|
| الريـاضيـة
عندما بدأ نظام الاحتراف الرياضي لأول مرة في التاريخ الحديث كان اللاعب المحترف يتقاضى ستة عشر جنيها استرلينيا في الشهر وعلى أساس ان المرتب كان يتم دفعه خلال الموسم الرياضي فقط, وعندما قرر الانكليز إلغاء الحد الأعلى لرواتب المحترفين في عام 1961م كان متوسط الرواتب في حدود المائة جنيه, ولكن كان هناك بعض اللاعبين المتميزين والذين كانوا يتقاضون مرتبات أكثر قليلا من ذلك المعدل كما كان يفعل الفرنسي ريموند كوبا عندما كان يتقاضى مرتبا شهريا وصل الى المائة وخمسين جنيها وهو ما كان يعادل مائتين وثلاثين دولارا,, وخلال فترة وجيزة تراوحت ما بين العشر الى الخمس عشرة سنة قفز معدل رواتب المحترفين الرياضيين الى ارقام لم تكن في الحسبان,, فعلى سبيل المثال انتقل اللاعب الهولندي يوهان كرويف في عام 1974م الى فريق اف سي برشلونة مقابل مبلغ قياسي يقارب المليون ونصف المليون دولار وبمرتب شهري قارب المائة وخمسين ألف دولار, وخلال السنوات الثلاث الاخيرة تضخمت قيمة عقود رواتب محترفي كرة القدم بشكل غير طبيعي الى درجة وصل بها عقد انتقال اللاعب الايطالي كريستيان فييري الى نادي انترميلان في العام الماضي خمسين مليون دولار ووصل راتبه الشهري هو ومواطنه لاعب يوفنتوس اليساندرو ديل بيروسما ما يقارب النصف مليون دولار.
ومن خلال هذا الاستعراض السريع للتضخم المتواصل والارتفاع السريع في رواتب محترفي كرة القدم لابد أن يكتشف أي متابع ومهتم الاسرارالكامنة وراء هذه الزيادة غير الطبيعية, ولكي نوفر على القارئ عناء البحث سنقول له ان وراء هذا الارتفاع المتواصل صناعة احترافية دائمة التطور قامت على اساس قوي من أسس ومقومات التسويق الرياضي الحديث, وإذا كنا تحدثنا من قبل عن إحدى مقومات التسويق الرياضي الحديث وهي رعاية الاحداث الرياضية وصناعة الدعاية والإعلان في المجال الرياضي فإن هناك عنصرا آخر من عناصر التسويق الرياضي له دور مهم وحيوي في تلك النقلة القوية في مسيرة الاحتراف الرياضي في الغرب.
ويرجع السبب الرئيسي في ذلك الى التلفزيون,, ففي وقتنا هذا لم يعد هناك حدثا رياضيا في معزل عن التغطية التلفزيونية, وقد يتسرع البعض قائلا: بأن علاقة التلفزيون بالاحداث الرياضية لم تكن وليدة السنوات الاخيرة وإنما هو تاريخ طويل قوامه النصف قرن, ولكننا نقول إنه في وقتنا الحاضر اصبح هنالك فرق, فمعظم المحطات التلفزيونية الارضية والتي كانت تقوم بتغطية الاحداث الرياضية مقابل مبالغ زهيدة جدا وجدت نفسها أنها غير قادرة على مجاراة الشبكات والقنوات الفضائية والتي تقدم مبالغ هائلة للحصول على حقوق النقل التلفزيوني للمسابقات والمنافسات الرياضية العالمية.
ولذلك نرى انه وبسبب الارتفاع المتزايد والباهظ في أقيام حقوق البث التلفزيوني للأحداث الرياضية عمد بعض أصحاب الشركات الكبرى والامبراطوريات الاعلامية خاصة في الولايات المتحدة الامريكية الى الاسراع في تملك وشراء الاندية الرياضية,, وهذا السبب هو الذي دفع بيرلكوني رئيس وزراء ايطاليا السابق الى شراء نادي ميلان الايطالي, كما انه السبب الذي دفع امبراطور الصحافة والإعلام روبرت موردوخ إلى محاولة شراء نادي مانشستر يونايتد الانكليزي.
وفي وقتنا الحاضر اصبحت الرياضة ومنافساتها وبرامجها رهينة تصرف وهيمنة امبراطوريات الإعلام وملاك القنوات التلفزيونية والذين اصبحوا يقررون جداول النقل التلفزيوني ويتحكمون بها الى درجة كبيرة جدا.
ومن الامثلة على ذلك ما حصل في عام 1982م، فأثناء استعداد خمسة وعشرين الف متسابق في ماراثون نيويورك لم يطلق إذن البدء في السباق مسدس البداية وبدلا من ذلك تأخر لأكثر من ساعة ونصف تاركا المتسابقين والجماهير المصطفة على جنبات الشوارع في البرد والمطر,, وبعد ذلك اكتشف المشاركون في السباق ان سبب التأخير الطويل هذا كان راجعا الى قرار المحطة التلفزيونية المالكة للحقوق والتي اضطرت اثناء الوقت المقرر للانطلاق الى نقل الاحداث الدامية التي حدثت في السفارة الامريكية في بيروت حيا على الهواء تاركة المشاركين على أعصابهم في البرد والمطر, واثناء فعاليات نهائيات كأس العالم لكرة القدم لاحظ الجميع كيف ان سيطرة القنوات التلفزيونية وتأثيرها ظهرت واضحة على جدول التصفيات وأماكنها, كما ان الدوري الممتاز لكرة القدم بانكلترا اصبح تحت سيطرة قناة Bskyb والتي عمدت الى نقل كثير من مباريات الدوري الى يومي الأحد والسبت لتتناسب مع الأوقات التي تريدها القناة, بل أبعد من ذلك كله شاهدنا كيف نجح توجه القنوات التلفزيونية في فرض نظام الهدف الذهبي, وما زالت تلك القنوات تحاول وتحلم بان يتحول نظام كرة القدم الى أربعة أشواط لاستغلال فترات الراحة اعلانيا.
ولكن وعلى الرغم من هذا كله يجب أن لا نلوم رؤساء وإدارات الاندية الرياضية فهم دائما يحاولون النجاح والحصول على البطولات والذي يتطلب الإنفاق القوي لشراء اللاعبين المميزين والالتزام بدفع مصاريف النادي ورواتب المحترفين والمدربين وغيرهم وهو الشيء الذي يسمى المال ولكن المال أو المفتاح عند عبدالفتاح,, وعبدالفتاح بالمناسبة هو امبراطورية إعلامية تلفزيونية قادمة بقوة نحو الاستحواذ على حقوق نقل الاحداث التلفزيونية.
مهما حاولنا ان نقلل من أهمية دور القنوات فلن نستطيع وذلك لأن أهميتها وسيطرتها تتطور يوما بعد يوم,, ولذلك فبدلا من الوقوف عكس التيار فمن الأفضل مسايرة هذا التيار بالقدر الممكن والملائم لطبيعتنا وظروفنا ومعتقداتنا, ونعتقد جازمين بأنه حان الوقت لاعادة قراءة علاقة أندية الدوري الممتاز لدينا مع القنوات التلفزيونية وحقوق النقل, ويجب التذكير هنا ان ثمة نقاطا حيوية ومهمة يجب مراعاتها قبل الإقدام على فتح صفحة جديدة عن مفهوم الاندية السعودية وحقوق النقل التلفزيوني والذي تأخر كثيرا ونوردها هنا بهدف المساهمة في نشر ثقافة عامة عن الرياضة وحقوق النقل التلفزيوني .
أولا : الاتحاد المحلي هو المسؤول عن تسويق وإنهاء عمليات اتفاقيات بيع حقوق النقل التلفزيوني كما هو معمول به في كثير من بلدان العالم على الرغم من بعض المحاولات الجادة لإنهاء التفاوض الجماعي واعطاء الاندية حق التفاوض الفردي,, ولعل من أبرز تلك المحاولات المعركة القانونية الطويلة في المحاكم البريطانية التي قادها مكتب العدالة التجارية )Office of Fair Trading( والتي يقول مديرها العام أن أي علاقة تجارية يجب ان تخضع لقانون المنافسة الحرة ولا أرى اي سبب لعدم إخضاع الرياضة لهذا القانون , ولقد كانت أهم ادعاءات مكتب العدالة التجارية انه عندما يقوم الاتحاد بالمفاوضة بدلا عن الاندية فالاندية تتحول في هذه الحالة الى ما يشبه الكارتل Cartel أو اتحاد المنتجين, على أي حال، بعد المعركة القانونية الطويلة اتخذت المحكمة العليا البريطانية في الصيف الماضي قرارا باستمرار الاتفاق المعمول به حاليا وهو ما يعني التفاوض الجماعي, وبعد هذا القرار تنفس كثير من المهتمين ومسؤولي الاندية الرياضية الصعداء, وذلك لأن هذا القرار سينقذ كرة القدم من سيطرة القنوات الرياضية الى ذلك فهو سينقذ كثيرا من الاندية الرياضية من خطر الإفلاس والبيع, وقرار المحاكم العليا هذا أتى بعد فشل حالة أخرى مشابهة حيث رفضت الحكومة البريطانية قبل فترة طلب امبراطور الصحافة الاسترالي روبرت مردوخ شراء نادي مانشستر يونايتد, ولقد اعتبرت الحكومة البريطانية ان رفضها هذا سيحافظ على نظافة اللعبة الاكثر شعبية من سيطرة القنوات التلفزيونية التي تسعى الى شراء الاندية الكبيرة لاحتكار مبارياتها التلفزيونية.
والمحاولة الاخرى تمت عندما رفع فريق فينورد )Feyenoord( مؤخرا قضية في المحاكم الهولندية ضد الاتحاد الهولندي مدعيا بان الاخير يمنعه من التفاوض بنفسه منفردا لاستغلال حقوق النقل التلفزيوني العائدة من المباريات الخاصة بالفريق وإن هذا التصرف وحسب ادعاءات نادي فينورد هو في الواقع مخالفة صريحة للمادة 85 من بنود معاهدة الوحدة الاروبي, غير ان المحكمة ردت دعوى نادي فينورد بحجة ان الأمر يتعلق بمباريات تدخل ضمن إطار منافسة ينظمها الاتحاد.
والواقع ان المداخلات القانونية في اوساط الاتحاد الاوروبي دائما ترتكز على المادتين 85 و86 من معاهدة الوحدة الاوروبية وعلى وجه الخصوص المادة 85 والتي تشدد على ان المنافسة الحرة بين المؤسسات دون قيود وطنية أو اتحادية او نقابية هي افضل ضمان لنمو وتطور اقتصاد ذي فاعلية, غير ان كثيرا من الخبراء في هذا المجال يرون ان هذه المادة لا يمكن تطبيقها على موضوع المفاوضة الجماعية للأندية مع القنوات التلفزيونية, ويقول فان مرت Van Mert من المفوضية الاوروبية: ان التسويق الجماعي لحقوق النقل التلفزيوني يجب ألا ينظر إليه على أنه انتهاك للمادة 85 عندما يكون جزءا كبيرا من الموارد المالية يتم توزيعها بالتساوي ويتم توظيفها للمحافظة على ميزان المنافسة داخل التركيبة المالية للاتحادات المحلية .
وفي الولايات المتحدة وكندا فالوضع القائم هو ما يتمشى مع قانون النقل التلفزيوني والذي وضع عام 1961م, والقانون هذا صمم ليخلق نوعا من الإعفاء للمقاومة الاحتكارية Anti - trust exemption مما يتيح للاتحاد المحلي ليحول دون قيام الاندية الرياضية ببيع حقوق النقل التلفزيوني للمباريات التي يتولى الاتحاد تنظيمها,, ولقد كان الهدف من هذا التشريع هو قيام الاندية الرياضية بالتجمع والاتفاق Pooled ومن ثم السماح للاتحاد المحلي ليقوم بمهمة تسويق وبيع حقوق النقل التلفزيوني لشبكات التلفزيون وقنواتها من دون اللجوء الى انتهاك قانون المقاومة الاحتكارية Anti - trust Law في الوقت نفسه يضمن هذا الاسلوب حقوق الاندية الكبيرة والصغيرة على السواء, وعندما تم تمرير هذا التشريع على الكونغرس الامريكي شدد اعضاء الكونغرس انه في حالة انتهاج اسلوب آخر فإن ذلك سيؤدي الى تخبط الفرق الصغيرة وتعرضها للخطر الأمر الذي سيؤثر على الاتحاد وتركيبته ونشاطه.
اما الوضع لدينا فالحاجة ماسة الى التحرك الفوري لعمل ضوابط لحقوق النقل التلفزيوني من خلال عمل لائحة قوية وعادلة ومصدقة تحفظ للأندية حقها وتراعي المصلحة العامة للجماهير والمشجعين والمتابعين وتعنى كذلك بما هو صالح في تطوير الرياضة, غير ان هذا العمل لابد وأن يسبقه بروستريكا في تكوينة الاتحادات الرياضية الحالية وهو ما سيفعله المسؤولون قريبا إن شاء الله.
ثانيا، تقوم الدول المتقدمة في مجال الاحتراف الرياضي بتوزيع المردود المالي من حقوق البث التلفزيوني على الاندية حسب معايير محددة والتي تشابه الطرق المطبقة بتلك الدول كثيرا, فعلى سبيل المثال فلقد قامت رابطة المحترفين بإنكلترا بإبرام اتفاق مع شبكة Bskyb بعقد قيمته 670 مليون جنيه استرليني (الف وخمسمائة مليون دولار) لمدة اربع سنوات ابتداء من موسم 97/1998م وفي السنة الاولى من العقد قام الاتحاد بتوزيع المبالغ بالشكل التالي:
حصة الموسم الرياضي الواحد كان مائة وسبعة وستين مليونا وخمسمائة الف جنيه.
كانت حصة الرابطة لهذا الموسم مبلغ وقدره خمسة عشر مليونا وخمسمائة الف جنيه.
حصل كل فريق على 3,3 ملايين حصة اساسية.
حصل كل فريق على كل مباراة شارك فيها وتم نقلها تلفزيونيا على مبلغ ثلاثمائة وعشرين الف جنيه.
كل فريق حصل على مبلغ قدره مائة وثمانية عشر الف جنيه على كل مركز حصل عليه في ترتيب فرق الدوري, فعلى سبيل المثال الفريق الذي قبع في مؤخرة الدوري حصل على هذا المبلغ فقط بينما الفريق الذي حصل على المركز العاشر صار نصيبه من هذا التوزيع مبلغ وقدره مليون وثمانمائة الف جنيه في الوقت الذي حاز صاحب المركز الاول على ثلاثة ملايين وستمائة الف جنيه, وإذا كان نادي مانشستر حصل على مبلغ اجمالي قدره ستة ملايين وثلاثمائة الف جنيه عندما حصل على بطولة الدوري في موسم 96/97م فإن الفريق الذي كان ترتيبه العاشر وشارك في ستة مباريات تم نقلها على الهواء كان نصيبه لموسم 97/98م ستة ملايين واربعمائة ألف جنيه,, وفي الموسم الماضي 98/99م بلغ نصيب نادي مانشستر بعد التوزيع من خلال تلك الطريقة مبلغ وقدره اثنان وعشرون مليون جنيه.
ومن جهة اخرى قام الاتحاد الانكليزي لكرة القدم بتوزيع مبلغ ثلاثة وثلاثين مليون جنيه حصل عليها من جراء النقل التلفزيوي ورعاية شركة كوكاكولا لدوري الدرجات الاخرى على اعضاء الاتحاد وهم اثنان وسبعون ناديا بالشكل التالي:
* نسبة 59,5% من المبلغ وكانت تسعة عشر مليونا وستمائة الف جنيه لأندية الدرجة الاولى First Division
* نسبة 23,5% من المبلغ وكانت سبعة ملايين وثمانمائة الف جنيه لأندية الدرجة الثانية, Second Division
* ونسبة 17% من المبلغ وكانت خمسة ملايين وستمائة الف جنيه لأندية الدرجة الثالثة Third Division.
وفي االمانيا وبعد أن تحصلت شركة آي, إس, آر, للتسويق في العام الماضي على امتياز نقل مباريات الدوري الألماني لكرة القدم لمدة أربعة مواسم حتى عام 2003م مقابل مائتين وخمسة وسبعين مليون دولار للموسم الواحد.
وبالطبع لقد أوردنا هذه الاحصائيات فقط للعلم والاطلاع على بعض معايير التوزيع لدى الدول المتقدمة في هذا المجال ولم يخطر في بالنا يوما أن نقارن انديتنا بالاندية الانكليزية لأننا نحتاج الى سنوات من الجهد والعمل المتواصل والدؤوب للحاق بغيرنا.
ثالثا، هناك لبس ينبغي إزالته من مفاهيم الكثير حول حقوق نقل الدوري السعودي تلفزيونيا، فالكثير يعتقد ان تسويق الحقوق التلفزيونية للدوري السعودي يجب أن يكون من خلال التشفير إلى درجة وصلت بها أنهم عندما يتكلمون عن هذا الموضوع تجدهم دائما يستشهدون بتجربة شبكة سكاي التلفزيونية بإنكلترا, وإذا كانت المعلومات التي لدى البعض هي عبارة عن مجموع معلومات وارقام عن تلك التجربة فهذا لا يعطي الحق بالمناداة باتباع خطوات تلك القناة.
ومن المعروف ان ممارسة تشفير القنوات التي تنقل الأحداث الرياضية بدأت منذ عشرات السنين, وبداية كانت في امريكا من خلال تشفير المباراة عن المدينة التي يقام بها الحدث الى مسافة تقارب المائتان كيلومتر,, وكان الهدف من ذلك هو تحفيز الجماهير الى الحضور للملعب,, وتطور التشفير ليشمل بعض المنافسات الفردية كالمصارعة ,, وفي بداية التسعينات نجح الانجليزي الن شقر بالاشتراك مع روبرت مردوخ امبراطور الصحافة الاسترالي في إدخال نظام التشفير الى الدوري الانجليزي والذي يعد من أقوى المنافسات الرياضية في العالم بمباركة الاندية والأسباب لم تعد تخفى على أحد.
وهنا يلزم التنبيه بأنه على الرغم من انتشار نظام التشفير في بعض البلدان الا ان الاتحاد الدولي لكرة القدم ليس له علاقة بموضوع التشفير للمنافسات المحلية نهائيا بل ان موضوع التشفير يظل موضعا خاصا لكل بلد حسب انظمته وظروفه, ومن هذا المنطلق نرى ان كثيرا من الدول المتقدمة رفضت نظام التشفير, فعلى سبيل المثال فشلت في عام 1996م محاولة القناة الرياضية السابعة في هولندا في إدخال نظام التشفير حيث تمت مواجهتها بمعارضة قوية, بل إن نظام التشفير نفسه ما زال يواجه بعض المقاومة في بريطانيا,, فلم يعد يشاهد أول مباراة اقيمت بعد ادخال نظام التشفير والتي اقيمت في 23 اغسطس 1992م بين توتنهام فورست وليفربول إلا خمسمائة الف مشاهد مقارنةبسبعة ملايين مشاهد شاهدوا المباراة نفسها في الموسم الذي سبقه, هذا ما حصل في دول متقدمة رياضياوالحضور الجماهيري فيها يصل الى 100% في كثير من الاحيان حتى لو كانت المباراة مصارعة للديوك فما بالك في دول حديثة العهد بالرياضة وتبذل الغالي والنفيس في سبيل تطويرها.
أرجو ألا يفهم هذا الكلام على أنه دعوة الى الوقوف في وجه بيع الحقوق التلفزيونية للدوري السعودي ولكن على العكس من ذلك فهو تحفيز للإسراع بتطبيق هذه الخطوة التي اصبحت ضرورية جدا ولا تحتمل التأخير, ولكننا نريد ان نقول أنه يجوز العيد من دون حنا,, وإذا كان نظام التشفير المتبع من قبل بعض القنوات لا يناسبنا فالقنوات التلفزيونية الاخرى والمهتمة اصبح عددها بالعشرات, وقانون محاربة الاحتكار Anti- Trust لدينا قادم فترقبوه.
Kbahouth @ yahoo.com ص,ب 599 الرياض 11342
|
|
|
|
|
