتصادية
* الرياض اسماء عبدالرحمن
تنظم الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين ندوة حول الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية في الفترة من 20 21 يونيو الجاري، ويشارك في الندوة متخصصون من الغرف التجارية الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الخبراء والمختصين ورجال الأعمال.
وتهدف الندوة إلى مناقشة وجهات نظر المشاركين والمتخصصين حول القوانين والأنظمة ومشاريع القوانين والأنظمة في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وسنغافورة الصادر من جانب لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولياليونسترال الخاصة بالتجارة الإلكترونية والمعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1996، إضافة إلى كيفية الاستفادة من القانون النموذجي، كما تهدف أيضاً طمأنة أطراف التعاقد إلى جود تنظيم قانوني لممارسة التجارة الإلكترونية وأهمية وجود إطار قانوني وتنظيمي لممارسة التجارة الإلكترونية وأن تماثل تلك التشريعات مع الأنظمة والقوانين الدولية, وتناقشالندوة نصوص التشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وكيفية الاستفادة منها وكذلك البيانات الإلكترونية، وعرض التشريعات ومسوداتها التي تنظم التجارة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، والتشفير، والمفتاح العام والخاص، وجهات التصديق والأمور الأمنية في التشفير وإبرام العقود على الإنترنت، وتنفيذ العقد، وشروط الكتابة، ومحاولة استحداث شروط عقود دولية نموذجية، والعناوين على الإنترنت، وعرضا للتطور التنظيمي وللوضع الحالي، والعلاقة بين العلامات التجارية وعناوين الإنترنت وأماكن حدوث المنازعات والتقنين والتنظيم وحماية المستهلك، وضوابط الدعاية الهجومية والخادعة وغير المنطقية والالتزام بآداب المراسلة بالإنترنت وتأثير التجارة الإلكترونية على الازدواج الضريبي، وعلاقة الأعمال المصرفية والخدمات المالية بالتجارة الإلكترونية, ومن المعلوم أن العالم سيشهد انتشارا أوسع وأعمق في استخدام التجارة الإلكترونية وأن هناك عددا كبيرا من المتخصصين يدعو إلى زيادة الثقة وتسهيل التعامل بالتجارة الإلكترونية والمصادقة على إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني وهي إحدى أهم مستلزمات وأركان التجارة الإلكترونية.
|
|
|
|
|
