|
| مقـالات
** يطرح الحديث حول إصدار بطاقة تعريف رسمية للمرأة السعودية بعض الآثار التي سيخلفها مثل هذا الاجراء على ضبط أمور المجتمع وحركة تطوره في ظل مبادىء ثابتة تسير عليها الدولة السعودية منذ انشائها على يد المغفور له ان شاء الله الامام محمد بن سعود مرورا بالدولة السعودية الثانية التي أسسها الامام تركي بن عبدالله ثم تأسيس المملكة العربية السعودية على يد المغفور له ان شاء الله الملك عبدالعزيز ومن قاد هذه الأمة من بعده من ملوك غفر الله لهم وصولا الى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله، هذه المبادىء لا جدال عليها بين كافة أفراد الشعب السعودي المسلم العربي وهي تراعى في كافة تصرفات الدولة وخططها وسياساتها واجراءاتها.
** ليس جديدا القول ان الدين الاسلامي الحنيف أعطى المرأة كل حقوقها كما أرادها الله عز وجل وكما جاء في كتابه الكريم وفي أحاديث خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلاة والتسليم، فالمرأة لها ذمة مالية مستقلة ولها ان تباشر التصرفات المالية التي يباشرها الرجل مثل البيع والشراء والتجارة والهبة والوصية ولها نفس الحقوق المدنية التي للرجل من تملك وتصرف بالممتلكات وانفاذ للعقود ونحوها من حقوق مثل حقها في العمل ضمن ضوابط وآداب سلوكية واجتماعية وان كانت الحكمة الربانية اقتضت للرجال كثيرا من مهمات أصول الدين وفروعه ليس منها شيء للنساء كالنبوة والقضاء والولاية والامامة والجهاد والاذان والخطبة والاعتكاف والشهادة والنكاح والطلاق والمراجعة بعد الطلاق والمهر والنفقة والجمعة والجماعة وكون انتساب الأبناء للزوج لا للزوجة، وللمرأة كذلك أحكام شرعية خاصة بها من طهارة وصلاة وصيام وحج ونكاح وطلاق ونفقة وشهادة وحداد وحجاب وتستر وخفض الصوت.
** في الواقع المعاصر العملي المعاش لن يعني اصدار بطاقة للمرأة انشاء شخصية مستقلة بها أو جعلها تزاول بعض التصرفات التي لم يقرها الاسلام ولم يكن هذا هو القصد من اصدار بطاقة التعريف ولن يكون، وانما كان الهدف هو اعطاء المرأة السعودية بطاقة تعريف صادرة من الجهات الرسمية تثبت شخصيتها في كافة تعاملاتها بشكل واضح وجلي يضبط الأمور ويجعلها تسير بصورة متوازنة مع تعقيدات التعاملات المختلفة التي تعيشها الحياة المعاصرة في المجتمع السعودي، وهذه التعاملات لا يمكن حصرها وهي تعد بمئات الآلاف من الحالات التي تحدث كل يوم وفي كل مكان مثلما يحدث للرجل ومنها مثلا مراجعة المحاكم أو كتابات العدل وفي الحالات التي تستدعي ذلك أو قيام المرأة بانهاء اجراءات التسجيل او التخرج في جامعة أو معهد تعليمي أو انهائها لاجراءات توظيفها في وظيفة من الوظائف او تقاعدها عن العمل او حالات طلب السلطات الأمنية لهذه البطاقة التعريفية للتأكد من شخصية المرأة في الحالات التي تستدعي ذلك او مراجعة المستشفيات أو فتح حساب مصرفي ومزاولة عمليات السحب أو الايداع النقدية وغيرها من الحالات المتعددة التي تستدعيها طبيعة الحياة المعاصرة.
** أقول ان اصدار بطاقة تعريف رسمية للمرأة لن يعني مزاولتها لأي تصرف لا تملك مزاولته شرعا لان الجهات المختصة باجازة مثل هذا التصرف لن تسمح بذلك دون وجود الشروط الشرعية اللازمة لاجازة التصرف وانما كان الهدف هو ضبط الأمور في مجتمع سعودي ناهض يجعل ابراز بطاقة المرأة المدنية ضروريا ولازما منعا لمحاولة الاحتيال أو ادعاء اسم امرأة أخرى في التعاملات التي تستدعي ذلك.
** في المملكة العربية السعودية لا ندعي زورا اننا لا نستورد المبادىء والقيم الثابتة التي لا تلين فهذا الأمر معاش وملاحظ في كافة مواقف الدولة أعزها الله سواء فيما يخص أمور البلاد الداخلية أو تعاملاتها على الساحة الخارجية، ولسنا هنا في مهد الاسلام وعلى أرض الجزيرة العربية نهتم كثيرا لما يقال عنا في الخارج سواء عن شريعتنا أو عن حقوق انساننا أو عن نسائنا وأحوالهن اللواتي يدعي المغرضون حولهن تلفيقات واهية ليس لها أساس من الصحة، نحن لا نهتم كسعوديين لذلك كثيرا لأن ما يهمنا دائما وابدا هو تطوير مجتمعنا بطريقة تتماشى مع الحياة المعاصرة وتعقيداتها وطبيعة حياتنا وواقعنا المعاش بكافة تفاصيله ولكنها لا تخالف الشريعة الاسلامية دستور البلاد وأساس عزها وعزتها.
خالد الطويل
|
|
|
|
|
