|
| القرية الالكترونية
بات من الممكن الآن شراء الكتب وحجز تذاكر العطلات وشراء الاسهم عبر الانترنت , غير ان تزايد نطاق التجارة الالكترونية يثير تساؤلا محددا لدى الكثير من مستخدمي الانترنت:
هل اتمام الصفقات التجارية بهذه الطريقة يعد ملزما من الناحية القانونية؟
ففي العالم الحقيقي لا يزال المرء يطالب بوضع توقيعه على السطر المخصص له في النص الكتابي للعقد, وفي حالة نشوب خلاف قانوني، يعد التوقيع برهانا على ان الطرفين الزما نفسيهما بصفقة ما, وعلى عكس ذلك، ليس للعقود المبرمة عبر البريد الالكتروني قيمة تذكر, غير ان هذا في سبيله إلى التغيير بفضل انتشار الامضاء الرقمي.
ويتم التوقيع الرقمي من خلال اتصال وثيقة إلكترونية ما بمفتاح خاص وسري للتوقيع, ويمكن للمستلم التأكد من صحة هذا التوقيع من خلال ما يطلق عليه المفتاح العام,وبهذه الطريقة يتأكد المستلم من شخصية المرسل وإمضائه ، كما يوضح البروفيسور هيلموت رايمر رئيس اتحاد تليتراست في إيرفورت بالمانيا.
ويمضي رايمر قائلا من بين المميزات الاخرى لهذا التوقيع الرقمي الجديد انه غير قابل للتزوير وانه ساري الاستخدام فيما يتعلق بالملكية الفكرية، مثل حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالصور والبرمجيات والموسيقى .
ويقوم اتحاد تليتراست، الذي يصل عدد اعضائه الى 100 مؤسسة من بينها شركة مايكروسوفت ومكتب الشرطة الجنائية الفدرالي الالماني، بتنظيم حملة تستهدف جعل التوقيع الرقمي ملزما من الناحية القانونية, وهناك احتمال كبير ان ينجح الاتحاد في تحقيق هذا الهدف, ويعكف الخبراء القانونيون بوزارة العدل الفدرالية الالمانية الان على تحضير مذكرة خاصة بتشريع في هذا الصدد.
غير أن اختبارات صارمة ستجرى على النوع الجديد من التوقيع قبل ان يبدأ العمل به, وقد حذرت منظمات حقوق المستهلكين من ان توجيهات الاتحاد الاوروبي حول الامضاءات الالكترونية، التي اعلنت في تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 1999، تثير بعض القلق.
وتنص التوجيهات علىتصديق كافة الاجراءات التي تبرم باستخدام التوقيع الرقمي من قبل طرف ثالث، حتى تلك الاجراءات التي لم يتم اختبارها من الناحية الامنية بعد.
وتقول هيلجا كيوهن من مجموعة العمل التابعة لاتحاد المستهلكين والتي تتخذ من بون مقرا لها ان كافة الاضرار الناتجة عن انتهاكات مبرهنة لاجراءات إلا، تلك الناجمة عن إهمال من قبل المستهلكين، ستحال إلى المحاكم المدنية, ولكن من شأن هذا ان يضع المستهلك في موقف صعب ,وقد بدأت وزارة المالية في مدينة هانوفر عاصمة ولاية ساكسونيا السفلى بالفعل في قبول التعامل بالتوقيع الرقمي، ويقول إيكارد لاو نائب مدير المشروع الرقمي بالوزارة تعمل إدارات الشؤون المالية والادارية والحسابات بالوزارة الآن رقميا .
وقد انطوى إدخال هذه التغييرات على سير العمل في الهيئات الرسمية بالمدينة علىطرح 6,400 بطاقة رقيقة يمكن حفظ التوقيع الرقمي عليها,ويقول لاو في غضون 18 شهرا سننتهي من تزويد 12 الف موظف بالبطاقات المطلوبة اما في الوقت الحالي فالوزارة تفتقر الى الاموال اللازمة لشراء الاجهزة الضرورية .
وقد يتسنى الحصول على المبالغ المطلوبة من خلال توفير النفقات الذي سيمكن تحقيقه بفضل استخدام هذه البطاقات, فبدلا من تعيين 440 موظفا في خمسة اقسام، لاتحتاج الوزارة الان سوى 24 موظفا للعمل في قسم واحد يتخصص في الحسابات الفردية.
ويمكن للعامة التقدم بطلب للحصول على امضاء رقمي في اي من منافذ كبرى الشركات الالمانية الموفرة لخدمات الاتصالات, ولكن مفاجأة غير سارة قد تكون في انتظارهم، فإذا كان لكل شيء ثمنه فالامر ذاته يسري على التقدم، اذ تصل تكلفة الاستفادة من هذه الخدمة حاليا الى 50 دولارا في السنة يضاف اليها 26 دولارا كرسوم لاستخدام بطاقة رقيقة شخصية لمدة ثلاث سنوات.
|
|
|
|
|
